الجزائر استطاعت من خلال إستراتيجية زراعية شاملة مواجهة كل التحديات التي تعيق الاستغلال الأمثل لإمكانياتها

أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة اليوم الاربعاء بمالابو عاصمة غينيا الإستوائية أن "الجزائر إستطاعت من خلال إسترتيجية زراعية شاملة مواجهة كل التحديات التي تعيق الإستغلال الأمثل لإمكانياتنا". وقال وزير الشؤون الخارجية ممثلا عن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في مداخلته خلال أشغال القمة ال31 للجنة رؤساء الدول والحكومات الموجهة لمبادرة النيباد التي عقدت اليوم بمالابو أن الجزائر "إعتمدت إسترتيجية شاملة تمكنت من خلالها من مواجهة التحديات التي تعيق الإستغلال الأمثل و الإيجابي لإمكانياتنا الزراعية". وأضاف أنه "يتم تنفيذ هذه الإسترتيجية من خلال توفير المناخ الملائم للنشاطات الزراعية وضمانها ماديا وكذلك من خلال برنامج خاص بإعادة الإعتبار للأراضي و مواجهة التصحر والتشجير و زيادة إنتاجية المواد الإستراتيجية على غرار الحبوب و الخضر الجافة واللحوم و الألبان". كما أشار رئيس الدبلوماسية الجزائرية إلى "الفعالية المعترف بها للجزائر خلال العشر سنوات الأخيرة" بفضل هذه الإستراتيجية الشاملة الخاصة بالتطوير الزراعي و التي تتجلي من خلال" زيادة مضاعفة الإنتاج الفلاحي و زيادة التوظيف المباشر وغير المباشر في هذا القطاع و بالتالي المساهمة في النمو الإقتصادي الوطني". كما تطرق لعمامرة في مداخلته إلى موضوع تعزيز البني التحتية في إفريقيا منوها بنتائج قمة داكار حول تمويل البنى التحتية في إفريقيا التي عقدت من 14 إلى 15 جوان الجاري والتي "فتحت آفاقا جديدة لمشاركة المستثمرين الخواص الأفارقة والدوليين" مشيرا إلى "أهمية إقحام القطاع الخاص في الإستثمارات المتعلقة بالبنى التحتية عبر خلق شراكة "عمومية-خاصة" و وضع إلتزامات ببناء بنى تحتية مرتبة بالإستثمار و تطوير أسواق رأس المال. وتعد قمة داكار لتمويل البنى التحتية الأولى من نوعها وتم خلالها تقديم 16 مشروعا للبنية التحتية تركز على قطاعات حيوية كالنقل والتكنولوجيا يتطلب تمويلها 68 مليار دولار أمريكي ستمول بشراكة بين القطاعين العام والخاص. وللمضي قدما نحو إنجاز هذه المشاريع شدد لعمامرة على ضرورة الإعداد الجيد لدراسات الجدوى التقنية و الإقتصادية و تعزيز الإطار التشريعي و التنظيمي عبر الأوطان و جعله أكثر إنسجاما على المستوى الإقليمي لجذب المستثمرين و ضمان تنفيذ هذه الرؤية الإفريقية. يشار إلى ان القمة ال31 للجنة رؤساء الدول والحكومات الموجهة لمبادرة النيباد تندرج ضمن التحضيرات الجارية بمالابو عاصمة غينيا الإستوائية للقمة ال23 للإتحاد الإفريقي المرتقب إنعقادها يومي 26 و 27 يونيو الجاري تحت شعار" الزراعة و الأمن الغذائي". وكانت رئيسة مفوضية الإتحاد الإفريقي انكوسازانا دلاميني زوما قد أكدت في كلمتها خلال إفتتاح القمة أنه" لابد من العمل سويا لبلوغ أهداف التحويل الزراعي المحددة ضمن البرنامج الشامل للتنمية الزراعية المعتمد سنة 2003 من خلال زيادة النفقات الحكومية في هذا المجال و تعزيز الشفافية في صرف هذه النفقات " كما دعت إلى "ضرورة إعادة تأطير برامج العمل المسطر ضمن هذا البرنامج بما يسمح لنا بزيادة الإنتاجية الزراعية و عقلنة تسيير الموارد الطبيعية و مساعدة المزارعين الصغار لمواجهة التغيرات المناخية". يشار إلى أن اللجنة التوجيهية للمبادرة الشراكة من أجل التنمية في إفريقيا (النيباد) تضم كلا من الجزائر و مصر و ليبيا و موريتانيا عن شمال إفريقيا و مالي و البنين و السنغال و نيجيريا عن منطقة غرب إفريقيا و الكاميرون و الغابون و جمهورية الكونغو و تشاد عن منطقة وسط إفريقيا و جنوب إفريقيا و مالاوي و زامبيا و زيمبابوي عن منطقة جنوب إفريقيا. وتنعقد هذه الدورة للنظر في مستوى التقدم الحاصل في تنفيذ البرنامج الشامل للتنمية الزراعية المعتمد سنة 2003 و التي تعتبر هيكلا قاريا تخطط من خلاله الدول الأفريقية لتسريع النمو الاقتصادي والقضاء على الجوع وتخفيف الفقر وتعزيز الأمن الغذائي والتغذية من خلال التنمية المستندة على الزراعة حيث تستخدم 50 دولة إفريقية من أصل 54 البرنامج الأفريقي الشامل للتنمية الزراعية في التخطيط الزراعي الوطني.