إضرابات عديدة تشل القطاع العام بالمغرب

تشهد عديد القطاعات العمومية بالمغرب خلال هذا الأسبوع إضرابات دعت إليها بعض النقابات مما أدى إلى شلل النشاط في الوظيف العمومي و العدالة و التربية الوطنية.
و قدد شن مستخدمو مختلف القطاعات الوزارية و الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية المغربية التابعة للوظيف العمومي يوم الأربعاء إضرابا عاما مصحوبا باعتصام أمام مقر وزارة عصرنة القطاع العمومي.
و أوضح بيان للاتحاد النقابي للموظفين المنخرط في الاتحاد المغربي للعمل أن هذا الإضراب قد تقرر من اجل الاحتجاج على تدهور القدرة الشرائية و فشل الحوار الاجتماعي منذ سنة 2008 و عدم تطبيق الحكومة لالتزاماتها المتعلقة بإلغاء التصنيفات من واحد إلى أربعة.
كما تطالب نقابة الموظفين بزيادة عامة للأجور و إلغاء التصانيف من 1 إلى 4 في الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية و ترقية استثنائية للموظفين منذ سنة 2003 و تطالب باحترام الحريات النقابية.
و كان موظفو الجماعات المحلية المغربية قد شنوا في نهاية شهر جانفي إضرابا من 24 ساعة تعبيرا عن رفضهم لقرار أحادى اتخذته الوزارة الوصية يقضي بإصدار مراسيم تتعلق بالقوانين الخاصة لبعض فئات الموظفين.
و في قطاع العدالة استأنف كتاب الضبط و المندوبون القضائيون الذين يشنون إضرابا لمدة 72 ساعة أسبوعيا يوم الاثنين الفارط حركتهم الاحتجاجية اللامتناهية من اجل تحقيق مطالبهم سيما تكريس مبدأ الاخلقة و مراجعة قانون سلك القضاء و إصدار القانون الأساسي لكتاب الضبط. و ينوي كتاب الضبط ال13000 الذين يشلون بإضرابهم جل محاكم المغرب لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع -حسب النقابة الوطنية للعدالة- التنديد بغياب كل إرادة سياسية من الحكومة في إيجاد حلول موضوعية لعديد المشاكل التي يتخبط فيها مستخدمي العدالة.
من جانبهم قرر مدراء المؤسسات و المراقبون العامون و أساتذة قطاع التربية الوطنية شن إضراب من ثلاثة أيام أبتدأ من يوم الثلاثاء للتنديد بالوضع "غير المقبول" الذي يوجد فيه عمال جامعيون لم يستفيدوا من الترقية في السلم على غرار أصحاب الشهادات الجدد.