برنامج تكميلي لتندوف يقارب 30 مليار دج : رئيس الجمهورية أوفى بجميع التزاماته

أكد الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الخميس، أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي أقر في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء برنامجا تكميليا لفائدة ولاية تندوف، بمبلغ 5ر29 مليار دج، قد أوفى، بكامل التزاماته فيما يخص التكفل الفوري بانشغالات سكان الولاية، لاسيما في قطاعات الصحة والري والسكن والتعليم العالي.
وخلال زيارة عمل قادته الى الولاية، على رأس وفد وزاري، بتكليف من رئيس الجمهورية، كشف الوزير الأول، أمام فعاليات المجتمع المدني و أعيان الولاية، عن تفاصيل هذا البرنامج التكميلي لفائدة الولاية، الذي يضاف الى البرنامج الجاري حاليا، بغلاف مالي قدره 49 مليار دج.
وتطرق في هذا الاطار لما تم انجازه في قطاع الصحة بالولاية قائلا: "رئيس الجمهورية تعهد وأوفى بكامل التزاماته، حيث تم وفي ظرف وجيز، بالنسبة للقطاع الصحي معاينة مستشفى +سي الحواس+ أين تم تدشين وحدة تصفية الدم وتدشين مصلحة لمعالجة الأمراض السرطانية".
وتابع بأن العمل جار على توسيع التخصصات الطبية في ذات المستشفى، مذكرا في نفس السياق بالقرارات الرئاسية الصادرة بخصوص مضاعفة أجور الأطباء العاملين بهذه الولاية، وتوفير السكنات الوظيفية اللائقة التي تتيح لهم أداء مهامهم في أحسن الظروف.
أما في مجال الري، فتطرق السيد العرباوي لمشروع إنشاء محطة لتصفية المياه المستعملة، معلنا عن استكمال دراسة المشروع و تخصيص مبلغ مالي ضمن البرنامج التكميلي الخاص بقطاع المياه، بما يعادل 3 مليار دج.
وفي مجال التعليم العالي، أعلن الوزير الأول عن دراسة للوصول إلى "أفضل الصيغ" لترقية المركز الجامعي بتندوف، مع الحرص كذلك على أن يكون التكوين الجامعي منسجما تماما مع الشعب والمشاريع الاقتصادية والتجارية التي تستضيفها ولاية تندوف.
وأكد في هذا السياق "حرص رئيس الجمهورية على تنفيذ الالتزامات التي تعهد بها أمامكم لكن كذلك أمام الشعب الجزائري، خاصة فيما يتعلق بالقضاء بشكل نهائي على الفوارق التنموية (الالتزام 35) وعلى ضرورة التوزيع المنسجم لأقطاب التنمية عبر التراب الوطني وتحفيز نقل النشاطات الاقتصادية نحو كافة المدن الجزائرية بما فيها الجنوب الجزائري (الالتزام 28-ب)".
وبناء على هذه المقاربة الشاملة، يضيف، التي تكرس مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين الجزائريين، "حرص رئيس الجمهورية على توجيه جهود التنمية في ولاية تندوف من أجل ضمان تثمين الموارد والإمكانات الهامة التي تحوزها، وهي تحتل موقعا استراتيجيا هاما في هذه المنطقة".
وقد أولى رئيس الجمهورية اهتماما خاصا لتنويع الاقتصاد الوطني وتحريره من التبعية للمحروقات، من خلال استراتيجية يحظى فيها تطوير قطاع المناجم بمكانة أساسية، وهو ما يتجلى في جملة من المشاريع الكبرى المهيكلة الرامية لتثمين الثروات المنجمية وتحريك عجلة التنمية في المناطق التي تحتضنها، وعلى رأسها مشروع استغلال منجم غارا جبيلات الذي أشرف الرئيس تبون شخصيا على انطلاقه الفعلي بعد انتظار دام لعقود من الزمن، يتابع الوزير الأول.
إقرأ أيضا: البرنامج التكميلي لتندوف: تخصيص 6ر4 مليار دج لتحسين خدمات المياه
ويضاف إلى هذا، المشروع الهام لتطوير شبكة السكك الحديدية الذي سيربط تندوف ببشار وصولا إلى منجم غارا جبيلات والذي يشكل "أحد ركائز التصور المتكامل لرئيس الجمهورية لتنفيذ هذا المشروع"، فضلا عن مشروع إنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 200 ميغاواط، لتأمين الحاجيات الطاقوية لهذا المنجم والمناطق المحيطة به، والذي سبق أن تم تكليف مجمع سونلغاز بالشروع في إجراء الدراسات التقنية اللازمة لانطلاقه.
== مشاريع حيوية بعدة قطاعات ==
وبخصوص تفاصيل البرنامج التكميلي للولاية، أوضح الوزير الأول أنه يتوزع على العديد من القطاعات، و هي قطاع الري ب3 عمليات بغلاف مالي يقدر ب 4،6 مليار دج، لإنجاز محطة تصفية المياه المستعملة، ورفع طاقة محطة نزع المعادن من المياه (déminéralisation) مع إنجاز، تجهيز، كهربة وربط أربعة آبار بحاسي عبد الله، وانطلاق الدراسة من أجل إنجاز تحويل المياه الصالحة للشرب جنوب-جنوب.
كما يشمل قطاع الصحة ب3 عمليات كذلك، بغلاف مالي يقدر ب 7،95 مليار دج، لإنجاز وتجهيز مستشفى 120 سرير بتندوف، ومركز تصفية الدم 24 سرير بتندوف، بالإضافة إلى دراسة إنجاز وتجهيز مستشفى 60 سرير بأم العسل، التي أغتنم الوزير الاول الفرصة ليوجه لسكانها "سلاما حارا وتحية خالصة من السيد رئيس الجمهورية".
أما قطاع السكن، فخصص له في اطار هذا البرنامج 4 عمليات بغلاف مالي يقدر ب 7،15 مليار دج، يشمل دراسة إنجاز وتجهيز 60 سكنا محسنا لفائدة الأطباء الأخصائيين، وإنجاز 500 مسكن عمومي إيجاري، ومساعدة بقيمة 1 مليون دج، تخص 2000 سكن ريفي و2000 قطعة أرضية في إطار التجزئات الاجتماعية.
وحظي قطاع التعمير و التحسين الحضري ب5 عمليات بغلاف مالي يقدر ب 5،2 مليار دج، فيما استفاد قطاع البيئة من بغلاف مالي ب3،5مليار دج، و قطاع الشباب من عملية واحدة بغلاف مالي يقدر ب 600 مليون دج، لإنجاز مخيم للشباب بسعة 400 سرير.
وكشف السيد العرباوي عن تخصيص غلاف مالي آخر يقدر ب500 مليون دج لتدعيم ولاية تندوف بالعتاد والوسائل.
وبالمناسبة، أعلن الوزير الأول رسميا عن إعادة بعث برنامج الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية (FNPOS) الخاص بدعم السكن الريفي على المستوى الوطني، بغلاف مالي قدره 30 مليار دج.
وأكد أن الديناميكية الاقتصادية المتصاعدة التي تعرفها المنطقة ستتعزز بفضل المشاريع الجارية لتطوير البنى التحتية لاسيما بعد الافتتاح لاحقا للمعبر الحدودي الجزائري-الموريتاني، ومشروع إقامة أول منطقة حرة تجارية بالولاية قبل نهاية السداسي الأول من سنة 2024، والتي ستفتح آفاقا تنموية واعدة، داعيا سكان الولاية إلى "الالتفاف حول المسعى الطموح الذي رسمه رئيس الجمهورية لبناء مستقبل زاهر لهذه الولاية ولكافة ولايات الوطن".
ونقل الوزير الأول بالمناسبة، إلى مواطنات ومواطني ولاية تندوف، "تحيات رئيس الجمهورية وعظيم امتنانه على ما حظي به من استقبال جماهيري شعبي كبير"، خلال زيارته التاريخية للولاية في 30 نوفمبر المنصرم، أين أشرف على اطلاق عدة مشاريع حيوية ذات طابع استراتيجي للولاية، و هو "ما يعبر عن مدى التلاحم الموجود بين السيد رئيس الجمهورية والشعب الجزائري".