الإجلاء غير القانوني لرعية جزائرية: التجمع الوطني الديمقراطي يدين الخرق السافر للسيادة الوطنية

أدان التجمع الوطني الديمقراطي, في بيان له اليوم الخميس, الإجلاء السري وغير القانوني، من قبل دبلوماسيين وأمنيين فرنسيين, لرعية جزائرية يعتبر تواجدها على التراب الوطني ضروريا بقرار من القضاء الجزائري, معتبرا أن هذا السلوك يعد "خرقا سافرا" للسيادة الوطنية.
وأكد التجمع الوطني الديمقراطي أنه "تابع بانشغال بالغٍ التطورات الخطيرة في قضية تهريب رعية جزائرية بطريقة سرية من طرف دبلوماسيين وأمنيين فرنسيين في خرق سافر للسيادة الوطنية".
وإزاء ذلك, أعرب الحزب عن "إدانته وبأشد العبارات لهذا السلوك الفج", داعيا إلى "الرد عليه بما يلزم لردع الغطرسة الاستعمارية والتطاول على الأعراف الدبلوماسية".
وبعد أن أشاد بالموقف الرسمي الجزائري جراء هذه الحادثة المسيئة, أكد التجمع الوطني الديمقراطي أنه "يؤيد أي قرارات أخرى تصب في مصلحة الدفاع عن بلادنا وشعبها ومؤسساتها الدستورية".
واعتبر أن هذه "الخطوة المستفزة" تعد "دليلا على عدم جدية الطرف الفرنسي في بناء علاقات ندية, مثلما اقتضته الشراكة المتجددة وفق إعلان الجزائر", وهو ما يبرز --مثلما أضاف-- أن فرنسا "تسبح ضد تيار جارف من الغضب والرفض لسياسات الهيمنة والوصاية والاستغلال والسيطرة على ثروات ومقدرات إفريقيا".
وعليه, دعا الحزب الشعوب والحكومات الإفريقية إلى "التجند لنسف مخططات النيو-كولونيالة", مشددا على أن "التاريخ الاستعماري البشع سيظل ملطخا بدماء المقاومين والثوار في الجزائر وبلدان القارة".