مشروع قانون المالية 2023: النواب يشيدون بتدابير مكافحة الغش والمضاربة ومرافقة الفلاحين

أشاد عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني, اليوم الخميس, في مداخلاتهم, بمختلف التدابير التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2023, لاسيما تلك المتعلقة بمكافحة الغش و المضاربة والسماح باستيراد العتاد الفلاحي الذي يقل عمره عن خمس سنوات كإجراء من شأنه دعم و مرافقة الفلاحين.
وخلال جلسة المناقشة العامة, بحضور وزير المالية إبراهيم جمال كسالي, وأعضاء من الحكومة, أبرز المتدخلون "حرص رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, على تجسيد التزاماته و تعهداته أمام المواطنين", بما في ذلك رفع الغبن عن ذوي الدخل الضعيف عن طريق مراجعة سلم الأجور ومنحة البطالة والتقاعد, الى جانب دعم الاستثمار و تشجيع النشاطات التضامنية.
كما أشاروا الى مختلف انشغالات التنمية المحلية لعدد من الولايات و التي تخص أساسا قطاعات الصحة و الاشغال العمومية و الري و السكن و النقل.
وفي هذا الاطار, أبرزت النائب زكية بوقطوسة, عن حركة مجتمع السلم, ان هناك "فرق إيجابي واضح" بين مشروع قانون المالية لسنة 2023 وسابقه و هو ما اعتبرته "مدعا للتفاؤل ومبشرا بالخير".
كما أعتبرت مشروع القانون بمثابة " بصمة التزام كان قد تعهد به رئيس الجمهورية, لاسيما فيما يتعلق بمكافحة الغش والمضاربة و قطع جذور الاحتكار".
إقرأ أيضا: فلاحة: وضع نظام صحي يسمح بنقل اللحوم الحمراء من ولايات الجنوب الى الشمال
وعن نفس الحزب, ثمن النائب محمد نيني, القرار المتعلق بالسماح باستيراد العتاد الفلاحي الذي يقل عمره عن خمس سنوات داعيا الى مواصلة دعم القطاع الفلاحي.
و بدوره, دعا النائب بوعلام دياف,عن كتلة الاحرار, الى تعزيز البرنامج الفلاحي الحالي من خلال رفع ميزانية القطاع منوها بتشجيع الاستثمار وإرادة السلطات العمومية في المحافظة على الطابع الاجتماعي للدولة.
من جانبه, ثمن النائب ميلود رشيد, عن جبهة التحرير الوطني, مواصلة الدولة للدعم الاجتماعي من خلال القرارات المتعلقة بمنحة البطالة, ورفع الأجور و منحة التقاعد, معتبرا أن برنامج رئيس الجمهورية بخصوص دعم انشاء المؤسسات الناشئة هو "الحل الأمثل للتقليل من البطالة".
كما ثمن النائب تنفيذ السنة المالية 2023, طبقا لأحكام القانون العضوي رقم 18-15 و المتعلق بقوانين المالية وهو ما سيسمح بالانتقال من العمل بميزانية الوسائل الى ميزانية البرامج و الأهداف.
من جانبه, نوه السيد إبراهيم افطوش, عن حزب صوت الشعب, بإرادة الحكومة في تنويع الاقتصاد الوطني و الخروج من التبعية للمحروقات مستحسنا الانتقال من العمل بميزانية الوسائل الى ميزانية البرامج.
وثمن النائب صالحي عبد الرحمان عن جبهة المستقبل ما جاء في المادة 7 من مشروع قانون المالية لسنة 2023, و التي تتضمن منح امتيازات لتعاونيات الصيد البحري.
و بدوره, ثمن النائب بوعكاز ناصر عن نفس الكتلة ," كل قرارات رئيس الجمهورية و حرصه على تجسيد كل التزاماته و تعهداته", فيما اكد النائب رضا بن علاق عن نفس الحزب أن "مشروع قانون المالية لسنة 2023, حمل عدة نقاط إيجابية كتشجيع الاستثمار و تبسيط الإجراءات الجبائية و كذا تشجيع النشاطات التضامنية".
اما النائب مدني مراد, عن كتلة الاحرار، فقد أبرز أهمية ادراج مشروع القانون لتدابير تشريعية تخص تشجيع و دعم الاستثمار و تبسيط الإجراءات الجبائية موازاة مع صدور قانون الاستثمار الجديد و النصوص التنظيمية المتعلقة به.
كما استحسن اقتراح لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني مادة جديدة تتضمن "تمديد إجراءات تحقيق مطابقة البنايات قصد إتمام إنجازها الى تاريخ 31 ديسمبر 2023".