تستضيف العاصمة السنغالية, داكار, يومي الخميس والجمعة القمة الثانية حول تمويل تطوير البنية التحتية في إفريقيا, بمشاركة الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. وتهدف القمة التي تنظمها كل من مفوضية الاتحاد الافريقي ووكالة الاتحاد الافريقي للتنمية- نيباد (اودا - نيباد) والسنغال التي ترأس الاتحاد الافريقي حاليا، تحت شعار "الحفاظ على الزخم نحو بنية تحتية عالمية المستوى في افريقيا", إلى تحفيز التمويل العام والخاص والمختلط لمشاريع البنية التحتية ذات الأولوية المحددة. كما سيعكف المشاركون على بحث سبل تحفيز اهتمام القطاع الخاص بمشاريع بنية تحتية إقليمية وتعبئة التمويلات لإنجاز هذه المشاريع. للإشارة, اعتمد رؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي في فبراير 2021 خطة عمل لبرنامج تطوير البنية التحتية في افريقيا لتطوير البنى التحتية الحدودية في مجالات النقل والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمياه. كما يتضمن البرنامج 69 مشروع بنية تحتية ذات أولوية سيتم تنفيذها بحلول عام 2030, تكملها خطة تنفيذ و استراتيجية تمويل. وبلغ إجمالي التزامات تمويل البنية التحتية في إفريقيا 81 مليار دولار أمريكي في 2020, وهو ما شكل انخفاضا ب 4 مليارات مقارنة ب2019, وذلك بسبب تأثير جائحة كوفيد-19. إقرأ أيضا: الوزير الأول يصل الى دكار للمشاركة في القمة الثانية "لتمويل المنشآت في افريقيا" ومن أصل 85 مليار دولار تم التعهد بها لتطوير البنية التحتية في افريقيا عام 2019, ذهبت 22.5 مليار دولار من الالتزامات إلى غرب افريقيا, تليها شرق افريقيا (16.3 مليار) وشمال افريقيا (15.1 مليار دولار). يعد اتحاد البنية التحتية في افريقيا, مبادرة رئيسية لتسريع التقدم في تلبية الاحتياجات الملحة للقارة في المجال, لدعم النمو الاقتصادي والتنمية. ويستضيف البنك الافريقي للتنمية, أمانة الاتحاد. علما وأن الأعضاء الحاليين في الاتحاد هم: دول مجموعة السبع (كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة), وعضوان من مجموعة العشرين (إسبانيا وجنوب افريقيا), وبنوك التنمية المتعددة الأطراف (البنك الافريقي للاستيراد والتصدير, ومؤسسة التمويل الإفريقية, ومفوضية الاتحاد الافريقي, ووكالة تنمية الاتحاد الافريقي - نيباد, وبنك غرب افريقيا للتنمية, والبرلمان الأوروبي, ومفوضية الاتحاد الأوروبي, وبنك الاستثمار الأوروبي, والبنك الإسلامي للتنمية, واللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لافريقيا, ومجموعة البنك الدولي ومجموعة فينشي والبنك الافريقي للتنمية). وتشارك المجموعات الاقتصادية الإقليمية في اجتماعات اتحاد البنية التحتية في افريقيا كمراقبين. الجزائر تولي اهتماما خاصا بالبنى التحتية في افريقيا بدورها، تولي الجزائر اهتماما خاصا بالبنى التحتية والاستقلال الطاقوي والتنمية المستدامة, حسب ما أكده الوزير الأول خلال ورشة نظمت في إطار منتدى الأعمال الافريقي-الأمريكي, تحت عنوان "بناء مستقبل مستدام: الشراكات من أجل تمويل البنى التحتية في إفريقيا والانتقال الطاقوي", التي انعقدت بواشنطن في ديسمبر الماضي. و اكد الوزير الاول ان الجزائر قد خطت بالفعل خطوات عملاقة في إطار الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, وبالأخص على الصعيد الاقتصادي, أين تم مؤخرا وضع منظومة قانونية وتنظيمية جديدة لتأطير الاستثمار. وقد بدأت ثمار هذه المنظومة تبدو للعيان في وقت وجيز, وظهرت تجلياتها بوضوح من خلال الاهتمام الكبير الذي ابداه العديد من الشركات والمتعاملين والشركاء الدوليين, الذين يرغبون في الاستثمار في الجزائر, والاستفادة من المناخ الجديد للاستثمار, وكذا من المزايا الأخرى التي تتيحها السوق الجزائرية, لاسيما انخفاض تكلفة الطاقة, واليد العاملة المؤهلة, وكذا البنى التحتية الهامة للنقل عبر مختلف الوسائل. هذا بالإضافة إلى انتماء الجزائر إلى منطقتي التبادل الحر الإفريقية والعربية, و ارتباطها باتفاقات تفاضلية مع شركاء دوليين, وهو ما يتيح آفاقا تصديرية واعدة للمستثمرين في الجزائر, حسب ما أبرزه الوزير الأول. وقناعة منها بأهمية البنى التحتية, فإن الجزائر قد شيدت العديد من المنشآت القاعدية الكبرى, التي أعطتها تصورا اندماجيا إقليميا, على غرار الطريق السيار شرق-غرب والطريق العابر للصحراء, وعشرات الموانئ والمطارات والسدود وغيرها, وهي تشكل إضافة حقيقية للاندماج في المنطقة وفي إفريقيا عموما. وتواصل الجزائر سياستها في تطوير البنية التحتية لاسيما توسيع شبكة النقل بالسكك الحديدية وتشييد المنصات اللوجستية, كما تعكف حاليا على دراسة إنجاز مشروع طريق بري يربط بين مدينتي تندوف و الزويرات (موريتانيا) , وهو ما سيخلق رواقا اقتصاديا حقيقيا يربط الجزائر بمنطقة غرب إفريقيا.
