المغرب: اشتداد الخناق على نظام المخزن في ظل اتساع دائرة المطالب بإسقاط التطبيع

وجد نظام المخزن نفسه يختنق بحبل المدافعين عن كرامتهم الذين يحاولون انقاذ ما يكمن انقاذه في بلد باعها حكامها بمجرد ارتباطهم بكيان صهيوني مجرم مغتصب يزرع الخراب أينما حل, حيث لا تزال الأصوات الحرة تطالب بلا هوادة بإسقاط التطبيع المشؤوم.
ويصر الشعب المغربي على ضرورة وقف التعاون المخزي مع الكيان الصهيوني المتطرف وإسقاط التطبيع الذي اعتبر "استعمارا صهيونيا للملكة" واخترق حتى الآن العديد من المجالات في البلاد, بمباركة نظام مخزني لم يشهد له التاريخ أن ساير الإرادة الشعبية المغربية.
ومن جديد أصدرت "فدرالية اليسار الديمقراطي" و"مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين" بيانا مشتركا, تطالبان فيه بإسقاط التطبيع مع الكيان الغاشم وتدعوان إلى تكثيف وتنويع الصيغ النضالية المناسبة لمواجهة الاختراق الصهيوني المتواصل للمغرب دولة ومجتمعا.
ويزداد الاحتقان داخل المملكة مع التراكمات الخطيرة التي تسبب فيها نظام المخزن داخليا وخارجيا, من بينها ضربه في الصميم للقضية الفلسطينية التي تعد إحدى واجهات الصراع بين الشعب المغربي والنظام المخزني الاستبدادي.
ويواصل مناهضو التطبيع تكثيف أشكال الدعم والتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يخوض حاليا مقاومة شعبية موحدة وشاملة في مواجهة سياسة الإرهاب والاستيطان والحصار الصهيونية من أجل حقوقه العادلة والمشروعة في العودة وبناء دولته على كامل فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.
مواصلة النضال لجعل 2023 سنة إسقاط التطبيع
ورغم إمعان المخزن في اتفاقياته الخيانية مع الكيان الصهيوني إلا أن الشعب المغربي وقواه الوطنية والديمقراطية, عازم على وقف هذه الجرائم.
وفي هذا السياق أكدت "فدرالية اليسار الديمقراطي" و"مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين" في بيانهما, اتفاقهما على مواصلة العمل المشترك من أجل تجميع كل القوى الوطنية المناهضة للتطبيع لبلورة خطة نضالية لجعل 2023 سنة إسقاط التطبيع, خصوصا وأن حكومة الكيان الصهيوني اليمينية المتطرفة مقبلة على تصعيد قمع الشعب الفلسطيني, واقتراف جرائم عنصرية كالقتل والتشريد والاعتقال وهدم مساكن أسر المقاومين, في محاولات يائسة للتأثير على مقاومته المشروعة للاحتلال.
وشهد التطبيع المخزني مع الكيان الصهيوني - منذ إبرام الاتفاقية التطبيعية المشؤومة في ديسمبر 2020 - وتيرة متسارعة, رغم الرفض الشعبي المغربي, نفذت في ظله, عدة زيارات لمسؤوليين صهاينة ومسؤولون أمنيون ووفود اقتصادية إلى المملكة, كما وقعت تحت سقفه اتفاقيات تطبيعية بين الجانبين طالت كل المجالات تقريبا, أمور قوبلت بتنديد واسع, وتحذيرات من انفجار وثورة شعبية ضد النظام.
وأكد مناهضو التطبيع بالمغرب, أن بلادهم لم تجني من ترسيم العلاقات مع الكيان الصهيوني سوى "الاستنزاف والخزي والعار", وحذروا من "مخططات الكيان المحتل بجعل المغرب بوابة للهيمنة على إفريقيا اقتصاديا وسياسيا واستراتيجيا".
كما أصدر إعلاميون وحقوقيون من المغرب, تحذيرات شديدة اللهجة للتنبيه من العواقب الخطيرة لسياسات المخزن على مستقبل البلاد, جراء امعانه في التطبيع ورفضه لرأي الشارع وأيضا لاعتماده مقاربة أمنية لتصفية الحسابات مع المعارضين وقمع الاحتجاجات وأكدوا أن المملكة دخلت منعطفا خطيرا وأن كلفة التغيير ستكون باهظة.
للتذكير فقد خرج آلاف المواطنين المغربيين عبر 45 مدينة بالمملكة شهر ديسمبر الماضي (بمناسبة اليوم الوطني لمناهضة التطبيع 22 ديسمبر) للتعبير عن رفضهم القاطع لكل أشكال التطبيع المشؤوم وذلك رغم الحصار الأمني والقمع الذي تعرضوا له.