"تفعيل سجل الشكاوى وسيلة للوقوف على النقائص المسجلة والعمل على تداركها"

أكد وسيط الجمهورية, السيد مجيد عمور, اليوم الخميس من ولاية الجلفة أن تفعيل سجل الشكاوى على مستوى الإدارات العمومية هي وسيلة "للوقوف على النقائص المسجلة والعمل على تداركها".
وأضاف السيد عمور في زيارة عمل للجلفة أن تخصيص يوم مفتوح لإستقبال المواطنين وتفعيل سجل الشكاوى بالإدارات العمومية "جاء بأمر من رئيس الجمهورية في الإجتماع الوزاري الأخير, لجعل المواطن في قلب الاهتمام والنظر لانشغالاته والعمل على إتخاذ التدابير اللازمة لتدارك النقائص".
وأشار وسيط الجمهورية إلى أن سجل الشكاوى من شأنه "ضمان التفاعلية بين المواطن والإدارة وهو ما يعتبر حلقة مهمة دعا اليها رئيس الجمهورية الذي يحرص على أدق التفاصيل في معالجة أي انشغال أو اهتمام يخص المواطن بالدرجة الأولى".
وبالمناسبة وقف السيد عمور على عملية تفعيل سجل الشكاوى بعدد من المرافق العمومية على غرار الوكالة المحلية للصندوق الوطني للعمال غير الأجراء وبقباضة البريد بحي 5 يوليو بعاصمة الولاية, وكذا بمقر بلدية فيض البطمة.
وكان وسيط الجمهورية قد قام في مستهل الزيارة بالوقوف على نشاط وحدة لرسكلة الحديد وتحويل المنتجات الخرسانية بالمنطقة الصناعية لمدينة الجلفة, استفاد صاحبها من رخصة استغلال استثنائية في إطار عمل لجنة رفع القيود عن المشاريع الاستثمارية.
وبعاصمة الولاية, عاين نفس المسؤول عدة مشاريع تنموية بمنطقتي "بن نيلي" و بقرية "الشيخ النعاس" تخص قطاعات تتعلق مباشرة بتحسين الإطار المعيشي للسكان منها عمليات تخص التهيئة الحضرية وإنجاز مطعم ومجمع مدرسي ناهيك عن تزويد إحدى المدارس الابتدائية بالطاقة الشمسية.
وواصل وسيط الجمهورية زيارته لبلديات فيض البطمة والشارف, أين وقف على مشاريع تنموية ذات صلة بتحسين الإطار المعيشي لسكان مناطق الظل, حيث أكد أن ذلك مكنه من "الوقوف حقيقة وبشكل ملموس على منجزات رئيس الجمهورية وصدق نيته للتكفل الأمثل بالمواطنين وحرصه التام على جعل ذلك من أولوية الأولويات".
للاشارة, قدمت السلطات المحلية للولاية لوسيط الجمهورية عرضا مصورا يبرز الجهود المبذولة محليا للتكفل بالمناطق النائية, والتي رصد لها برسم سنتي 2021 و 2022 غلافا ماليا بقيمة 35ر 6 مليار دج سمحت بتسجيل 646 عملية استهدفت 279 منطقة نائية.