فلسطين تطالب المجتمع الدولي بإتخاذ إجراءات عملية لوقف الإستيطان

جددت وزارة الخارجية الفلسطينية، يوم الخميس، مطالبتها للمجتمع الدولي، والإدارة الأمريكية، بترجمة المواقف الرافضة للاستيطان إلى إجراءات وخطوات عملية تجبر الكيان الصهيوني على وقف الاستيطان فورا.
و عبرت الوزارة، في بيان، عن إدانتها لمصادقة سلطات الاحتلال على مخطط استيطاني لإقامة مستعمرة جديدة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في بلدة /ديراستيا/، وسط الضفة الغربية المحتلة، وإقدام قوات الاحتلال على وضع مكعبات اسمنتية على المدخل الرئيس ل/مسافر يطا/ قرب قرية /التواني/ جنوب /الخليل/ لإحكام السيطرة على المنطقة وإغلاقها تمهيدا للاستيلاء عليها والتحكم في الحركة منها وإليها، وكذلك رفض سلطات الاحتلال إخلاء البؤرة الاستيطانية /حومش/ المقامة على أراضي بلدتي /برقة/ و/سيلة الظهر/ شمالي الضفة الغربية.
و قالت الوزارة إن المصادقة على بناء مستوطنة جديدة في محافظة /سلفيت/ يندرج في إطار مخطط استعماري توسعي عنصري يهدف إلى تحويل جميع المستعمرات المقامة على أراضي محافظتي /سلفيت/ و/قلقيلية/ إلى تجمع استيطاني واحد وضخم يرتبط بتجمع استيطاني ضخم آخر في جنوب محافظة نابلس ويمتد إلى عمق الأراضي الفلسطينية في محافظة /رام الله/ من جهة الشمال، وصولا إلى الأغوار الفلسطينية، ويرتبط بالعمق الصهيوني، بما يعنيه ذلك من شبكة طرق وأنفاق واسعة، والاستيلاء على آلاف الدونمات الفلسطينية، وتقطيع أوصال الضفة الغربية المحتلة وتحويل المناطق الفلسطينية إلى مجرد جزر محاصرة، معزولة، مخنوقة بالاستيطان والحواجز والأبراج العسكرية.
اقرأ أيضا : الرئاسة الفلسطينية : الإستيطان الإسرائيلي غير شرعي ويخالف القانون الدولي
و أكد البيان أن التوسع الاستيطاني المتواصل يؤدي إلى إغلاق الباب نهائيا أمام أية فرصة لإحياء عملية السلام على أساس حل الدولتين، وتقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية القابلة للحياة، المتصلة جغرافيا، ذات السيادة، بعاصمتها القدس الشرقية.
و حملت الخارجية الفلسطينية، في بيانها، المجتمع الدولي المسؤولية عن نتائج صمته على جرائم الاستيطان المتواصلة، وتخليه عن مسؤولياته في إجبار دولة الاحتلال على الانصياع للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقعة.