تفعيل سجل الشكاوى في الإدارات لتحسين المرفق العام والخدمة العمومية

أكد وسيط الجمهورية، مجيد عمور، يوم الأربعاء من سطيف، على ضرورة تفعيل سجل الشكاوى على مستوى الإدارات لضمان تحسين المرفق العام و تقديم خدمة عمومية نوعية.
و أوضح السيد عمور, خلال زيارة عمل قادته إلى الولاية, بأن "سجل الشكاوى الحالي ليس كالقديم حيث أن الحالي تكون فيه الإدارة ملزمة بالاطلاع عليه يوميا و دراسة انشغالات المواطنين و اتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها و تدارك النقائص".
و ذكر وسيط الجمهورية بأن الهدف من وراء ذلك بالدرجة الأولى هو "تحسين المرفق العام و الخدمة العمومية", مبرزا, في نفس السياق, أهمية احترام اليوم المخصص لاستقبال المواطن من طرف الإدارة.
و ذكر من جهة أخرى بأن وساطة الجمهورية بصدد التحضير لتطبيقة خلال الأيام القليلة المقبلة تسمح لها على المستوى المركزي بتحليل كل الانشغالات المطروحة بالنسبة لكل قطاع و على مستوى كل ولاية.
و أضاف ذات المسؤول بأن وساطة الجمهورية تعمل على النظر فيما تم التكفل به من انشغالات و مشاكل المواطنين و تسهر على الاتصال بمختلف الإدارات المعنية لطرح هذه النقائص من أجل دراستها و اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجتها في وقتها.
و استنادا للسيد عمور, فإن "تقديم خدمة نوعية للمواطن يعكس صورة جيدة عن الإدارة الجزائرية".
و أشار ذات المصدر إلى أن وساطة الجمهورية تعمل باستمرار على تحسين أدائها, مبرزا أن "ذلك لا يتم إلا من خلال الاطلاع على النقائص المسجلة و المدونة من طرف المواطن".
و كان وسيط الجمهورية تفقد خلال زيارته إلى الولاية مركز الضرائب, حيث أكد على ضرورة وجود تواصل مستمر و دائم بين الإدارات و المواطن من خلال سجل الشكاوى للاطلاع على النقائص و دراستها لمعالجتها في وقتها و بالتالي تقييم عمل الوساطة و أدائها باستمرار.
كما زار وحدتي إنتاج متخصصتين في الإلكترونيات و الأجهزة الكهرومنزلية و كذا مواد التجميل و التنظيف البدني بكل من المنطقة الصناعية بسطيف و مزلوق حيث اطلع على انشغالات المستثمرين (2) اللذين تحصلا مؤخرا على شهادة الاستغلال الاستثنائية.
و حسب ذات المسؤول, فإن وساطة الجمهورية ترافق المستثمرين من خلال النظر في انشغالاتهم و محاولة إيجاد حلول لها و ذلك في إطار مسعى الدولة الرامي إلى تشجيع الاستثمار و مرافقة المستثمرين.
كما زار وسيط الجمهورية مقر المندوبية البلدية 1 نوفمبر 1954 بعاصمة الولاية و الوكالة المحلية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة.