بجاية: وكيل الجمهورية لدى محكمة أميزور يقدم توضيحات حول شخص متابع في قضية المضاربة بمادة السميد

(وأج)- قدم وكيل الجمهورية لدى محكمة أميزور (بجاية)، يوم الثلاثاء في بيان له، توضيحات حول حيثيات متابعة المشتبه فيه (ب.س) المتابع في قضايا ذات صلة المضاربة غير المشروعة بمادة السميد والذي أدين بعشر (10) سنوات حبسا نافذا.
وجاء في البيان أنه "عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، وتفاديا لانتشار معلومات غير كاملة أو غير صحيحة بخصوص قضية متابعة المشتبه فيه، المدعو (ب.س) صاحب 42 سنة، من أجل المضاربة غير المشروعة في مادة السميد و مشتقاته، فإننا نطلع الرأي العام بعناصر موضوعية مستخلصة من ملف الإجراءات المتعلق بالقضية".
وأشار البيان إلى أنه "بتاريخ 5 أكتوبر 2022، تلقت مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببرباشة معلومات مفادها وجود مادة السميد بمستودع يقع بقرية أقمون، بلدية برباشة، وعلى الفور، تم التنقل إلى عين المكان أين تم ضبط المحمولة المتمثلة في 167 قنطار من مادة السميد العادي، كما تم ضبط كميات معتبرة من الحبوب ومشتقاتها داخل المستودع المستغل من طرف المشتبه فيه".
وعن الإجراءات التي تلت ذلك، أوضح المصدر ذاته أن "نيابة الجمهورية، وفور إخطارها بالوقائع، أمرت مصالح الضبطية القضائية بفتح تحقيق ابتدائي بشأنها، حيث توصلت التحريات الأولية لمصالح الضبطية القضائية، وبالتنسيق مع أعوان مديرية التجارة لولاية بجاية، إلى قيام المشتبه فيه بتخزين مادة السميد والحبوب ومشتقاتها بالمستودع المذكور وغير المصرح به".
كما توصلت أيضا إلى "المحل المدون بسجله التجاري الكائن ببلدية واد غير، غير مستغل فعليا من طرفه ومخصص لنشاط مغاير تماما وبانتهاج أساليب احتيالية من طرف المشتبه فيه يقوم بإعادة بيع هذه المواد بسعر يفوق السعر المقنن والمدعم من طرف الدولة، وهذا لتحقيق هامش ربح أكبر".
وتابع البيان أنه "بتاريخ اليوم، تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة وبعد سماعه بخصوص الوقائع المنسوبة إليه، تمت متابعته بجنحة المضاربة غير المشروعة وهو الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمواد 12 و 13 من قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة، لتتم إحالته على المحاكمة عن طريق إجراءات المثول الفوري".
وإثر ذلك، وبنفس التاريخ، "تمت محاكمة المتهم وصدر حكم عن قسم الجنح يقضي بإدانة المتهم بالجرم المنسوب إليه ومعاقبته ب 10 سنوات حبسا نافذا و 2.000000 دج غرامة مالية نافذة مع مصادرة المحجوزات وإصدار أمر إيداع بالجلسة ضد المتهم"، وفقا للمصدر ذاته.