التعديلات التي مست القانون 18-04 عززت الوقاية من مخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية

أبرز مشاركون في أشغال يوم دراسي بادرت بتنظيمه يوم الخميس مصالح ولاية ميلة بالتنسيق مع مجلس قضاء الولاية حول "مكافحة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية والوقاية منها" أهمية التعديلات التي مست هذه السنة القانون 18-04 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية والإستعمال والإتجار غير المشروعين بها في تعزيز الجانب الوقائي من مخاطر هذه السموم.
و أوضح مدير مركز البحث ومعالجة الإدمان بتيزي وزو, البروفيسور عباس زيري, في مداخلته الموسومة ب"دراسة إشكالية البريغابالين بالجزائر: تجربة مركز البحث ومعالجة الإدمان " بأن ما جاء من تعديلات جديدة في القانون 18-04 عزز جانب الوقاية أكثر من خطر ظاهرة المخدرات واستعمال بعض أنواع الأدوية كمؤثرات عقلية.
و أكد ذات المختص أن التعديلات التي أقرها المشرع في هذا القانون تضمن التكفل بالمدمنين ومرافقتهم لإعادة إدماجهم في المجتمع وتنظم استعمال بعض الأدوية المصنفة كمؤثرات عقلية, مما يساهم في الوقاية من أخطار آفة إدمان المخدرات و المؤثرات العقلية و الحد من انتشارها.
و دعا في السياق ذاته إلى تدخل جميع الفاعلين إلى جانب مختلف الأجهزة الأمنية لإيجاد الحلول المناسبة للتخلص من هذه الآفة.
من جهته أكد النائب العام لدى مجلس قضاء ميلة, عزالدين تبيب, في كلمته بمناسبة هذا اليوم الدراسي أن تعديل القانون 18-04 "دعم الجانب الوقائي, إلى جانب ما جاء به من تشديد للعقوبات لقمع أي استعمال غير مشروع للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية".
كما أفاد المحاضر بأن "جانب حماية الصيادلة الذين تقع على عاتقهم مسؤولية بيع بعض الأدوية المصنفة كمؤثرات عقلية تعزز أيضا خصوصا بعدما تمت رقمنة الوصفة الطبية".
من جانبه نوه والي ميلة خلال إشرافه على افتتاح أشغال هذا اللقاء الدراسي والتوعوي بديوان الولاية بحضور ممثلين عن المجتمع المدني ومختصين من قطاع الصحة والمركز الجامعي بميلة, إلى جانب أسرة القضاء و الدفاع, فضلا عن ممثلي مختلف الأجهزة الأمنية, بجهود الدولة في مكافحة ظاهرة المخدرات وكذا التكفل بالمدمنين, متطرقا إلى ما تم استحداثه من مراكز عبر مختلف ولايات الوطن لاستقبال المدمنين و التكفل بهم للتخلص من الإدمان.