المغرب: المخزن يواصل قمع الاحتجاجات المناهضة للفساد والاستبداد والتطبيع

تواصل قوات الأمن المخزنية, قمع الاحتجاجات التي ينظمها الشعب المغربي عبر مختلف أرجاء المملكة, ضد الفساد والاستبداد والامعان في التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل, وللمطالبة بتدابير استعجالية للحد من الارتفاع المهول في الأسعار ووقف التضييق على الحريات وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.
وشهدت مدينة خنيفرة, مساء السبت, انزالا مكثفا, لمختلف التشكيلات الأمنية, بالزي الرسمي والمدني, من أجل منع الوقفة الاحتجاجية السلمية, التي نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الانسان (أكبر جمعية حقوقية في المغرب), لكسر الحصار المفروض على المدينة التي تعاني كباقي مدن المملكة من الغلاء الفاحش, رغم ما تتوفر عليه من ثروات.
واستخدم الأمن المغربي, العنف المفرط, لتفريق المئات من المتظاهرين, مناضلي الجمعية المغربية وساكنة المدنية, كما طاردهم عبر شوارع المدينة ولم يسلم حتى المسنون والنساء من الضرب والعنف غير المبرر, الأمر الذي لم يمنعهم من تنظيم وقفة احتجاجية حاشدة.
وردد المتظاهرون, شعارات ضد القمع والفساد وتغول المخزن مثل: "هي كلمة واحدة .. هذه الدولة فاسدة", "الشعب يريد اسقاط الفساد", "المخزن العبقري ما مطور ما قاري .. يعالج الازمات بالقوة والاعتقالات", "بلادي فلاحية والمعيشة غالية", "كيف تعيش يا مسكين .. المعيشة دارت جنحين", " فلسطين أمانة وباعوها الخونة", "يا نظام يا صهيون الشعب حر لن يخون".
كما نددوا باستمرار قمع الحريات ومصادرة الحقوق وتلفيق التهم الكيدية للمناضلين والمدافعين عن حقوق الإنسان من أجل الزج بهم في السجن, مستنكرين ما تتعرض له الجمعية المغربية لحقوق الانسان من تضييق بسبب نضالها من أجل تمكين المغاربة من حقهم في العيش الكريم وللمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وفضح الفساد والمفسدين.
وفي كلمة له خلال الوقفة الاحتجاجية, أكد رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان, عزيز غالي, أنه "لن يكون هناك انفراج في المغرب ما دام هناك معتقلون سياسيون في البلاد, ومادام النظام يصر على قمع ومصادرة الحق في التظاهر السلمي والحق في حرية التعبير".
كما أكد الحقوقي المغربي, على "ضرورة الاستجابة لمطالب الشعب المغربي, في توفير شروط العيش الكريم ووضع حد لارتفاع الأسعار", محذرا من "مغبة تجاهل هذه المطالب المشروعة, خاصة مع انهيار القدرة الشرائية واتساع دائرة الفقر".
الإمعان في التطبيع مشاركة في جرائم الاحتلال الصهيوني بفلسطين
أما الملف الثالث الذي يتوقف عليه الانفراج في المغرب, كما قال الحقوقي المغربي, "هو التراجع عن جميع الاتفاقيات التطبيعية, التي تسيء إلى سمعة البلاد", مشددا على أن المغرب وفلسطين شعب واحد وليس شعبين وأن إمعان المغرب في التطبيع هو مشاركة في جرائم الكيان الصهيوني في فلسطين.
وفي سياق ذي صلة, عرفت مدينة مكناس هي الأخرى, مساء أمس الأحد, احتجاجات ضد الغلاء, والاعتقالات السياسية, دعت إليها جماعة العدل والإحسان, تحت شعار: "على العهد باقون ..نضال وصمود حتى تحقيق الحرية".
ورفع المشاركون شعارات منددة بالاعتقالات السياسية, وبسياسية الهروب إلى الأمام التي ينتهجها النظام المغربي في حل الأزمات المتراكمة, من غلاء واحتقان اجتماعي وسياسي غير مسبوق, رمى بظلاله على الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي .
و استنكر المحتجون "الغلاء المهول الذي يكتوي بلظاه الشعب المغربي وبالفساد المستشري في كل المجالات, آخره ما شاب مسابقة الولوج لمهنة المحاماة أو ما بات يعرف اعلاميا ب /امتحان المحاباة/ من خروقات تضرب في مصداقيتها".
وفي ختام الوقفة الاحتجاجية, أصدرت جماعة العدل والاحسان بيانا, طالبت فيها بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم القيادي بالجماعة محمد باعسو, مؤكدة أن هذه الجريمة النكراء تضاف إلى السجل الحافل بجرائم الاعتقال السياسي للمخزن, المبني على كيل اتهامات مطبوخة في الدهاليز المظلمة في حق المعارضين السياسيين, قصد تشويه صورتهم ومعاقبتهم على اختياراتهم السياسية.
بدوره, ندد حزب النهج الديمقراطي العمالي, في بيان له, أمس, بلهيب أسعار المواد الغذائية الأساسية وكذا ارتفاع أثمان المحروقات, التي تمثل نتيجة لطبيعة الدولة المخزنية وحكومتها اللاشعبية التي تسعى إلى نهب الخيرات واحتكارها وتوظيف كل الطرق والمشاريع والمخططات للمزيد من النهب والاستغلال وتراكم الثروات لدى طبقة محظوظة.
وشجب الحزب, تضييق السلطات المخزنية, على النشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان والمدونين, إثر فضحهم لاختلاس أموال عمومية, معربا عن تضامنه المطلق مع الطبقة العاملة في نضالاتها المستمرة ضد الاستغلال والتهميش والطرد والتوقيف ولكل أشكال المنع والتضييق التي تتعرض لها الاشكال الاحتجاجية.
كما أدان بشدة كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني من خلال استقبال وفود صهاينة مجرمين و تنظيم زيارات ميدانية لأسواق ومؤسسات عمومية, داعيا كل أحرار المغرب لتكثيف الجهود من أجل فضح المطبعين وتنظيم أنشطة تضامنية مع الشعب الفلسطيني والاستمرار في التعريف بالقضية الفلسطينية في أوساط الشعب المغربي ومقاومة كل الاختراقات.