الاحتقان يتفاقم بقطاع التعليم بالمغرب: إضرابات ووقفات احتجاجية تزلزل الشارع الشهر الجاري

يشهد قطاع التعليم في المغرب احتقانا متزايدا في ظل إصرار الوزارة الوصية على تجاهل المطالب الشرعية لمنتسبيه، بتحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية، وهو ما دفعهم لاتخاذ خطوات تصعيدية والدعوة لتنظيم وقفات احتجاجية شهر نوفمبر الجاري.
ويعد قطاع التعليم واحدا من بين العديد من القطاعات التي تعيش على وقع الاحتجاجات والاضرابات بالمغرب، في ظل فشل حكومة المخزن في الاستجابة لمطالب المهنيين الملحة بتحسين ظروف عملهم ورفع أجورهم بما يصون كرامتهم خاصة في ظل موجة الغلاء غير المسبوقة التي طالت مختلف المواد والخدمات بالمملكة وباتت جراءها شريحة كبيرة من المجتمع تعيش تحت خط الفقر.
وتنديدا بالمخرجات الأولية للحوار بين وزارة التربية الوطنية والاتحادات التعليمية ولدفعها للاستجابة لمطالب العاملين في القطاع ، قررت "الجامعة الوطنية لموظفي التعليم"، التابعة لنقابة "الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب"، تنفيذ برنامج نضالي، من بين مراحله تنظيم اعتصام إنذاري لأعضاء اللجنة الإدارية للجامعة في 15 نوفمبر الحالي أمام وزارة التربية الوطنية واعتصامات إنذارية للمكاتب الجهوية في 29 من الشهر نفسه أمام الأكاديميات الجهوية.
وقالت النقابة في بيان لها، إن البرنامج يأتي احتجاجا على المخرجات الأولية للحوار القطاعي مع الوزارة، داعية إلى تصحيح مسار الحوار وتجاوز منهجية التسويف والتماطل، منتقدة ما وصفته ب"التخبط" الذي يعرفه الحوار القطاعي ومساره وفقدان البوصلة وتسرب الشك إلى قضية الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية.
وبحسب الكاتب الوطني ل"الجامعة الوطنية لموظفي التعليم" عبد الإله دحمان، فإن احتجاج نقابته على المخرجات الأولية للحوار القطاعي هو "رسالة إنذارية وتنبيه لتصحيح مسار الحوار وتجاوز منهجية التسويف والتماطل واعتماد الشفافية في التواصل حول هذه المخرجات"، لافتا إلى أن الحوار القطاعي يعيش "أزمة حقيقية في منهجيته وأطرافه وخلاصاته تؤشر إليها حالة التخبط التي تعرفها جولات الحوار وفقدان البوصلة، وتسرب الشك إلى قضية الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية والوفاء بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف وموحد لمكونات المنظومة التربوية".
ولفت إلى أن ما تم التوصل إليه لحد الآن لا يلامس جوهر الإشكالات المطروحة ولا يرقى لمستوى طموحات الشغيلة، ولا يستحضر معطيات الواقع التعليمي والاجتماعي، ناهيك عن عدم اتضاح رؤية الحكومة والأطراف المحاورة لها بشأن إيجاد حلول معقولة ومنصفة للمتضررين من الشغيلة التعليمية وللملفات العالقة .
وفي انتهاك فاضح لحقوق الإنسان، غالبا ما تتعرض غالبا الوقفات الاحتجاجية بالمغرب، سواء تعلق الأمر بمنتسبي قطاع التعليم أو غيره من القطاعات المطالبة بحقوقها المشروعة، للقمع وتستخدم ضدها القوة المفرطة لإسكات صوتها، وهو ما تدينه المنظمات والهيئات الحقوقية المحلية والدولية في كل مرة.
ولعل خير دليل على ذلك، ما تعرض له الأساتذة ضحايا تجميد الترقيات من قمع مؤخرا، حيث استخدم الأمن المغربي العنف لفض اعتصامهم السلمي للمطالبة بحقهم المشروع في صرف مستحقات الترقيات التي جمدت لما يفوق ثلاث سنوات.
وعلى إثر هذا الاعتداء، نددت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بالمغرب، بلجوء المخزن إلى المقاربة الأمنية في مواجهة احتجاجات عمال قطاع التعليم، وأكدت أن تعنيف رجال ونساء التعليم، هو اعتداء على عموم الطبقة التعليمية، وانتهاك لحرمة الأساتذة وقيمتهم الرمزية.
واستنكرت النقابة المغربية استخدام القوة العمومية في فض الاشكال النضالية لعمال هذا القطاع بدل إعلاء قيمة الحوار والنقاش البناء المفضي لإيجاد حلول توافقية.
وبالمناسبة أعربت جامعة الوطنية لموظفي التعليم، عن استنكارها إزاء "حالة التخبط الذي يعرفه هذا الملف وتضارب المعطيات والتصريحات بخصوصه"، مطالبة الحكومة والوزارة الوصية "بالتعجيل بصرف مستحقات الترقية التي لم يعد هناك أي مبرر لتأخيرها، كما أكدت على دعم ومساندة جميع فئات الشغيلة التعليمية والوقوف الى جانبها في كل المحطات النضالية". و دعت عموم المناضلين إلى التكتل والتعبئة استعدادا لتحديد البرنامج النضالي المرتقب.