الكاظمي يدعو لجولة ثانية من الحوار في العراق

دعا رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي،أمس الأحد، إلى تضمين طاولة «الحوار الوطني»، بين الفرقاء، التي يقودها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ملفات هامة.
كتب الحلبوسي في تغريدة له على تويتر، مطالباً بأن يتضمن جدول أعمال جلسات الحوار الوطني التي دعا إليها الكاظمي، والمزمع انطلاق الجولة الثانية، منها الأسبوع المقبل، جملة من الأمور التي لا يمكن أن تمضي العملية السياسية دون الاتفاق عليها.
حدّد الحلبوسي جملة من المطالب بينها «تحديد موعد للانتخابات النيابية المبكرة وانتخابات مجالس المحافظات في موعد أقصاه نهاية العام المقبل، وانتخاب رئيس الجمهورية، وكذلك اختيار حكومة كاملة الصلاحية متفق عليها ومحل ثقة واطمئنان للشعب وقواه السياسية». كما تضمنت الدعوة إلى «إعادة تفسير المادة 76 من الدستور، وإلغاء الالتفاف المخجل في التلاعب بحكم هذه المادة والذي حدث بضغوطات سياسية بعد انتخابات 2010»، بحسب الحلبوسي.
ومن بينها أيضاً «إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية، وإبقاء أو تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، وتشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا وبحسب المادة 92 من الدستور».ودعا رئيس مجلس النواب أن «تتضمن طاولة الحوار الوطني، موضوع إعادة انتشار القوات العسكرية والأمنية بجميع صنوفها، وتتولى وزارة الداخلية حصرا الانتشار وفرض الأمن في المدن كافة، وتكون بقية القوات في مكانها الطبيعي في معسكرات التدريب والانتشار التي تحددها القيادة العسكرية والأمنية مع توفير كل ما يلزم لتكون على أهبة الاستعداد لأي طارئ».
ومن ضمن نقاط جدول أعمال الحوار التي دعا إليها الحلبوسي: «العودة الفورية لجميع النازحين الأبرياء الذين هجروا من ديارهم ولم يتمكنوا من العودة إليها حتى الآن. تنظيم العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان باتفاق معلن للشعب لحين إقرار قانون النفط والغاز».وأمس الأول، تحدثت مصادر سياسية عن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، دعا كافة القوى السياسية إلى جلسة حوار ثانية، يوم الإثنين المقبل، للتباحث حول الأزمات التي تمر بها البلاد وسبل إيجاد حل توافقي بين جميع الأطراف. وفي 16 أوت الماضي، دعا الكاظمي قادة القوى السياسية إلى «اجتماع وطني» في قصر الحكومة ببغداد، لبدء «حوار وطني جاد» من أجل إيجاد الحلول للأزمة السياسية في البلاد. ومع بدء الاجتماعات، أعلن التيار الصدري «عدم مشاركته باجتماع الحوار السياسي».
وتدخل البلاد في أزمة سياسة متصاعدة منذ نحو عام عقب إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة، والتي أفرزت مواقف محتدمة بين طرفي القوى الشيعية في العراق؛ الصدر وقوى الإطار التنسيقي، وصلت أواخر الشهر الماضي إلى الاشتباك المسلح وسقوط العشرات من القتلى والضحايا.
وكان الصدر قد دعا في جويلية الماضي بعد أيام على اقتحام أنصاره المنطقة الرئاسية وإعلان الاعتصام المفتوح عند مبنى البرلمان، إلى حل مجلس النواب وإناطة تلك المهمة إلى القضاء وكذلك المضي بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، قبل أن يعلن لاحقا اعتزاله السياسة.