استثمار : الحكومة تعتزم إزالة كل العراقيل و اتخاذ جملة من التدابير

تلتزم الحكومة, من خلال مخطط عملها, الذي سيعرض قريبا على البرلمان, إزالة كل العراقيل التي تعيق الاستثمار و تحسين مناخ الاستثمار و ذلك من خلال اتخاذ جملة من التدابير التنظيمية والمالية تشمل اساسا تعديل قانون الاستثمار و مكافحة البيروقراطية و اصلاح الشباك الوحيد.
وفي اطار مسعى تجسيد الإنعاش و التجديد الاقتصاديين, ستعمل الحكومة على تحسين جاذبية مناخ الاستثمار عبر" ضمان المزيد من وضوح الرؤية والاستقرار القانوني والمؤسساتي لصالح المستثمرين المحتملين, لاسيما من خلال تعديل قانون الاستثمار و إزالة الطابع المادي عن الإجراءات الإدارية وتقليص آجال معالجة كل الملفات الإدارية وتبسيط إجراءات منح مختلف الاعتمادات والرخص المطلوبة لممارسة النشاطات بكل أنواعها اضافة الى مكافحة البيروقراطية من خلال تشكيل لجنة للتحكيم تتعلق بعلاقات الإدارة بالمستثمرين", حسب وثيقة مخطط عمل الحكومة التي تحصلت واج على نسخة منه.
كما سيتعلق الامر بتعزيز التنسيق بين مختلف الهيئات المكلفة بالاستثمار من أجل تدخل منسق وفعال للفاعلين في القطاع العمومي الى جانب وضع آلية للتقييم والمتابعة لمناخ الأعمال و انشاء هيئة لليقظة والاستعلام الاقتصاديين لمساعدة المستثمرين على التوقع والاستباقية و كذا إرساء أرضية إعلامية اقتصادية وخارطة للمؤسسات وفرص الاستثمار كأداة للمساعدة على اتخاذ القرار وكوسيلة لتقييم السياسات العمومية.
اما في مجال التمويل, فتعتزم الحكومة تشجيع توفير أدوات التمويل الملائمة و تطبيق نسب فوائد "جذابة ومعقولة اقتصاديا", حسب القطاع وفي إطار عقود الالتزام بالنتائج اضافة الى تشجيع القرض الإيجاري العقاري وتطوير شبكات المؤسسات المالية المخصصة لهذا النشاط و تسهيل طرق الحصول على القروض لصالح المؤسسات المصغرة و منح الأولوية للمؤسسات التي لا يحتاج مجال نشاطها إلى العملة الصعبة.
و ضمن التدابير ايضا, تلتزم الحكومة بإصلاح الشباك الوحيد و ذلك بتوسيع صلاحياته لأداء دوره كمركز حقيقي لتقديم الخدمات إلى المستثمرين, كما ستعمل على ضمان الأمن القانوني لمستثمرين من خلال وضع آلية للتقييم المنتظم مع تحديد مؤشراته بدقة مثل آجال تأسيس الشركات و إعداد العقود.
رؤية جديدة في مجال تسيير مساهمات الدولة
و دائما في اطار جهود تحقيق الإنعاش و التجديد الاقتصاديين, ترتكز الحكومة على إصلاح القطاع العمومي التجاري وحوكمة المؤسسات العمومية تستند على رؤية جديدة في مجال تسيير مساهمات الدولة.
ففي مجال تحسين الحوكمة, تشمل التدابير التي يقترحها مخطط الحكومة, التدقيق في حسابات رؤوس أموال القطاع العمومي التجاري وتقييمها, و ولاسيما إدارة المجمعات الشركات القابضة الصناعية والمؤسسات الاقتصادية العمومية الى جانب الشروع في إعادة هيكلة القطاع العمومي التجاري في ضوء عمليات تدقيق الحسابات التي تمت مباشرتها وفتح رأسمال الشركات.
اقرأ أيضا : مخطط عمل الحكومة: عدة آليات لتطوير و تحسين استغلال العقار من اجل تطوير الاستثمار
كما يتعلق الامر بمراجعة وتحيين الإطار القانوني الذي ينظم مساهمات الدولة والمؤسسة العمومية والشراكة.
و بهذا الشأن, ستعمل الحكومة على وجه الخصوص بإجراء التعديلات الضرورية التي تكرس الاستقلالية الفعلية لقرار المؤسسة العمومية وإضفاء مزيدا من المرونة على عملها, وإيجاد بيئة مرنة ومحفزة للشراكة دون الإضرار بفعالية الإشراف, تشجيع مبادرة مسيري المؤسسات العمومية, لاسيما من خلال مراجعة الوضع القانوني لأجهزة التسيير وعدم تجريم فعل التسيير وتأسيس عقود الأداء والالتزام بالنتائج لصالح هؤلاء المسيرين.
اما بالنسبة للتأهيل والتطوير, فتتضمن الاجراءات المقترحة اعادة بعث نشاطات المؤسسات و/أو الوحدات الاقتصادية العمومية المتوقفة وتطوير مقاربة عملية لإعادة تأهيل أصولها غير المستغلة بفضل إقامة شراكة بين المجمعات/الشركات القابضة أو الشراكة بين القطاع العمومي والقطاع الخاص الوطني أو الأجنبي.
و يضاف الى ذلك دراسة التدابير المالية من أجل إنعاش نشاط بعض المؤسسات العمومية المصدرة و تعميم استحداث هياكل للبحث والتنمية ومخابر التصنيع بهدف ترقية الابتكار و تطوير المقاولاتية وتعزيز قدرات القطاع العمومي بما يستجيب لاحتياجات السوق.
من جهة اخرى, تضمن مخطط عمل الحكومة, اجراءات تتعلق بترقية إطار تطوير المؤسسة والمقاولاتية, حيث ستقوم الحكومة بعدة اعمال تتمثل اساسا في مرافقة وتوجيه المؤسسات المنشأة في إطار الوكالة الوطنية لدعم تنمية المقاولاتية والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر والصندوق الوطني للتأمين على البطالة التي تواجه صعوبات في التسيير والتمويل.
و اخيرا, ستعمل الحكومة على تطوير الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص, من خلال إصدار قانون خاص بالشراكة بين القطاعين وإصدار النصوص التطبيقية ذات الصلة و إعداد قائمة للمشاريع المؤهلة للشراكة بين القطاعين الخاص والعام و كذلك إنشاء هيئة متخصصة لمتابعة الاستثمارات المنجزة أو المقرر إنجازها في إطار الشراكة.