400 نقطة للبيع المباشر في رمضان

لمختلف المواد واسعة الاستهلاك بأسعار معقولة
400 نقطة للبيع المباشر في رمضان
ف. زينب
يُنتظر أن يتم خلال شهر رمضان توفير أكثر من 400 نقطة موزعة على مختلف أرجاء البلاد للبيع المباشر لمختلف المواد واسعة الاستهلاك بأسعار معقولة فيما ثمّن مختصون في مجال التجارة وحماية المستهلك تعليمات رئيس الجمهورية بمواصلة محاربة المضاربة طيلة أيام السنة ورأوا أنّها ستسمح بالمحافظة على استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطن.
وذكر المدير العام للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية مسعود بن دريدي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية تعمل حاليا بالتنسيق مع قطاعي التجارة وترقية الصادرات والداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الاقليم وكذا الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين على مواجهة ارتفاع الطلب على المنتجات الاستهلاكية في رمضان من خلال فتح نقاط بيع مباشر جوارية لتمكين المواطن من اقتناء حاجياته بأسعار مدروسة .
وأضاف بأنّ عدد النقاط المقررة لحد الان والمقدر ب400 نقطة بيع مرشح للارتفاع بغية تقريبها أكثر من المستهلك.
ويوجد من بين نقاط البيع المقررة 133 نقطة بيع مباشرة لمنتجات الحبوب والبقول الجافة و114 نقطة لبيع اللحوم الحمراء والبيضاء و6 نقاط بيع لتوفير المواد ذات المصدر النباتي (خضر وفواكه) و121 نقطة بيع لتوفير الحليب ومشتقاته حسب المسؤول.
وطمأن السيد بن دريدي المستهلكين على توفر كميات كبيرة لمختلف المواد الفلاحية النباتية والحيوانية خلال شهر رمضان المقبل.
كما تم وضع برنامج من قبل قطاع الفلاحة بالتنسيق مع الشركة الجزائرية للحوم ألفيار والمستوردين الخواص بغرض استيراد كميات من اللحوم الطازجة وكذا رؤوس الابقار الموجهة للتسمين ورؤوس الابقار الموجهة للذبح.
وأكد السيد بن دريدي أن برنامج الاستيراد هذا يجري تنفيذه بوتيرة متسارعة لضمان وفرة اللحوم الحمراء في رمضان المقبل.
يضاف إلى ذلك يجري تنفيذ برنامج لتموين الولايات الشمالية للبلاد باللحوم الحمراء القادمة من ولايات الجنوب تحت إشراف شركة ألفيار .
وكان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون شدد خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه يوم الأحد على تشجيع الفلاحين على البيع المباشر للمواطنين وتخصيص مواقع وأماكن ظرفية لنشاطهم خلال الشهر الفضيل .
كما أكد على ضرورة مواصلة محاربة المضاربة والاستمرار في هذا النسق طوال السنة وكشف المضاربين ومخططاتهم للرأي العام .
مختصون: تعليمات الرئيس تبون ستسمح باستقرار الأسعار
أجمع أربعة مختصين في مجال التجارة وحماية المستهلك أمس الاثنين على تثمين تعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إلى الحكومة بمواصلة محاربة المضاربة طيلة أيام السنة ورأوا أنّها ستسمح بالمحافظة على استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطن ووضع حدّ نهائي للسلوكات غير المشروعة في الممارسات التجارية.
بهذا الصدد اعتبر الأستاذ الجامعي زكريا دهلوك أنّ قرار رئيس الجمهورية بتوجيه الحكومة لمواصلة محاربة المضاربة وكشف مخططات المضاربين للرأي العام سيفضي إلى القضاء نهائياً على الفساد والممارسات غير المشروعة في السوق الوطنية بالإضافة إلى حماية المواطن من السلوكات الاقتصادية المنافية للقوانين والتنظيمات لاسيما ما تعلق منها بالزيادات العشوائية في الأسعار وخلق ندرة مصطنعة في بعض المواد.
وأضاف دهلوك: قرار رئيس الجمهورية يصبّ في صلب الإصلاحات العميقة للمنظومة القانونية التي تنظم الحياة الاقتصادية بصفة عامة والعلاقات التجارية بصفة خاصة من أجل حماية المواطن من مختلف التجاوزات والممارسات التي تضر بقدرته الشرائية .
وشدّد المختص ذاته على ضرورة تجنّد كل الفاعلين من تجار ومستهلكين ومنظمات المجتمع المدني للمساهمة في تطبيق القانون وتنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية التي تهدف إلى حماية كرامة المواطن من خلال ضمان وفرة المواد الأساسية في السوق .
قرار صائب
بدوره وصف رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك مصطفى زبدي تعليمات رئيس الجمهورية ب القرار الصائب الذي سيؤدي إلى رفع الهواجس والتخوفات لدى المستهلك لاسيما بعد تسجيل وفرة في المنتوجات والسلع . وأضاف زبدي أنّ قرار مواصلة مكافحة المضاربة طيلة أيام السنة سيضع المستهلك الجزائري في أريحية تامة ويحافظ على استقرار أسعار مختلف المواد .
وأعرب المتحدث نفسه عن استعداد المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك للانخراط في مسعى رئيس الجمهورية من خلال سهر الخلايا الولائية للمنظمة على تحديد المنتجات محل المضاربة والابلاغ عن التجاوزات إلى السلطات المعنية .
بدورها عبّرت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين على لسان رئيسها الطاهر بولنوار عن ارتياحها لتعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى مكافحة المضاربة معتبرة أنها تهدف أساساً إلى ضمان التموين الدائم للسوق بالمنتوجات والمواد والحفاظ على استقرار الأسعار بما ينعكس ايجابا على القدرة الشرائية للمواطن .
ودعا بولنوار كافة المتعاملين الاقتصاديين إلى الالتزام بالقانون والابتعاد عن ممارسات المضاربة غير المشروعة .
من جهتها أشادت الأستاذة الجامعية لطيفة ديب بقرار رئيس الجمهورية الذي يصب في خانة حرصه على حماية قوت الجزائريين من لوبيات الفساد والمحافظة على القدرة الشرائية وصون كرامة المواطن مشيرة إلى أنّ المضاربة تعتبر أسلوباً من أساليب ضرب استقرار السوق من أجل خلق نوع من الفوضى .
ودعت الأستاذة ديب المواطنين إلى الانخراط في مسعى الدولة لمحاربة لوبيات المضاربة من خلال التضامن والتحلي بثقافة التبليغ لدى الجهات المعنية .