خلال لقاء دي ميستورا.. منظمات صحراوية تفضح جرائم الاحتلال المغربي وتؤكد على الحق في تقرير المصير

التقى المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية, ستافان دي ميستورا, أمس الثلاثاء بالعيون المحتلة, منظمات حقوقية ومؤسسات اعلامية صحراوية, قدمت له شهادات حية وتقارير مكتوبة مفصلة حول جرائم المغرب في الاراضي الصحراوية المحتلة, لتضمينها في التقرير الذي سيرفعه الى مجلس الامن الدولي شهر اكتوبر الداخل, كما اكدت له تمسك الشعب الصحراوي بحقه في تقرير المصير والاستقلال.
ومن بين المنظمات التي التقت المبعوث الأممي وتمثل مختلف فعاليات المجتمع المدني الصحراوي والمهتمة بالدفاع عن حقوق الانسان ومناهضة نهب الثروات الطبيعية, كل من تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية (كوديسا), الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي (إيساكوم) والهيئة الصحراوية للبترول والمعادن, الى جانب ممثلين عن الموقع الاخباري "ايكيب ميديا" و "شبكة ميزرات".
وفي مستهل اللقاء, الذي دام نحو ساعتين من الزمن, طلب دي ميستورا -حسب الصحراويين الحاضرين- من المشاركين التركيز على مطالبهم من أجل تضمينها في تقريره القادم, مؤكدا لهم أنه منذ عامين وهو يعمل من أجل تنظيم هذا اللقاء.
وفي مداخلاتها, شددت كل المنظمات الصحراوية على ان جبهة البوليساريو هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي, و انها متمسكة ب"تطبيق الشرعية الدولية وتنظيم استفتاء تقرير المصير من اجل نيل الحرية والاستقلال".
كما نددت بالانتهاكات الحقوقية الجسيمة لسلطات الاحتلال المغربي بحق المدنيين الصحراويين, مستدلة "بالقمع الوحشي" الذي تعرضت له المسيرة السلمية للمتظاهرين في مدينة العيون المحتلة, اول امس الاثنين, بمناسبة زيارته الى الاراضي المحتلة.
وجاء في بيان لمنظمة "كوديسا" أن السيد دي ميستورا والوفد المرافق له استمع خلال اللقاء الذي جرى بمقر بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية (مينورسو) لمداخلات ممثلين عن اللجان والمنظمات الحقوقية الصحراوية التي تمت دعوتها.
"تنظيم استفتاء تقرير المصير هو الحل الوحيد لحل النزاع في الصحراء الغربية"
و أوضحت المنظمة أن وفدها تطرق في مداخلته إلى "وضعية حقوق الإنسان بالجزء المحتل من الصحراء الغربية, في ظل ما يعانيه المدنيون الصحراويون من جرائم حرب وجرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية", مشيرة الى أن وفدها "سلم للمبعوث الشخصي تقارير وشهادات" عن ذلك.
كما كانت هناك تقارير أخرى, حسبما اضافت , "تطرقت لوضعية السجناء السياسيين الصحراويين وما تعانيه عائلاتهم من أوضاع مأساوية, بسبب بعد المسافة الفاصلة بين مقر سكنهم ومقرات السجون, والتعذيب الجسدي والنفسي والممارسات العنصرية التي يتعرض لها هؤلاء السجناء".
كما سلم وفد المنظمة "رسائل كتابية تطالب الأمم المتحدة بتحمل مسؤوليتها القانونية والسياسية في ضمان حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وفي تطبيق القانون الدولي الإنساني بهذا الإقليم, مع العمل على تمتيع السجناء السياسيين بحريتهم الكاملة".
وفي تصريح ل/وأج, اكد الاعلامي الصحراوي والأمين العام للشبكة الاخبارية "ميزرات", الساهل ولد اهل اميليد, أن المداخلات انصبت حول أن "جبهة البوليساريو هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي, وضرورة توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان, والوضعية الانسانية والحقوقية الكارثية التي تعيشها المنطقة والتي تعرف تأزما نتيجة القمع والترهيب الذي تمارسه دولة الاحتلال المغربي, والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين, والاستنزاف الرهيب لثروات الشعب الصحراوي الذي يعاني الفقر والتهميش".
وبخصوص النقطة الأخيرة, اكدت جمعيات صحراوية ناشطة في ميدان مكافحة نهب ثروات الشعب الصحراوي, ان "الاحتلال المغربي يستغل الثروات الصحراوية بطريقة جشعة", مطالبة بأن أي عقد يتم ابرامه بخصوص هذه الثروات يكون مع جبهة البوليساريو, ومنبهة الى حملات الاستيطان المغربية في الاراضي الصحراوية المحتلة "من اجل تغيير البنية الديمغرافية للمنطقة".
كما شدد المتدخلون -حسب الساهل ولد اهل اميليد- على ضرورة "ارساء آلية دولية لمراقبة و رصد وتتبع واقع حقوق الإنسان في المدن المحتلة لضمان حماية المدنيين الصحراويين".