سيشهد المغرب أزمة غذائية خطيرة خلال الأشهر المقبلة بسبب محصول حبوب وصف بالكارثي وصعوبات التموين من السوق الدولية، حسبما أشارت اليه يوم الأربعاء وسائل اعلام محلية، في حين أكدت منظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة (فاو) أن احتياجات المملكة من حيث الاستيراد ستعرف منحى تصاعديا خلال 2022-2023. و أشارت عديد عناوين الصحف المحلية اعتمادا على الارقام التي قدمتها عشية ذلك وزارة الفلاحة والصيد البحري التنمية الريفية والمياه والغابات المغربية, بخصوص محصول الحبوب لهذه السنة, الى "القلق الكبير" أمام هذه الوضعية, مؤكدين في ذات السياق عن انخفاض معتبر للمخزونات (أقل من 4 أشهر), و ظروف تموين "غير مضمونة" من هذه المواد الغذائية في السوق الدولية. كما أشارت الصحافة المحلية الى أن المغرب لم ينتج الا 34 مليون قنطار من الحبوب في سنة 2022, أي بانخفاض بنسبة 67 %, مقارنة بالسنة الماضية التي سجلت انتاج 103.2 قنطار. و تأكد هذه البيانات معطيات منظمة الاممالمتحدة للأغذية والزراعة (فاو) التي أشارت في تقرير حديث أن انتاج الحبوب في المغرب خلال موسم 2022 سيستقر عند 3.3 مليون طن في المتوسط, مسجلا انخفاضا ب 68.4 % مقارنة بسنة 2021. و انخفض اجمالي انتاج الحبوب في المغرب الى ما دون المعدل الخماسي ب 7.9 %, حسب ذات المنظمة الأممية. و يأتي هذا التراجع الكبير للإنتاج المحلي في الوقت الذي تسجل فيه المغرب احتياجات كبيرة من الحبوب و ذلك من أجل مواجهة الأزمة الغذائية الخطيرة التي تعرفها المملكة. اقرأ أيضا : المغرب : الاحتجاجات الشعبية تتواصل ضد الموقف المخزي للمخزن من العدوان على غزة و يستورد المغرب سنويا من 3 الى 4 مليون طن من القمح اللين في المتوسط و أزيد من 900.000 طن من القمح الصلب. و اعتبرت منظمة الأغذية والزراعة أنه يتوقع ارتفاع واردات المغرب من الحبوب إلى 4ر10 مليون طن في 2022-2023, أي زيادة ب 35 بالمائة مقارنة بسنة 2021-2022, موضحة أن القمح سيشكل ما يقارب 60 بالمائة من واردات الحبوب. و سيؤدي تراجع الانتاج المغربي للحبوب إلى تشديد الضغط على المخزن حيث وجدت الحكومة نفسها عاجزة على الاستجابة لحاجيات السكان الغذائية وإيجاد حلول ملائمة للمشاكل التي عبرت عنها المنظمات النقابية والمجتمع المدني في البلاد. و شددت الصحافة المحلية اللهجة في تطرقها للوضع المعقد الذي سيواجهه المخزن في الأشهر القادمة. و جاء في موقع الكتروني إعلامي مغربي أن "المغرب لن يكون له اي خيار أمام الانخفاض الرهيب للمحصول (-69 بالمائة مقارنة بسنة 2021) سوى التوجه للسوق الدولية من أجل تعويض الفارق"، إذ يأتي هذا في ظرف تعرف فيه السوق اضطرابا بسبب دواعي الأزمة في أوكرانيا التي كانت تورد للمملكة 26 بالمائة من حاجياتها قبل الأزمة. و كتب مصدر إعلامي آخر متخصص : "يحق لنا أن نتساءل حول الأمن الغذائي للبلد لاسيما وأن القمح يعد مادة ثمينة للمواطن المغربي", مشيرا إلى الارتفاع المتزايد لأسعار هذه المادة الأولية وصعوبة اقتناءها من طرف المغرب الذي اضحى مطالبا من جهة أخرى بإنفاق مبالغ ضخمة لتلبية حاجياته الطاقوية.
