ترحيب فلسطيني واسع بتحرك جنوب إفريقيا لدى الجنائية الدولية

رحبت مختلف الأطراف الفلسطينية، بالدعوى القضائية التي رفعتها جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية، ضد الاحتلال الصهيوني الذي يرتكب أبشع المجازر وأفضعها في حق العزّل من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزّة.
ثمّنت حركة المقاومة الاسلامية "حماس" في بيان أصدرته، أمس، عاليا قيام جنوب افريقيا بتقديم طلب في محكمة العدل الدولية، للبدء في إجراءات التحقيق مع الكيان الصهيوني حول ارتكابه جريمة الإبادة الجامعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزّة. واعتبرت تحركها بأنه "خطوة مهمة لمحاسبة قادة الكيان مجرمي العصر، الذين ارتكبوا أبشع المجازر التي عرفتها البشرية في تاريخنا المعاصر".
ودعت كافة الدول لتقديم ملفات وطلبات مماثلة أمام المحاكم الجنائية المختصة الوطنية والدولية ضد الكيان الصهيوني باعتباره مهددا للسلم والأمن الدوليين، ولضمان عدم إفلاته من العقاب على ما ارتكبه من جرائم وحشية ضد الأطفال والمدنيين العزّل في غزّة، في موقف عبّرت عنه حركة الجهاد الإسلامي التي قالت إن الإجراء ينحاز لدماء المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء.
من جهتها شددت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها على أن الاحتلال الصهيوني وتصريحات مسؤوليه وممارساته وحربه التدميرية على سكان قطاع غزّة هي إبادة جماعية، بالإضافة إلى قطعه للماء والغذاء والكهرباء ومنعه دخول الدواء والوقود واستهدافه البيوت والمستشفيات وأماكن الإيواء وتدميره محطات توليد الكهرباء وخزانات الماء بحيث من لم يمت بالقصف والدمار، يموت من الجوع والعطش. وأشادت بالخطوة، باعتبار جنوب إفريقيا وفلسطين أعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة لمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية للعام 1948، مشددة على أن ما قدمته جنوب إفريقيا استنادا للمادة التاسعة من الاتفاقية وإلى انتهاك الكيان الصهيوني للمادة ال32، يتماشى تماما مع واجبات الدول في منع ارتكاب هذه الجريمة.
وطالبت الخارجية الفلسطينية محكمة العدل الدولية بسرعة الاستجابة إلى طلب جنوب إفريقيا للإجراءات المؤقتة وبشكل عاجل من أجل منع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية من خلال إصدار قرار بوقف العدوان والطلب من الدول المتواطئة في ارتكاب الجريمة ضد سكان القطاع أن تتوقف عن ذلك، وأن تطالب جميع الدول بالضغط لاستصدار قرار أممي بوقف إطلاق النار الفوري ضد القطاع.
وثمّنت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" عاليا الدعوى القضائية التي قدمتها جنوب إفريقيا وطالبت دول العالم والمنظمات الدولية وخاصة المحكمة الجنائية الدولية ب"الامتثال لواجباتها الأخلاقية والقانونية ووقف ازدواجية المعايير والتحرك الجاد لمحاسبة القائمين والشركاء الدوليين في جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري والعقوبات الجماعية ضد الفلسطينيين".
وأشارت الهيئة الفلسطينية، إلى أن طلب جنوب إفريقيا جاء وفقا لأحكام المادة التاسعة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها التي تتيح لأي دولة طرف في الاتفاقية أن تتقدم إلى محكمة العدل الدولية بطلب يتعلق بتفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية، بما في ذلك النزاعات المتصلة بمسؤولية طرف ما عن إبادة جماعية أو عن أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة من الاتفاقية.
وبعد أن أعربت عن تقديرها لدولة جنوب إفريقيا لإقدامها على هذه الخطوة الهامة، التي تعكس وقوفها الدائم والمبدئي مع حقوق الشعب الفلسطيني ومع مبادئ القانون الدولي، دعت باقي الدول الأطراف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والقضاء عليها، إلى القيام بالتزاماتها. وحذّرت الدول التي تستمر في دعم الكيان الصهيوني ومنحه الغطاء السياسي والعسكري بينما يرتكب الإبادة الجماعية من "تبعات المسؤولية القانونية عن المشاركة والتواطؤ في هذه الجريمة".
وقدمت جنوب إفريقيا قبل يومين دعوى قضائية ضد الكيان الصهيوني إلى محكمة العدل الدولية، تطالب فيها بالبدء بإجراءات ضد الاحتلال لمحاسبته على "أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزّة".