المغرب: قطاع التعليم يرفض الاتفاق مع الوزارة و يلوح بتصعيد الاحتجاجات

رفضت مختلف فئات قطاع التعليم و التربية في المغرب, رفضا تاما, الاتفاق الموقع بين النقابات التعليمية و الوزارة الوصية, ملوحة بالعودة الى الشارع مجددا لتصعيد الاحتجاجات المطالبة بتحسين وضعيتها الاجتماعية المزرية.
و قالت نقابة "الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب" (نقابة حزب العدالة والتنمية), إن الاتفاق الذي وقعته وزارة التربية الوطنية مع النقابات "تم رفضه من قبل الجميع في الساحة التعليمية".
و أوضحت أن هذا الاتفاق "رفضه الأساتذة أطر الأكاديميات, وحاملو الشهادات, وبعض النقابات, وأساتذة التوجيه والتخطيط , وأساتذة خارج السلم, وأساتذة /الزنزانة 10 /", مؤكدة على ضرورة أن "تجتهد الوزارة أكثر حتى تخرج نظاما أساسيا حقيقيا يستجيب لتطلعات الشغيلة التعليمية, ويرضي كل فئاتها".
وشددت على "ضرورة الالتفات إلى المشاكل الحقيقية التي يعاني منها رجال ونساء التعليم, وذلك لتحقيق الاستقرار في المنظومة التربوية.
من جهتها, قالت (النقابة الوطنية للمبرزين) بالمغرب، إن اتفاق 14 يناير, "خرق قواعد الحوار الاجتماعي كما هي متعارف عليها", واصفة إياه ب"التراجع الخطير", و "حلقة أخرى من مسلسل الإجهاز على مكتسبات الشغيلة التعليمية وسلبها حقوقها", معلنة عزمها خوض أشكال احتجاجية "نوعية" ستعلن عن موعدها ومكانها قريبا.
وندد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمبرزين/ات (اساتذة حاصلين على شهادات عليا) في بيان بمضامين الاتفاق, مشيرا إلى أن الوزارة "ضربت بهذا التوقيع مبدأ الحوار والشراكة الناجعة وانتهجت أسلوبا انفراديا في اتخاذ القرارات من قبيل تنزيل نظام أساسي لنساء ورجال التعليم أجوف, بدون آثار قانونية ومادية."
وسجلت النقابة, التراجع "الخطير" عن تنفيذ مختلف الاتفاقات السابقة منذ اتفاق 19 أبريل 2011, والاكتفاء بالحديث عن تعويض تكميلي , ك "حل سحري لرفع الحيف الذي يطال فئة المبرزين", مطالبة الحكومة بالتعجيل بإصدار نظام أساسي "عادل ومحفز وخاص", تفعيلا لمضامين الاتفاق المذكور, واحداث "درجة جديدة من شأنها أن ترفع الحيف والضرر عن المبرزين الذين لا يترقون إلا مرة واحدة في مسارهم المهني".
و في السياق, أعلنت التنسيقية الوطنية للدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية عزمها خوض كل الأشكال النضالية حتى انتزاع مطالبها المشروعة خاصة ما يتعلق بتفعيل إطار رسمي للأستاذ الباحث.
واستنكر دكاترة التربية الوطنية, ما أسموه بغياب "رؤية واضحة" لدى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لتنزيل وأجرأة إطار أستاذ باحث, معربين رفضهم لسياسة" التماطل والتسويف" التي تنهجها الوزارة.
و كان حزب التقدم و الاشتراكية المغربي قد حذر من "تنامي نسبة الهدر الجامعي" والتي ارتفعت إلى نسبة 50 في المائة.
وقالت البرلمانية عن مجموعة التقدم والاشتراكية, نادية تهامي, في سؤال كتابي موجه لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار, إن نسبة الهدر الجامعي لدى الطلبة في الجامعات المغربية , "تصل إلى 50 في المائة,مشيرة الى أن معدل التأطير الجامعي "متدني, و البحث العلمي يعاني ضعف التمويل والشراكات, وضعف الوسائل والتنسيق, ناهيك عن الصعوبات التي تواجهها الجامعات في الانفتاح على محيطها الاجتماعي والاقتصادي, والثقافي, وعلى عالم المقاولة, فضلا عن تحدي الرقمنة ".