المغرب على صفيح ساخن والمخزن يتجاهل مطالب الشعب

تتنامى الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المغرب وتتنامى معها الاحتجاجات الرافضة لهذا الواقع المزري والمطالبة بالحق المشروع في العيش الكريم وبالانفراج الحقوقي, في وقت يصر فيه المخزن على تجاهل مطالب الشعب, ما يجعل البلاد على صفيح ساخن يواجه اسوء السيناريوهات, مثلما يحذر العديد من المراقبين.
وفي السياق, أبرز الكاتب المغربي علي أوعمو في مقال له تحت عنوان "المواطن المغربي بين الفقر وغلاء المعيشة.. الحكومة إلى أين ؟؟", معاناة الشعب المغربي وعدم اكتراث الحكومة للغضب الشعبي, مؤكدا ان "المغرب لم يعرف أي تغيير سياسي حقيقي منذ إصدار دستور 2011".
كما أبرز في السياق, الفساد المستشري في مفاصل الدولة المغربية, قائلا: "وعدت الحكومة السابقة الشعب المغربي بالقضاء على الفساد المستشري في البلد (...), وإذا بالحكومة تجد نفسها ضمن هذه الشرذمة, تأتمر بأوامرها و تنتهي بنواهيها".
و أشار الى ان تحرير أسعار المحروقات نتج عنه ارتفاع كبير في الاثمان, ما أرهق كاهل المغاربة, في غياب منافسة أخلاقية و حقيقية, كما أشار الى ان "ما يسمى بإصلاح صناديق التقاعد ما هو في الحقيقة الا إفساد لها", على حد تعبيره.
وقال في هذا الاطار: "أصبح الأجير المغربي يعاني من هذا +الإصلاح+ إلى اليوم, حيث تقهقر راتبه الهزيل أصلا إلى معاش لا يلبي حاجياته للعيش في كرامة", مردفا "منذ ذلك الوقت والشعب المغربي يعيش أزمة اجتماعية متأزمة".
وبعد هذه الحقبة "المريرة" -يضيف- "جاءت حكومة جديدة عمدت إلى نهج سياسة أكثر سوء من سابقتها, فقد وصلت أسعار المحروقات إلى أقصى حدودها, مما أثر سلبا على معيشة الشعب, حيث أصبح يرزح في حياة جد صعبة شملت شريحة واسعة" من المجتمع.
و أكد انه "جراء غلاء المحروقات المهولة, تضاعفت أسعار جميع المواد و السلع الأساسية فتدهورت بذلك, وبشكل كبير, القوة الشرائية للمواطن المغربي", منبها الى انه رغم احتجاجات المغاربة ضد هذه الأوضاع المعيشية المزرية, إلا أن "المسؤولين عن تدبير شؤون البلد لا ينصتون إلى أصواتهم العالية من أجل العمل على مراجعة سياساتهم التي تسير عكس مصالح الشعب المقهور الذي أصبح اليوم فاقدا لثقته في الطبقة المتحكمة في البلد, نظرا لعدم ترجمة خطاباتها إلى أفعال على أرض الواقع".
واللافت أن الاحتجاجات أصبحت اليوم العنوان الابرز للشارع المغربي في الاشهر الاخيرة, حيث تتواصل التنديدات بغلاء الاسعار و انهيار القدرة الشرائية والتضييق على الحريات والامعان في استهداف المعارضين والمناضلين عبر فبركة الملفات وتلفيق التهم للزج بهم في السجن.
فبالموازاة مع الاحتجاجات في قطاع التعليم, يستعد مهنيو سيارات الأجرة لخوض احتجاجات يوم الثلاثاء القادم للضغط على السلطات من أجل الاستجابة لمطالبهم, بعد ان تعرض الكثير منهم الى الافلاس بسبب رفع اسعار المحروقات.
وفي سياق ذي صلة, تحضر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب لمسيرة احتجاجية يوم 4 يونيو, ودعت المغاربة الى المشاركة بكثافة في هذه المسيرة ضد سياسات المخزن, خاصة ما تعلق بالغلاء الفاحش و انتهاك الحقوق والحريات.
من جهتها, أعلنت الجبهة الاجتماعية المغربية عن تنظيم وقفات احتجاجية عبر سائر المملكة, يوم 20 يونيو, تخليدا لذكرى انتفاضة 20 يونيو 1981 بالدار البيضاء, و احتجاجا على استمرار ارتفاع الأسعار.
و أكدت الجبهة المغربية, التي تضم عشرات النقابات والجمعيات الحقوقية والأحزاب السياسية, في بيان لها على "ضرورة تعزيز وتقوية روح الوحدة والكفاح, دفاعا عن الشعب المغربي مع التأكيد على توسيع دائرة الفعل النضالي في اتجاه جبهة سياسية ديمقراطية".
كما شدد المصدر ذاته على "ضرورة الرفع من وتيرة العمل ونوعيته ليكون في مستوى التحديات الكبرى المطروحة".