القانون الأساسي لمستخدمي قطاع الصحة في مرحلته النهائية

كشف وزير الصحة عبد الحق سايحي اليوم الإثنين ببومرداس بأن القانون الأساسي لمستخدمي القطاع يوجد في "مرحلته النهائية".
و قال الوزير في تصريح صحفي على هامش زيارة تفقد لقطاعه عبر الولاية، أن "مطالب مستخدمي و نقابات القطاع تم مناقشتها في إطار التشاور مما يمكن من التكفل بكل إنشغالات مستخدمي قطاع الصحة"، مؤكدا بأن ورقة الطريق التي أعدت في المجال بالإعتماد على الحوار مع النقابات و مستخدمي القطاع هي "الإطار الأمثل" للتكفل بكل طلبات مستخدمي القطاع مهما كانت رتبهم لأن الحوار, كما قال, "هو الأداة الأساسية لحل كل المشاكل".
من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن ولاية بومرداس إستفادت في السنوات الأخيرة من مشاريع تنموية مهمة سمحت بتنمية القطاع و التكفل بكل المسائل الصحية عبر الولاية.
و قال السيد سايحي في هذا الصدد بأن المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي الذي دشنه اليوم بضواحي مدينة بومرداس بقدرة 250 مقعد بيداغوجي و 200 سرير موجهة للنظام الداخلي هو "منشأة جاهزة للتكفل بالمتكونين".
كما لفت الوزير إلى أن أشغال إنجاز مستشفى 240 سرير بمدينة بومرداس تعرف "تقدما ملحوظا و سيتم تسليمه بعد 6 أو 8 أشهر من الآن", مشيرا إلى أنه تم إسداء تعليمات لمنح مصلحة الإستعجالات بهذا المستشفى أهمية خاصة و جعلها مستقلة عن باقي المصالح مع ضرورة التسيير الرقمي لهذه المصلحة و للمستشفى ككل.
و فيما يتعلق بالمستشفى العام 120 سرير بمدينة بودواو (غرب)، ذكر الوزير أنه سيتم وضعه حيز الخدمة في غضون 3 أو 4 أشهر من اليوم، و من شأنه التكفل بحاجيات السكان بهذه المدينة و البلديات المجاورة لها كبلدية الرغاية بالجزائر العاصمة، و ذلك بالإضافة إلى عدد من المشاريع منها ما يجري إنجازها كمستشفى 60 سريرا بمدينة خميس الخشنة و مستشفى 60 سريرا ببلدية بغلية الذي هو في مرحلة التسجيل و عيادة متعددة الخدمات بالكرمة بضواحي مدينة بومرداس التي دشنت اليوم.
و في سياق آخر، قال وزير الصحة بأن دائرته الوزارية شرعت في رقمنة كل القطاع خاصة منها المؤسسات الإستشفائية حيث يتم من خلالها التكفل بشكل رقمي بالتسيير و بالمريض من كل الجوانب, مضيفا بأنه تم بولاية البليدة على سبيل المثال رقمنة كل مؤسساتها الإستشفائية والعمل جار لتعميم العملية على مستوى كل مرافق و منشأة القطاع عبر الوطن.
و أوضح أن الهدف الأساسي من هذه العملية هو التخفيف على المستشفيات من أجل السماح للطبيب أو لمصلحة الإستعجالات بفرز خطورة المرض أو الإصابة لتسهيل عمليات التكفل و تمكين الطبيب من متابعة مرضاه بشكل سهل و سريع, إلى جانب إعفاء المريض من حمل ملفه الطبي الورقي الثقيل في كل مرة يذهب فيها إلى المستشفى أو عند تغيير موقع سكناه أو ولايته.