مسؤول أممي يدعو لإنشاء "محكمة دولية جديدة" للجرائم الصهيونية بقطاع غزة

دعا المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في السكن بالاكريشنان راجاغوبال, أمس الأحد, إلى إنشاء "محكمة دولية جديدة", في حال لم تتخذ المحكمة الجنائية الدولية إجراءات سريعة بشأن جرائم الاحتلال الصهيوني في غزة.
وقال راجاغوبال في تدوينة على منصة "إكس" (تويتر سابقا): إن ما يحدث في غزة نتيجة ل"الإفلات المؤسسي من العقاب", موضحا أن المقصود هو "الإفلات من العقاب على الاحتلال وحرب الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية".
وأضاف راجاغوبال: "إذا لم تتحرك المحكمة الجنائية الدولية في وقت قريب جدا, فسوف نحتاج إلى محكمة دولية خاصة لغزة وإلى تحرك من جانب الدول".
وكانت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا قد تلقت, في 17 نوفمبر الماضي, طلبات من خمسة دول للتحقيق في جرائم حرب يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة والضفة الغربية أيضا.
وقد أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان, أنه تلقى طلبا من جنوب إفريقيا وبنغلاديش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي للتحقيق في الأوضاع الجارية في الأراضي الفلسطينية.
في السياق ذاته, حشد المحامي الفرنسي جيل ديفر مجموعة من المحامين من مختلف أنحاء العالم لتمثيل المضطهدين الفلسطينيين في المحكمة الجنائية الدولية, مؤكدا أن القضية التي رفعت أمام محكمة الجنايات الدولية أحرزت تقدما ملحوظا.
وقال ديفر: إن المدعي العام قبل بفتح ملف القضية التي تم إيداعها بتاريخ 8 نوفمبر الماضي, وأمر بتعيين محققين للتثبت من الجرائم التي ارتكبها جيش الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني.
ومنذ السابع من أكتوبر الماضي, يشن جيش الاحتلال الصهيوني عدوانا مدمرا على غزة, خلف حتى اليوم أزيد من 20 ألف شهيدا, و ما يفوق 54 ألف جريح, معظمهم أطفال ونساء ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.