العدوان على غزة: محكمة العدل الدولية ترفع أولى جلساتها بشأن دعوى جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني

رفعت محكمة العدل الدولية اليوم الخميس, أولى جلساتها بعد الاستماع لمرافعة جنوب افريقيا ضد الكيان الصهيوني بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وتلت رئيسة المحكمة, القاضية الأمريكية جوان دونوغو, قائمة بالمسائل الاجرائية التي ستتخذها المحكمة في نظر الدعوى بمشاركة قاضيين من جنوب افريقيا والكيان الصهيوني, وذلك ل"ضمان النزاهة والشفافية" على حد تعبيرها.
إقرأ أيضا: 200 خبير قانون دولي يعلنون تأييدهم لقضية جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية
وتطالب جنوب افريقيا من الكيان الصهيوني, بوقف عدوانه في قطاع غزة فورا, مقدمة مجموعة من المؤشرات و الأدلة بشأن هذا العدوان وكيف أنه يرقى لإبادة جماعية.
وقال الفريق القانوني لجنوب افريقيا إن الاحتلال كشف جرائمه ضد الفلسطينيين منذ عام 1948, وإنه يخضع الفلسطينيين لنظام فصل عنصري, مضيفا أن المجتمع الدولي فشل في منع الإبادة الجماعية في غزة.
وأشار إلى أن أفعال الاحتلال في عدوان غزة تشير إلى نية ارتكاب إبادة, و إن مئات من العائلات في غزة قتلت بالكامل ولم يبق منها أي فرد على قيد الحياة.
إقرأ أيضا: محكمة العدل الدولية تبدأ محاكمة الكيان الصهيوني على إرتكابه جرائم إبادة جماعية بغزة
و أضاف الفريق القانوني لجنوب افريقيا أن الاحتلال الصهيوني "يتعمد خلق ظروف تحرم الفلسطينيين من المأوى والمياه النظيفة, كما أنه فرض عن عمد ظروفا في غزة لعدم السماح بالعيش والتدمير الجسدي للفلسطينيين".
وقال وزير العدل في جنوب افريقيا إن الفلسطينيين "يتعرضون إلى قصف لا يتوقف أينما يذهبون, ويقتلون في كل مكان يلجؤون إليه", مؤكدا أن الكيان الصهيوني "شن هجوما كبيرا على غزة و انتهك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية".
وفي الدعوى المؤلفة من 84 صفحة, تشير جنوب افريقيا إلى أن الاحتلال فشل في تقديم الأغذية الأساسية والمياه والأدوية والوقود وتوفير الملاجئ والمساعدات الإنسانية الأخرى لسكان القطاع.
و أشارت أيضا إلى حملة القصف المستمرة التي دمرت مئات الآلاف من المنازل و اضطرت بنحو 1.9 مليون فلسطيني إلى النزوح و أسفرت عن استشهاد أكثر من 23 ألف فلسطيني.
وتستمع لجنة مؤلفة من 17 قاضيا , إلى مرافعات مدتها 3 ساعات لكل طرف, ومن المتوقع صدور حكم بشأن التدابير المؤقتة في وقت لاحق هذا الشهر, و أحكام محكمة العدل الدولية ملزمة.