التدابير التي إتخذتها السلطات العمومية من شأنها تقليص التضخم بشكل أكبر

أكد وزير المالية لعزيز فايد مساء يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أن التدابير التي إتخذتها السلطات العمومية كضمان وفرة المواد الأساسية و ضبط و دعم أسعارها من شأنها أن تقلص بشكل أكبر من نسبة التضخم الذي يشهد تراجعا متواصلا منذ عدة أشهر.
و أوضح الوزير خلال جلسة بالمجلس الشعبي الوطني تراسها سالم زنطار نائب رئيس المجلس وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار ردا على تساؤلات النواب
بخصوص مشروع قانون المالية التصحيحي 2023 ان متوسط زيادة الأسعار قد بلغ نسبة 9,7 بالمائة في شهر جويلية لافتا الى أنه وبداية من شهر مايو الفارط فإن مؤشر
أسعار الاستهلاك شهد "انخفاضا شهريا متتاليا".
و أضاف السيد فايد بشان توقعات نسبة التضخم لعام 2023 (7,5 بالمائة)، انه تم الأخذ بعين الاعتبار تركيبة سلة المستهلك الجزائري المكونة من العديد من السلع
و الخدمات المدعمة، بالإضافة إلى الآثار المنتظرة من التدابير التي أقرتها الحكومة، "خاصة المتعلقة بزيادة قدرة عرض المواد الغذائية والمنتجات الزراعية،
و ضبط ودعم أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية من خلال المراجعة التنازلية لمعدل الحقوق الجمركية".
و من ضمن هذه التدابير -يؤكد وزير المالية- خفض الحقوق الجمركية من 30 بالمائة إلى 5 بالمائة، على استيراد لحوم الأبقار والأغنام الطازجة المبردة المعبأة بالتفريغ وكذا الماشية الحية المستوردة فضلا عن "مراقبة الأسعار ومحاربة المضاربة في أسعار السلع، والتي من المتوقع أن تعمل على تخفيف حدة التضخم خلال الأشهر المتبقية من السنة الجارية".
و عن خفض الحقوق الجمركية على اللحوم المستوردة وبأثر رجعي (ابتداء من اول مارس 2023) اكد السيد فايد ان هذا الاجراء سيضمن "وفرة هذه المنتجات في السوق
المحلية بأسعار مدروسة ومعقولة، لاسيما خلال شهر رمضان المعظم، وهذا حفاظا على القدرة الشرائية للمستهلك".
نحو فتح وكالات بنكية بالولايات المستحدثة
و أشار السيد فايد ايضا الى مسعى السلطات العمومية لترشيد الواردات الذي مكن من خفضها من حوالي 60 مليار دولار سنة 2014، إلى أقل من 39 مليار دولار في
2022.
و في رده على عدد من النواب الذين اثاروا ملف المشاريع الاستثمارية المجمدة في عدد من الولايات افاد وزير المالية انه قد تم "خلال الفترة الأخيرة، رفع التجميد عن 782 عملية موزعة عبر التراب الوطني، برخص التزام تقدر ب 1.272 مليار دينار".
و أوضح في ذات المنحى ان المبادرة بتقديم طلبات رفع التجميد عن العمليات الاستثمارية الى وزارة المالية هي من صلاحيات القطاعات المعنية.
و في إجابته على تدخلات بعض النواب الذين لفتوا لغياب وكالات بنكية على مستوى عدد من الولايات المستحدثة أفاد وزير المالية ان التحضيرات جارية لفتح فروع
بنكية في الولايات التي تفتقر لهذه المرافق المالية.
و أضاف ان بنك الفلاحة والتنمية الريفية مثلا له وكالات في الولايات السبع الجديدة وهي عين صالح والمنيعة وتقرت وتميمون وأولاد جلال والمغير و بني عباس
فيما يمتلك البنك الوطني الجزائري ثلاث وكالات في جانت وتقررت وتميمون و وكالة قيد الإنشاء في عين قزام.
و من جهة اخرى وبخصوص عمليات التوظيف خاصة تلك المقررة لفائدة حملة الماجستير والدكتوراه، اكد السيد فايد ان وزارة المالية تكفلت بهذه العملية، بفتح 4.800
منصب مالي إضافي بعنوان سنة 2023، إضافة إلى 3.156 منصب مالي شاغر يحوز عليه قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، أي ما يقارب 8.000 منصب مالي.
و في مجال عصرنة الخدمات الجبائية اكد وزير المالية ان الإدارة الجبائية تعمل لتنفيذ الالتزام رقم 22 للسيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في شقه المتعلق
بالرقمنة السريعة والكاملة للخدمات المتعلقة بالضرائب حيث بلغ اجمالي عدد المصالح الجبائية المزودة بهذا النظام إلى 62 منها 41 مركزا للضرائب و20
مركزا جواريا للضرائب بالإضافة الى مديرية كبريات المؤسسات.
و في مداخلاتهم خلال مناقشة مشروع القانون ثمن عدد من النواب التدابير التي تضمنها النص خاصة تلك الموجهة لدعم القدرة الشرائية للمواطن داعين الى نجاعة
اكبر في تطبيق التدابير التي من شانها ضمان استقرار الاسعار ودعم وفرة المنتجات ذات الاستهلاك الواسع.
كما نوه نواب اخرون بالاجراءات التسهيلية التي جاء بها مشروع القانون قصد التخفيف من الضغط الجبائي ومحاربة التهرب الضريبي مطالبين من جانب اخر برفع
التجميد عن المشاريع المحلية بعدد من الولايات لاسيما في مجال الاشغال العمومية و النقل و الصحة و الشباب و الرياضة.