إسترجاع 1530 هكتارا من العقار الصناعي غير المستغل

تم استرجاع 4173 قطعة أرض غير مستغلة بمساحة اجمالية قدرها 1530 هكتارا في إطار عملية تطهير العقار الصناعي الممنوح, حسب ما تضمنه بيان السياسة العامة للحكومة الذي عرضه الوزير الاول, أيمن بن عبد الرحمان, يوم الثلاثاء، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني.
و حسب بيان السياسة العامة، الذي يشمل حصيلة كل القطاعات بين سبتمبر 2022 وأغسطس 2023 مع توقعات اغلاق السنة الجارية, فإن الحكومة "تواصل بصرامة عملية تطهير العقار, ولاسيما من خلال التحيين الدوري لقاعدة البيانات المتعلقة بتوفير العقار ومتابعة التدابير الرامية الى تحسين عرض العقار, حيث قامت المديرية العامة للأملاك الوطنية بوضع جملة من الاجراءات والأحكام بهدف تنظيم وعصرنة المنظومة العقارية الوطنية".
و في هذا الإطار، لفت الوزير الأول الى مواصلة تنفيذ برامج انجاز مناطق صناعية جديدة حيث تتم حاليا أشغال تهيئة 32 منطقة صناعية جديدة مسجلة لحساب الولاة, كما تعمل الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري على تهيئة ستة (6) مناطق صناعية, ثلاثة (3) منها في مرحلة استلام الاشغال.
و من أجل اضفاء المزيد من الانسجام على المنظومة الوطنية للاستثمار وتذليل الصعوبات التي كانت تعيق السير الحسن لإنجاز المشاريع الاستثمارية، تم اعادة النظر في شروط منح العقار التابع للأملاك الخاصة للدولة عبر الحاقه بصلاحيات الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، التي ستتكفل "من الان فصاعدا بدراسة الطلبات حصريا عبر المنصة الرقمية + المستثمر+ بناء على دفتر أعباء واضح وشفاف، ووفق مقاربة اقتصادية ومعايير موضوعية"، حسب السيد بن عبد الرحمان.
اقرأ أيضا : الجزائر تتوقع نموا اقتصاديا ب3ر5 بالمائة في 2023 رغم الوضع الدولي الهش
و بخصوص التهيئة المسبقة للعقار الاقتصادي، أوضح أنها "تتم من طرف وكالات عمومية متخصصة في العقار الصناعي والسياحي والحضري، قبل تخصيصها للمستثمرين عبر منصة المستثمر"، مشيرا الى أن الحكومة اتخذت العديد من التدابير للتشجيع على الاستثمار وتبسيط الاجراءات.
من جهة أخرى، تطرق بيان السياسة العامة للحكومة الى المؤسسات العمومية الاقتصادية، مشيرا الى انطلاق التفكير في مراجعة الأمر 01-04 المؤرخ في 20 أغسطس 2001، المتعلق بتنظيمها وتسييرها وكذا خوصصتها، بهدف تكييف الاطار التشريعي الذي يحكمها في الواقع الاقتصادي الراهن.
و بخصوص المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تعاني من صعوبات, أضافت الوثيقة أنه تمت متابعة ومرافقة 31 مؤسسة عمومية اقتصادية على مستوى جميع القطاعات, من خلال برمجتها للدراسة من قبل مجلس مساهمات الدولة من "لاتخاذ التدابير اللازمة لتقويم وضعها المالي واعادة دمجها في مجال خلق الثروات".
و يجري حاليا الشروع في الأعمال اللازمة لإعادة إطلاق الوحدات التي توقفت عن الخدمة بعد الموافقة على اعادة بعثها، على غرار وحدة إنتاج المشروبات "JUCTA" بجيجل، والتي من المقرر أن تدخل حيز الخدمة مع نهاية السنة الجارية في إطار شراكة بين القطاع العمومي وشركتي "MADAR" و "AGRODIV" القابضتين، اضافة الى إعادة بعث نشاط شركة "SOVEST" الكائنة بولاية تبسة والمتخصصة في إنتاج الزجاج المقعر من خلال إعادة إدماجها في حافظة الشركة القابضة للكيمياء "ACS"، حسب الوزير الأول.
و في اطار تطوير المؤسسات العمومية الاقتصادية وافق مجلس مساهمات الدولة على عصرنة الشركة الجزائرية للخطوط الجوية من خلال تدعيم اسطولها ب15 طائرة افاق سنة 2027 ، فضلا عن اعادة هيكلة الشركة الوطنية للنقل البحري للبضائع.
و بخصوص المؤسسات الناشئة وفي اطار التشجيع على إنشاءها في الوسط الجامعي أفادت الوثيقة أنه تم استحداث "شهادة المؤسسة الناشئة" من خلال إنشاء جهاز "شهادة مؤسسة ناشئة، شهادة براءة اختراع"، والذي مكن من إحصاء 6000 مشروع، 2477 منها كانت موضوع مناقشة نهائية، وتتوزع على 264 مشروعا يحمل علامة "مشروع مبتكر قابل للتحويل إلى مؤسسة ناشئة و734 مشروعا قابلا للتحويل إلى مؤسسات مصغرة و 854 طلبا للحصول على براءات اختراع.
كما سمحت الجهود المبذولة في هذا المجال من تسجيل أزيد من 6000 مؤسسة ناشئة على منصة "START.DZ" منذ انشائها بما فيها 1800 مؤسسة متحصلة على العلامة وأزيد من 80 حاضنة على الصعيد الوطني.