المغرب: تواصل التنديدات بالتعاطي السلبي للحكومة مع مسألة ارتفاع الأسعار

تتواصل في المغرب سلسلة التنديدات بالموقف السلبي للحكومة وتعاطيها مع مسألة ارتفاع الأسعار بما في ذلك المحروقات، وتدني القدرة الشرائية للمواطنين، حيث انضم /الاتحاد النقابي للموظفين/، إلى قائمة المستنكرين لهذا الوضع الذي بات يؤرق المواطن البسيط فضلا عن فئات الموظفين.
و أمام تراخي الحكومة في تطبيق مخرجات والتزامات "الاتفاق الاجتماعي" لشهر أبريل الماضي, عبر /الاتحاد النقابي للموظفين/ التابع للاتحاد المغربي للشغل في بيان له, عن استنكاره لسياسة الغلاء وضرب القدرة الشرائية للمواطنين, في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة المطبوعة بغلاء الأسعار وما ترتب عنها من ارتفاع كبير لتكاليف المعيشة, مدينا في الوقت ذاته "استعمال الظرفية الحالية كالجفاف .. لضرب القدرة الشرائية لكافة المواطنين, ومن بينهم فئات الموظفين".
و عليه, طالبت النقابة, الحكومة بالتعجيل بإصدار كافة النصوص التشريعية والتنظيمية المجسدة لمخرجات والتزامات "الحوار الاجتماعي", لاسيما رفع الأجر الأدنى بالقطاع العام وحذف السلم 7 بالنسبة للمساعدين, والرفع من قيمة التعويضات العائلية وغيرها.
كما دعت إلى التعجيل بإصدار النظام الأساسي العام للوظيف العمومي الذي صادق عليه البرلمان بالإجماع, والذي تضمن رخصة الأبوة, وكذا بإصدار مقترح القانون بشأن إحداث مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية.
و في ذات الصدد, شدد الاتحاد النقابي للموظفين, على "ضرورة الإسراع بإصدار القانون المتعلق بحماية الموظفين المبلغين عن أفعال الفساد, من أجل تطويق بؤر الفساد وفضح الممارسات التي تسيئ إلى صورة المرافق العمومية والأفعال التي تساهم في تبديد المال العام".
كما طالب ذات المصدر, الحكومة بإصدار النصوص المتعلقة بتجسيد مخرجات "الحوار الاجتماعي" بقطاعي الصحة والتعليم, تنفيذا للالتزامات المترتبة عن الحوارات القطاعية, مع ضرورة إعادة النظر في منظومة الضريبة على الدخل لتخفيف العبء الضريبي على الموظفين, وحماية قدرتهم الشرائية.
الفساد يطال قطاع المحروقات
إلى ذلك, يشهد تسيير الحكومة في المغرب لقطاع المحروقات انتقادات كبيرة وصلت إلى حد المطالبة برحيل رئيسها عزيز أخنوش, وذلك على خلفية الزيادة الجنونية في أسعار هذه المادة, وكذا بسبب مضاعفة الشركات الفاعلة في قطاع المحروقات أرباحها على حساب معاناة المغاربة, مع وجود شبهات حول "تلاعبات" لهذه الشركات واعتمادها على "ممارسات منافية للقانون".
و قال أرباب وتجار ومسيرو محطات الوقود في المغرب إن إحدى الشركات الوطنية الكبرى الفاعلة في قطاع المحروقات, "قامت بإجراء تمييزي, تمثل في بيع المحروقات بأسعار مرتفعة للمحطات التي تحمل علامتها ولكنها خاضعة للتسيير الحر, مقارنة مع المحطات التابعة للشركة والخاضعة لتسييرها المباشر".
و ذكرت /الجامعة الجهوية لأرباب ومسيري محطات الوقود/ بجهة الشمال, في بيان أن هذه الشركة خفضت ثمن البيع بالمحطات التابعة لها, واستثنت الأخرى المملوكة لأصحابها, حيث فرضت عليها ثمنا تحكميا أعلى, "وهو ما يعد إخلالا بينا بالمنافسة الشريفة وتحكما إضافيا في ثمن البيع للعموم".
و سبق أن شكل موضوع اختلاف أسعار المحروقات بين المحطات التابعة للشركات والخاضعة للتسيير الحر وعدم إشهار هذه الأخيرة للأسعار على اللوحات المخصصة لذلك, استنكارا من طرف الجامعة المغربية لحقوق المستهلك.
و سجلت الجامعة أن "انخفاض أسعار البنزين والغازوال تم تطبيقه من طرف المحطات التابعة للشركات ورفضه من طرف المحطات ذات التدبير الحر باللجوء لعدم تشغيل اللوحات الكهربائية للإشعار بالأسعار بشكل يخالف مقتضيات قانون المنافسة" معبرة عن إدانتها لهذا الأمر.
و عرفت أسعار المحروقات في المغرب زيادات جنونية خلال الاسابيع الاخيرة, طالت بالخصوص أسعار "الغازوال", لتتجاوز لأول مرة أسعار البنزين, في سابقة من نوعها بالمملكة, في ظل غياب مبادرات لردع شركات المحروقات المخالفة للقانون, وحماية المستهلك المغربي رغم المطالب الشعبية المطالبة بالتغيير.