تجارة: إشراك جمعيات حماية المستهلك في تنظيم الأسواق الجوارية ومحاربة المضاربة

أكدت جمعيات لحماية المستهلك، يوم الاثنين بالجزائر العاصمة، على أهمية الدور الذي ستلعبه في تأطير الأسواق الجوارية الخاصة بشهر رمضان، بهدف المساهمة في ضبط الأسعار ومحاربة المضاربة.
و اعتبر مسؤولو هذه الجمعيات, عقب اجتماعاتهم, على حدى, مع وزير التجارة وترقية الصادرات, كمال رزيق, أن إشراك جمعيات حماية المستهلك سيعزز من فعالية الرقابة على الاسواق وتنظيمها.
و في هذا الإطار, يرى رئيس المنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه, مصطفى زبدي, أن المنظمة ستقوم بمرافقة السلطات العمومية لما فيه منفعة المستهلك, وذلك من أجل تقديم منتجات في الأسواق الجوارية بوفرة وبأسعار تنافسية.
كما ستساهم المنظمة في جهاز الإنذار للتصدي لأي اختلال ممكن, حسب السيد زبدي الذي أبرز أهمية التبليغ عن التجاوزات والتمتع بالحس المدني للمستهلكين في محاربة المضاربة وضمان استقرار السوق.
من جهته, أبرز رئيس الاتحاد الوطني لحماية المستهلك, محفوظ حرزلي, أن الاتحاد سيرافق الإجراءات المتخذة من قبل وزارة التجارة وترقية الصادرات لمحاربة المضاربة وتموين السوق وترشيد الاستهلاك.
و أشار السيد حرزلي أن لقاءه مع الوزير "سمح بالطمأنة بخصوص توفر المواد الواسعة الاستهلاك في الأسواق, لاسيما بعد مضاعفة الإنتاج في المصانع", لافتا إلى أن الاتحاد قدم عدة مقترحات لضمان زيادة العرض بالنسبة لبعض المنتجات "التي تسجل نقصا بالسوق".
من جانبه, صرح المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بالوزارة, أحمد مقراني, عقب هذه اللقاءات, أن السيد رزيق وجه تعليمات للتكفل "بصفة سريعة" بالشكاوي التي ترفعها منظمة حماية المستهلك مع إبلاغها بالنتائج, كاشفا عن وضع خارطة طريق لتفعيل العمل الجمعوي.
و أوضح المسؤول أن 85 بالمائة من الدوائر شهدت افتتاح أسواق جوارية بها, مشيرا إلى أن عدد هذه الفضاءات بلغ لحد الان 465 سوقا وهو "مرشح للزيادة خلال الايام القليلة القادمة".
و من بين الإجراءات المتخذة أيضا من قبل الوزارة, حسب السيد مقراني, "فسح المجال أمام التجار للبيع بالتخفيض والبيع الترويجي بدون الحصول على الرخصة, وذلك بشكل استثنائي بمناسبة شهر رمضان".
أما من ناحية الرقابة, أعلن المدير عن تسخير أكثر من 9000 عون رقابة, من أجل ضمان العمل الرقابي الميداني "الذي سيكون على مدار أيام الأسبوع وحتى ليلا".
كما ألزمت الوزارة أصحاب المخازن وغرف التبريد البالغ عددها 14 ألفا "بتفريغ مخزوناتهم من المنتوجات الغذائية والفلاحية وذلك تحت طائلة المتابعة القضائية", يقول السيد مقراني الذي أشار إلى أن سعر البصل, على سبيل المثال, سينخفض بعد ضخ كميات كبيرة في السوق ودخول المحصول الجديد.