إفريقيا: صمود الاقتصادات الافريقية أمام الصدمات

بقيت الاقتصادات الافريقية صامدة بنمو متوسط يتوقع أن يستقر في حدود ال 4,1 بالمئة خلال 2023-2024 على الرغم من الصدمات العديدة التي واجهتها خاصة تلك المتعلقة بالوضع الجيو-سياسي الدولي وتداعيات التغير المناخي، حسبما أكده البنك الافريقي للتنمية الذي دعا القارة إلى استغلال معادنها لتكون القطب العالمي المقبل للتنمية الخضراء.
و في تقريره حول آفاق الاقتصاد الافريقي لعام 2023 الصادر اليوم الأربعاء على هامش الدورة 58 للجمعيات السنوية لمجموعة بنك التنمية الافريقي المنعقدة من 22 إلى 26 مايو بشرم الشيخ بمصر, أشار البنك أن متوسط النمو في شمال إفريقيا خلال 2023 يتوقع أن ينتقل إلى 4,6 بالمئة ثم إلى 4,4 بالمئة في 2024.
وتشير توقعات النمو إلى تسجيل 4,9 بالمئة في 2023 و 4,6 بالمئة في 2024 لوسط افريقيا، و 5,1 بالمئة و 5,8 بالمئة على التوالي لشرق إفريقيا و 1,6 بالمئة و 2,7 بالمئة الجنوب الافريقي وأخيرا 3,9 بالمئة و 4,2 بالمئة لغرب إفريقيا.
وشدد التقرير على أن افريقيا لا تزال تواجه العديد من مخاطر التي تؤدي الى تدهور آفاق نموها والتي تتطلب "تفاؤلا حذرا".
إقرأ أيضا: إفريقيا تحتفل الخميس بيومها العالمي وسط تنامي تحديات متعددة
ومن المقرر ان يرتفع التضخم في القارة من 14,2 بالمئة سنة 2022 إلى 15,1بالمئة سنة 2023, قبل أن ينخفض إلى 9,5 بالمئة سنة 2024, حسب بنك التنمية الأفريقي الذي دعا الدول الافريقية الى "اتباع سياسة نقدية واضحة لمكافحة التضخم, مدعومة بسياسة مالية حذرة لخفض التضخم بسرعة أكبر وبتكلفة أقل".
وفيما يخص الدين العام, الذي من المتوقع أن يظل مرتفعا مع نقاط ضعف مستمرة ونسبة ديون إلى الناتج المحلي الإجمالي تصل الى 66 بالمئة في سنة 2023, دعا بنك التنمية الأفريقي الى "وضع استراتيجية, على المدى القصير, لمعالجة الديون بين الدائنين الرسميين و الخواص بهدف تجنب أزمة الديون, و هذا بالنظر لتشديد الأوضاع المالية على المستوى العالمي وتراكم مدفوعات خدمة الديون".
واستجابة للاحتياجات المالية الكبيرة للقارة, يستكشف تقرير التوقعات الاقتصادية الأفريقية لبنك التنمية الأفريقي الأدوار المحتملة للقطاع الخاص في تمويل العمل المناخي وطموحات النمو الأخضر.
وضع الثروات الطبيعية للقارة في خدمة التنمية الخضراء
وأوضح التقرير أن الفترة بين 2020-2030 تحتاج إلى ما بين 2.600 و 2.800 مليار دولار من اجل تنفيذ التزامات إفريقيا المناخية, يضاف إليها 1300 مليار دولار سنويا لتحقيق التنمية المستدامة, حسب تقديرات الأمم المتحدة.
ودعا البنك الإفريقي للتنمية إلى تمويل القطاع الخاص من خلال تحديد فرص الاستثمار في مختلف القطاعات وكذا العراقيل والأخطار أمام هذه الاستثمارات ومناقشة آليات التمويل المبتكرة والطرق السياسية والتنظيمية التي تهدف إلى استقطاب التمويل الخاص.
وحسب التقرير, تم دعوة بلدان القارة إلى استغلال المعادن الأساسية لإفريقيا لتصبح قطبا للتنمية الخضراء في العالم, مع العلم ان إفريقيا تمتلك ثروات طبيعية هائلة قدرت ب 6.200 مليار دولار سنة 2018.
وتحوز إفريقيا وحدها 30 بالمائة من الموارد المعدنية العالمية و 65 بالمائة من الأراضي الصالحة للزراعة غير المستغلة وتعتبر غاباتها الاكثر انتاجا في العالم من حيث الخشب واحتجاز الكربون، إلى جانب امتلاكها الطاقة الشمسية والهوائية والطاقة الكهرومائية بكميات كبيرة.
وأشار التقرير إلى أن إفريقيا يمكن أن تستفيد من بروز التكنولوجيات الحديثة على غرار صناعة المركبات الكهربائية.
ولتحقيق ذلك, يتعين على البلدان الإفريقية أن تضع كل الجهاز القانوني والجبائي المطلوب ليس فقط لرفع العراقيل الهيكلية للاستثمار الخاص في الأعمال المناخية والتحولات الخضراء, وإنما أيضا لتحسين تسيير مواردها الطبيعية وإنشاء تحفيزات لتثمين وتحويل وإضافة قيمة على المستوى المحلي", حسب توصيات رئيس مجمع البنك الإفريقي للتنمية, أكينوومي أديسيتا, المذكور في التقرير.
وحسب ذات المسؤول, يتعين إصلاح البنوك الإنمائية المتعددة الأطراف ومؤسسات التمويل الإنمائي الاخرى لكي تبقى مكيفة مع الواقع الجديد الناجم عن الديناميكية الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلدان الإفريقية.