ضرورة صنع محتويات تكرس المقومات الوطنية لضمان الأمن الإجتماعي

أكد مشاركون في أشغال لقاء علمي نظم اليوم الثلاثاء بجامعة "العقيد أحمد درايعية" بأدرار على ضرورة صنع محتويات تكرس مقومات البلاد بكل أبعادها لضمان الأمن الإجتماعي.
و خلال هذا اللقاء الذي نظمته كلية العلوم الإنسانية و الإجتماعية و العلوم الإسلامية حول "الإعلام ورهان صناعة المحتوى لضمان الامن الإجتماعي", أبرز متدخلون واقع صناعة المحتوى في الوقت الراهن و التحديات التي بات يفرضها في توجيه سلوكيات الأفراد والجماعات وسبل مجابهة محتوياته السلبية.
وفي هذا الجانب, تم التأكيد على ضرورة إيجاد الآليات و الضوابط القانونية التي تنظم صناعة المحتوى حتى لا يتحول إلى وسيلة مضرة باستقرار الجماعات في ظل الإنتشار الكبير لإستغلال وسائط التواصل الإجتماعي و جمهورها الواسع.
كما أبرز المتدخلون خلال هذا اللقاء الذي أطره أساتذة و باحثون و صناع محتوى أهمية صناعة المحتوى المفيد في نشر الوعي لحماية الإقتصاد و البيئة والحياة العامة في المجتمع، حسبما أشار إليه المنظمون.
و في هذا الجانب, أوضح رئيس اللجنة العلمية للملتقى, الأستاذ سباعي محمد, أن اللقاء يهدف إلى معرفة الدور الذي تؤديه وسائل الإعلام الحديثة مقارنة بوسائل الإعلام التقليدية من خلال أدوار المؤثرين صانعي المحتوى في الرأي العام و الوسائل و البرمجيات المستعملة في ذلك، مما يستدعي - كما أضاف - التجنيد من طرف النخب و الفاعلين لمواجهة هذه التحديات الراهنة من أجل ضمان حماية الأمن الإجتماعي.
و بدوره, أشار عضو لجنة التنظيم, علي زين العابدين, أن اللقاء الذي جرى بمشاركة المجلس الوطني الإقتصادي و الإجتماعي و البيئي يأتي في سياق الأهمية التي باتت تكتسيها صناعة المحتوى في تثمين المجالات ذات الصلة المباشرة بحياة أفراد المجتمع حيث ستبلور توصيات الملتقى في شكل مشاريع تجسد على مدى ثلاث سنوات تحت إشراف فريق عمل يضم خبراء في المجال.
ومن جانبه, أشار الأستاذ بابا عبد الله من جامعة أدرار إلى أنه على كل الجهات الفاعلة دعم و مرافقة المحتويات الهادفة في ظل الزخم الذي تفرضه هذه المحتويات عبر العالم و التي تشكل اختراقا لمقاومة القيم المجتمعية للكيانات التي لا تبادر بصناعة محتويات نابعة من بيئتها المعيشة.
و شهد اللقاء إمضاء إتفاقية تعاون بين جامعة العقيد أحمد درايعية بأدرار و المجلس الوطني الإقتصادي و الإجتماعي و البيئي في مجال التكوين لتثمين صناعة المحتوى الهادف لحماية الأمن الإجتماعي.