اتهم رفقة تاجر جملة بالمضاربة في مادة أساسية: 7 سنوات حبسا لشخص حجزت لديه11ألف لتر من الزيت بقسنطينة

أصدرت أمس الأول، محكمة قسنطينة، حكما بالحبس النافذ لسبع سنوات، في حق ابن تاجر جملة اتهم بالمضاربة غير المشروعة في مادة أساسية، حيث ضبطت الشرطة أزيد من 11 ألف لتر مخزنة بمستودع غير مصرح به على مستوى حي وادي الحد، كما عاقبت محكمة الجنح والده بثلاث سنوات حبسا نافذة.
و ورد في بيان لوكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة، عبد الفتاح قادري، تحصلت النصر على نسخة منه، أنه و عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية فإن نيابة الجمهورية لدى محكمة قسنطينة، تنهي إلى الرأي العام أنه و بتاريخ 7 جانفي الفارط، فقد تحصلت فرقة البحث والتدخل لأمن الولاية، على معلومات مفادها قيام أحد تجار الجملة بتخزين مادة زيت المائدة بكميات كبيرة بأحد المستودعات غير المصرح بها، على مستوى حي الإخوة عباس" واد الحد" علما أن هذه المادة، وفق المصدر، تعرف ندرة في الفترة الأخيرة.
وإثر هذه المعلومات، يضيف المصدر، تم تسليم إذن بالتفتيش لعناصر الضبطية القضائية من أجل التحري بالمستودع محل المعلومة، حيث أسفرت العملية عن ضبط كمية كبيرة من مادة الزيت تقدر ب 952 وحدة من قارورات ذات سعة 5 لترات، فضلا عن 3169 وحدة من سعة لترين.
و قد توصل التحقيق، إلى أن هذا المستودع مستغل من المدعو "م.ح" البالغ من العمر 60 عاما، ليتضح بعد المراقبة الإدارية للوثائق التي قدمها المعني أن المستودع غير مصرح به لدى مصالح مديرية التجارة، كما أنه لا يخضع للسجل التجاري الذي تم تقديمه، في حين تم التأكد أن المخزن مستأجر من طرف "م.ع" ابن المسمى "م.ح" كما أنهما وفق ذات المصدر، يستغلانه في تخزين البضائع دون إعلام مديرية التجارة المختصة لمراقبته طبقا للقانون، ليتم بعدها حجز 11098 لترا من الزيت.
و بعد استكمال إجراءات التحقيق الابتدائي تم أمس الأول الثلاثاء، تقديم الأطراف المعنية أمام نيابة محكمة قسنطينة لتتم متابعة كل من "م.ح" و "م.ع"، عن جرم المضاربة غير المشروعة في مادة أساسية طبقا للمواد 12 و 13 من قانون مكافحة المضاربة غير الشرعية رقم 15/21، حيث مثل المتهمان عن طريق إجراءات المثول الفوري.
و أصدرت المحكمة حكما بالحبس النافذ لسبع سنوات في حق المتهم "م.ع" مع فرض غرامة نافذة تقدر ب 60 مليون سنتيم والأمر بإيداعه الحبس، كما أدانت المتهم "م.ح" بالجرم المنسوب إليه وعاقبته بالحبس النافذ لثلاث سنوات مع إلزامه بدفع غرامة تقدر ب 50 مليون سنتيم، في حين تمت مصادرة كل المحجوزات.
و تجدر الإشارة إلى أن مديرية التجارة تقوم بخرجات رقابية دورية بمختلف المستودعات عبر مختلف البلديات بالتنسيق مع الشرطة والدرك الوطني، حيث تأتي هذه الحملات الرقابية لمكافحة المضاربة في المواد الواسعة الاستهلاك، إثر الندرة المسجلة مؤخرا في مادة الزيت، حيث يتم يوميا تموين السوق بقرابة 60 ألف لتر لكن الأزمة ما تزال مسجلة.