اعتقلوا على خلفية مأساة "الجمعة الأسود" بالمغرب

أدانت المحكمة الابتدائية بالناظور المغربية، أمس، 33 مهاجرا إفريقيا ممن اعتقلوا على خلفية مأساة "الجمعة الأسود"، بالسجن النافذ لمدة 11 شهرا، لتضاف لجريمة قتل عشرات المهاجرين على يد القوات المخزنية عند محاولة قرابة 2000 منهم العبور الى جيب مليلية الاسباني.
كما قضت المحكمة المغربية بإدانة المجموعة الأولى من المهاجرين, و التي تتكون من 15 فردا, بغرامة مالية قدرها 500 درهم, فيما أدانت المجموعة الثانية التي تتكون من 18 مهاجرا بغرامة مالية قدرها 3500 درهم, للمطالبين بالحق المدني.
و في أولى ردود الفعل, قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان-فرع الناظور, التي نقلت الخبر على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك", إن "هذا الحكم قاسي جدا في حق طالبي لجوء لم يكونوا يبحثون سوى عن حماية دولية, هربا من الحرب والفقر وعدم الاستقرار", معربة عن أملها في مراجعة هذا الحكم في المرحلة الاستئنافية.
و كان رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور, محمد أمين أبيدار, قد أكد في تصريحات إعلامية أدلى بهاضمن تحقيق صحفي آجراه موقع إخباري مغربي, تحت عنوان "يوم الجمعة الدامي.. القصة الكاملة لما جرى عند السياج الفاصل بين الناظور و مليلية", أن "نفس تصريحات المهاجرين تتكرر في محاضر الشرطة المغربية", مضيفا : "كلها نسخ ولصق لنفس الكلام".
وما قاله أبيدار, يؤكده أحد المحامين الذين يؤازرون المهاجرين الموقوفين, والذي اكد أن المهاجرين "نفوا ما جاء في المحاضر", وقالوا إنه "كلام كتبته الشرطة".
و تضمن التحقيق الصحفي, شهادات لمهاجرين أفارقة, منهم شاب سوداني قال أن "الشرطة المغربية قامت بضربنا وقتل أصدقائنا ولا أفهم لماذا؟", مردفا "لقد ضربوني كثيرا, كان القمع قويا جدا ولم أر مثل هذا من قبل".
و في رده على ادعاءات الشرطة المغربية, يقول مهاجر سوداني : "نحن مهاجرون ولسنا عصابة", مضيفا "لم تسمعوا شيئا عن قصتنا, ولا تدرون ما الذي نعانيه. لا نستطيع أن نروي لكم ما جرى, وحتى إن رويناه لن تصدقونا".
و تابع يقول: "خرجنا من بلاد تعاني من الحرب والعنف.. الدولة منهارة اقتصاديا, .. لذلك نهاجر بحثا عن بلد آمن يأوينا".
و في السياق, ينظم المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان, و فرع الناظور, يوم غد الاربعاء, ندوة صحفية لتقديم تقرير حول فاجعة 24 يونيو الماضي.
و تتوالى ردود الانفعال المحلية و الدولية المنددة بالجريمة التي ارتكبتها قوات الأمن المغربية بحق مهاجرين أفارقة, مطالبة بإجراء تحقيق مستقل و نزيه لمعاقبة المسؤولين, حيث وجهت 74 منظمة غير حكومية رسالة الى الأمم المتحدة تندد فيها ب "انتهاكات الحقوق".