مشروع مراجعة قانون حماية المعاقين يهدف إلى تكريس "مقاربة شاملة" لتعزيز إدماج هذه الفئة

أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن المشروع التمهيدي لمراجعة القانون المتعلق بحماية الأشخاص المعاقين وترقيتهم، يهدف إلى تكريس "مقاربة شاملة" أساسها تعزيز إدماج هذه الفئة في مختلف المجالات.
و في ردها على سؤال حول التكفل بالأشخاص ذوي الإعاقة, خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني, خصصت لطرح الأسئلة الشفوية, أكدت الوزيرة أنه تم إعداد "الصياغة الأولية" للمشروع التمهيدي لمراجعة القانون 09/02 المؤرخ في 8 مايو 2002, المتعلق بحماية الأشخاص المعاقين وترقيتهم, وذلك بإشراك كل الفاعلين في المجال بما فيهم الجمعيات, بهدف "تكريس مقاربة شاملة أساسها تعزيز إدماج هذه الفئة في مختلف المجالات".
و أضافت أن مشروع مراجعة هذا القانون هو حاليا قيد الدراسة من قبل الجهات المختصة وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن. وبنفس المناسبة, ذكرت السيدة كريكو بمجهودات الدولة في التكفل بالأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات, وذلك باتخاذ برامج وتدابير على غرار التكفل البيداغوجي وتدابير الإدماج الاجتماعي, مذكرة بأن القانون الحالي المتعلق بحماية وترقية المعاقين "كرس عدة امتيازات لفائدة هذه الفئة", سيما, في مجالات الصحة والتربية والتعليم والتكوين المهني.
اقرأ أيضا : الجزائر/جنوب إفريقيا : الإعلان عن مشروع شراكة في قطاع التضامن
و من هذا المنظور, أشارت إلى أن قطاع التضامن الوطني يسهر على ضمان التربية والتعليم للأطفال من فئة ذوي الإعاقة على مستوى 239 مؤسسة متخصصة, من بينها مراكز متخصصة للتكفل النفسي البيداغوجي للأطفال المعاقين ذهنيا, ومدارس للأطفال المعاقين سمعيا وأخرى للمعاقين بصريا, وكذا مراكز متخصصة للتكفل النفسي البيداغوجي للأطفال المعاقين حركيا.
و في نفس السياق, أبرزت السيدة كريكو أهمية التكفل المبكر بالأطفال من فئة ذوي الإعاقة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 3 و5 سنوات بغية تسهيل إدماجهم في المجتمع.
و من جهة أخرى, أضافت أن القطاع يتكفل أيضا بالأطفال المصابين بالتوحد, سيما, بفتح فضاءات على مستوى المراكز النفسية البيداغوجية للأطفال المعاقين ذهنيا, وباتخاذ برامج لمرافقتهم بغية ضمان تأهيلهم وتسهيل إدماجهم في المجتمع.
و ذكرت السيدة كريكو بالاستراتيجية التي تم اتخاذها سنة 2020 قصد تسهيل لفئة ذوي الإعاقة استحداث مشاريع بما يتلاءم ومؤهلاتهم وتماشيا مع قدراتهم, عن طريق آليات ترمي إلى مرافقتهم عبر مختلف مراحل خلق النشاطات المصغرة التي تسمح لهم بإبراز إبداعاتهم وتمنحهم فرص لضمان الاستقلالية المالية والمشاركة في مجال التنمية.