المغرب: تصاعد وتيرة الاحتقان في قطاع التعليم واحتجاج مرتقب اليوم لنقابات دكاترة الوظيفة العمومية

تصاعدت وتيرة الاحتقان في قطاع التعليم بالمغرب، حيث أعلن التنسيق الثلاثي لنقابات دكاترة الوظيفة العمومية، عن إضراب وطني بدءا من اليوم الأربعاء، للمطالبة ب"تغيير الإطار، ورد الاعتبار" لشهادة الدكتوراه في كل القطاعات الوزارية، فيما لوحت النقابة الوطنية للأساتذة المبرزين بخوض وقفة احتجاجية خلال الأيام المقبلة تنديدا بالأوضاع التي آلت إليها المنظومة، وتماطل الهيئة الوصية عن تنفيذ التزاماتها.
وأعرب التنسيق النقابي - النقابة الوطنية لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، النقابة الوطنية لدكاترة الإدارات والمؤسسات العمومية التابعة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والمنظمة الديمقراطية للدكاترة والموظفين بالإدارات العمومية والمؤسسات العامة والجماعات الترابية - في بيان مشترك ، عن استنكاره "تغييب" ملف دكاترة الإدارات والمؤسسات العمومية في الحوار الاجتماعي الذي عقدته الحكومة واعتبره، "تكريسا لعدم احترام مبدأ تكافؤ الفرص الذي ينص عليه الدستور".
وندد دكاترة الوظيفة العمومية، بما وصفوه ب"سياسة الآذان الصماء" التي تستعملها أغلبية القطاعات الوزارية والمؤسسات العامة في تعاطيها مع المراسلات التي وجهت لها من طرف النقابات الثلاث، إضافة إلى "تقصيرهم" و"تبخيسهم" لملف الدكاترة الموظفين.
كما سجل التنسيق النقابي، إقصاء دكاترة الإدارات والمؤسسات العامة والجماعات الترابية والغرف المهنية من المناصب التحويلية، وإلغاء 700 منصب كانت مخصصة لفئتهم، محملا وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مسؤولية الوضع.
وأشار إلى إقصاء الأطر حاملي شهادة الدكتوراه ببعض الإدارات والمؤسسات العمومية وحرمانها من التمتع بحقها الدستوري القاضي باجتياز مسابقة أستاذ التعليم العالي مساعد، على غرار زملائهم الدكاترة الموظفين بالقطاعات الأخرى.
ودعت النقابات الثلاث، الحكومة إلى إنصافها وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص، من خلال تبني مقترح القانون القاضي بإصدار مرسوم ينص على إحداث نظام خاص بهيئة دكاترة الإدارات والمؤسسات العمومية، أسوة بالأطباء والصيادلة والمهندسين، بالإضافة إلى مقترح إحداث إطار أستاذ باحث على غرار النظام الأساسي للأساتذة الجامعيين الباحثين.
في سياق متصل، دعت النقابة الوطنية للأساتذة المبرزين بالمغرب، إلى خوض وقفة احتجاجية يوم 24 أكتوبر الجاري أمام مقر الوزارة الوصية تنديدا بالأوضاع التي آلت إليها منظومة التبريز، مستنكرة تماطلها عن تنفيذ التزاماتها، واعتبرته "وصمة عار على جبينها".
وقالت النقابة التابعة للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديموقراطي)، في بيان، بعد اجماع مكتبها الوطني، أن قرارها بمواصلة تصعيد الاحتجاجات، "يأتي ردا على تجاهل الوزارة لمطالب الأساتذة المبرزين بمختلف الأسلاك التعليمية والذي عمر لأكثر من 3 عقود"، مستنكرة عدم إدراجه ملفهم على طاولة الحوار مع النقابات التعليمية خلال كل اللقاءات المنعقدة سابقا، وتملص الوزارة من أداء مستحقات أربعة أشهر الخاصة ب (فوجي 2018 و2019).
وحملت الوزارة ،"مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع جراء تهميش ملف الأساتذة المبرزين، مؤكدة استعدادها لخوض "كافة الأشكال النضالية مستقبلا ، في حالة لم تتفاعل الوزارة إيجابا مع مطالبها".
وطالبت بالتعجيل في إصدار نظام أساسي "عادل ومحفز وخاص"، وذلك تفعيلا لمضامين اتفاق 19 أبريل 2011، داعية إلى رفع "الحيف والضرر" عن المبرزات والمبرزين الذين لا يترقون إلا مرة واحدة طيلة مسارهم المهني، والرفع من" قيمة التعويض عن الإطار، واحتسابه في التقاعد بما يتناسب والمجهودات التي يقوم بها الأساتذة المبرزون".
وجددت النقابة رفضها لمبدأ الساعات الإضافية الإجبارية المعمول بها في الأقسام التحضيرية بمبرر وحدة المادة، مطالبة المسؤولين بفتح قنوات الحوار من أجل التوصل إلى حل لهذه الفئة، الإسراع في إيجاد حل لمشاكلها ومطالبها الملحة، وعلى رأسها النظام الأساسي الخاص بها.