تضامن: السيدة كريكو تستعرض سبل التعاون في مجال "التنمية الإجتماعية" مع نظريها السعودي

استعرضت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة, كوثر كريكو ,مع نظيرها السعودي, وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية, أحمد بن سلمان الراجحي, اليوم الأحد, سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال "التنمية الإجتماعية", حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
وأوضح البيان أن هذا اللقاء الذي جرى عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد سمح للطرفان تناول "سبل تعزيز التعاون والشراكة حول آليات دعم المرأة الماكثة بالبيت, و برامج التكفل بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة ورعاية المسنين".
وفي هذا الصدد ,أكدت السيدة كريكو أن قطاع التضامن الوطني حقق" نتائج إيجابية " في التكفل بالفئات الهشة, باختلاف احتياجاتها وانشغالاتها وأهدافها, مبرزة أن "هذه النتائج تحققت من منطق أن الدولة الجزائرية دولة اجتماعية بامتياز", وكذا من خلال "تبني رؤية مغايرة ترتكز على تحقيق الإدماج الاقتصادي لهذه الفئة مع الاحتفاظ بالسياسة الاجتماعية المتمثلة في الإعانات المادية والمنحة المالية".
وفي مجال تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة, ذكرت الوزيرة بمساعي الدولة في "تعزيز وترقية مكانة المرأة في شتى الميادين بما يعكس تجسيد التزاماتها الدولية من جهة, وإيمانا بقدراتها ومؤهلاتها من جهة أخرى", وهذا تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي يؤكد في كل مناسبة على ضرورة إشراك المرأة, في مسار الانتاج الوطني للاستفادة الفعلية من دورها التنموي.
وبالمناسبة نوهت الوزيرة بخطوة الجزائر في دسترة التزام الدولة بحماية المرأة من كل أشكال العنف في كل الظروف والأماكن, سيما في الفضاء العمومي وفي المجالين المهني والخاص, بموجب التعديل الدستوري للفاتح من نوفمبر 2020.
كما تضمن التعديل الدستوري مسألة "تعزيز منظومة ترقية مكانة المرأة في الحياة العامة سواء بالنسبة للتمثيل السياسي أو التناصف في سوق الشغل وتولي مناصب المسؤولية بإقرار مبدأ المساواة بين الجنسين".
و من جهة أخرى, تطرقت الوزيرة إلى مختلف الخدمات التي تقدمها الدولة لرعاية كبار السن, مشيرة إلى أن دائرتها الوزارية تولي عناية خاصة بفئة كبار السن, عبر "آلية التكفل المؤسساتي بدور الأشخاص المسنين".
وتعتمد السياسة الجديدة في مجال حماية هذه الفئة على مقاربة مدمجة ترمي إلى تحقيق تكفل شامل يضمن الحماية القانونية والرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية لهذه الفئة.
وفيما يتعلق بالتكفل بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة, أبرزت السيدة كريكو أن القطاع يشرف على تسيير نسيج مؤسساتي يتكون من" 238 مركزا متخصصا و15 ملحقة تتكفل بتربية وتعليم الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة, منها 160 مركزا نفسيا بيداغوجيا للأطفال المعوقين ذهينا, و46 مدرسة للأطفال المعوقين سمعيا, و24 مدرسة للأطفال المعوقين بصريا و8 مراكز نفسية بيداغوجية للأطفال المعوقين حركيا".
كما يتم التنسيق مع وزارة التربية الوطنية من أجل وضع الآليات الكفيلة بضمان تمدرس الأطفال والمراهقين من ذوي الاعاقة في أحسن الظروف لاسيما عن طريق إدماجهم كليا في المدرسة العادية أو إدماجهم جزئيا من خلال فتح أقسام خاصة في المؤسسات التربوية.