الصحراء الغربية: جلسة مغلقة لمجلس الأمن يوم 19 أبريل لبحث تطورات الوضع

يعقد مجلس الأمن الدولي يوم 19 أبريل، جلسة مغلقة لمناقشة مستجدات الوضع وتطورات النزاع في الصحراء الغربية، ضمن برنامجه الشهري الذي يشمل قضايا السلم والأمن ووضعية بعثات السلام في العالم، حسب موقع الأمم المتحدة.
و من المقرر أن يستمع أعضاء مجلس الأمن خلال الجلسة التي ستترأسها روسيا, إلى الإحاطة التي سيقدمها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية, ستافان دي ميستورا, حول آخر التطورات التي رافقت الملف, بما في ذلك نتائج المشاورات غير الرسمية التي أجريت مع طرفي النزاع.
كما يستعرض دي ميستورا عمل ودور بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو), والسبل الرامية الى إحياء المسار السياسي للقضية الصحراوية, بالتزامن مع احاطة يقدمها الممثل الخاص للأمم المتحدة, رئيس المينورسو, ألكسندر إيفانكو, تتضمن مستجدات الوضع الميداني على الأرض.
و تأتي الجلسة تنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم 2654 الصادر في أكتوبر الماضي, والذي مدد الولاية الانتدابية لبعثة المينورسو إلى غاية أكتوبر 2023, حيث ينص على وجوب تقديم إحاطة أمام أعضاء المجلس كل ستة أشهر, يخطرهم فيها الأمين العام للأمم المتحدة أو مبعوثه الشخصي بتطورات الملف.
كما يأتي هذا الاجتماع بشأن القضية الصحراوية, بعد سلسلة المشاورات غير الرسمية التي كان قد أجراها المبعوث الأممي الأسبوع الماضي مع مختلف الأطراف, حيث ناقشت وجوب استئناف العملية السياسية للنزاع القائم وتجاوز العراقيل المطروحة في سبيل إيجاد تسوية سياسية عادلة ودائمة ومقبولة للملف.
و في هذا الاطار, أجرى دي ميستورا مشاورات مع ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع بعثة المينورسو, محمد سيدي عمار, بنيويورك.
و تناولت النقاشات واقع ومستقبل عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية, حيث جدد سيدي عمار للمبعوث الشخصي للأمين العام, موقف جبهة البوليساريو بخصوص هذه المسألة والقضايا الأخرى ذات الصلة, مشددا على أن "الحل السلمي والعادل والدائم لقضية تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية لا يمكن أن يتم إلا على أساس الاحترام الكامل لحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف ولا للمساومة ولا للتقادم في تقرير المصير والاستقلال".
و بالمناسبة, أكد محمد سيدي عمار أن رسالة الشعب الصحراوي هي "الرفض القاطع لسياسة الأمر الواقع وللحلول الخارجة عن إطار الشرعية الدولية", مشددا على أنه من شروط تحقيق السلام في المنطقة وتصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في افريقيا, "توفر الارادة السياسية الحقيقية لدى الاحتلال المغربي".