مجلس الجامعة العربية يطالب مجلس الأمن الدولي بإلزام الكيان الصهيوني على وقف عدوانه على قطاع غزة

طالب مجلس الجامعة العربية, اليوم الإثنين, مجلس الأمن الدولي ب"عدم التقاعس" عن تولي مسؤولياته بحفظ الأمن والسلم الدوليين, و اتخاذ قرار ملزم لوقف جرائم الإحتلال "الممنهجة واسعة النطاق" بحق الشعب الفلسطيني, والتي تعرض الأمن والسلم الإقليميين والدوليين للخطر.
جاء ذلك في قرار لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورته غير العادية التي عقدت بناء على طلب من دولة فلسطين, لبحث الجرائم والمخططات الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني ودراسة الخطوات السياسية والقانونية والدبلوماسية والاقتصادية التي يمكن القيام بها ودعمها في إطار جامعة الدول العربية ودولها الأعضاء على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف.
ودعا مجلس الجامعة العربية, الولايات المتحدة إلى "تبني موقف منسجم مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ودورها كعضو دائم في مجلس الأمن, يدعو إلى وقف كامل ومستدام لإطلاق النار" و إلزام الكيان الصهيوني بوقف عدوانه على الشعب الفلسطيني و انسحابه من قطاع غزة ورفع الحصار عنه, ولجم مخططاته ومساعيه الرامية إلى التهجير القسري.
و أدان المجلس, استمرار جرائم العدوان على الشعب الفلسطيني, و "استهداف عشرات آلاف المدنيين, وإخضاع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لحصار قاتل يقطع كل أسباب الحياة, وتدمير ممنهج للأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس والبنية التحتية, بقصد جعل قطاع غزة أرضا محروقة غير قابلة للحياة, في ظل خطاب الكراهية والعنصرية والتحريض الذي تبنته حكومة الاحتلال, هذه الجرائم التي تشكل في مجملها جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".
كما أدان المجلس تصاعد جرائم الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة, بما فيها التدمير المنهجي لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين وبنيتها التحتية بقصد إعادة تهجيرهم وطمس قضيتهم, وكذلك الاقتحامات اليومية لعشرات المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية, و إرهاب المستوطنين, وقتل وإصابة مئات المواطنين الفلسطينيين, وهدم المنازل, و اعتقال آلاف الفلسطينيين في ظروف غير إنسانية.
و أدان الحصار المفروض على المسجد الأقصى المبارك لأكثر من مئة يوم, والذي يشمل تقويض حرية العبادة في المسجد, ومنع المصلين من الدخول إليه, واستباحته واقتحامه وتدنيسه وتخريب محتوياته من قبل أفواج المستوطنين وإقامتهم طقوس تلمودية فيه, وإدانة تصاعد سياسات التهويد والهيمنة الصهيونية على مدينة القدس المحتلة, والتحذير من أن هذه السياسات والممارسات العدوانية من شأنها استفزاز مشاعر الأمة الإسلامية وإذكاء الصراع الديني, وتؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار والأمن الإقليميين والدوليين.
وحذر المندوبون الدائمون, من خطورة تخطيط و ارتكاب الكيان الصهيوني, القوة القائمة بالاحتلال, "جريمة التهجير القسري لنحو مليوني مواطن فلسطيني, أصبحوا نازحين داخل قطاع غزة, ونواياه لاستكمال تهجيرهم خارج الأرض الفلسطينية عبر دفعهم منهجيا نحو أقصى جنوب قطاع غزة على مقربة من الحدود مع مصر, من خلال إلقاء عشرات آلاف أطنان المتفجرات, وما يعلنه مسؤولو الاحتلال المتطرفون حول نواياهم ومطالباتهم المتكررة بتهجير الشعب الفلسطيني".
و أكد المجلس أن التصدي لتهجير الشعب الفلسطيني "يجب أن لا يبقى محصورا في البيانات والمواقف الشفهية الرافضة له", بل يجب أن يتم من خلال إلزام الكيان الصهيوني بسلسلة خطوات تشمل "الوقف الفوري للعدوان والقصف والتدمير والقتل, ورفع الحصار, وضمان تدفق الإغاثة إلى كامل قطاع غزة, ودخول المنظمات الدولية الإغاثية إليه, وإعادة تشغيل المستشفيات والمراكز الصحية, وسرعة تأهيل البنية التحتية الأساسية, والسماح بعودة الحياة وتنقل المواطنين الفلسطينيين في كل الاتجاهات داخل قطاع غزة".
ووافق المجلس على تشكيل لجنة مؤقتة مفتوحة العضوية من المندوبين الدائمين والأمانة العامة, لدراسة إجراءات عربية يمكن القيام بها على المستويات القانونية والاقتصادية والسياسية والدبلوماسية لتفعيل وتنفيذ مضامين هذا القرار.
وطالب مجلس الجامعة, الدول التي ما زالت تقدم أو تصدر للكيان الصهيوني الأسلحة والذخائر التي يستخدمها في "قتل المدنيين الفلسطينيين وتدمير بيوتهم ومستشفياتهم ومدارسهم وجامعاتهم ومساجدهم وكنائسهم وبنيتهم التحتية وجميع مقدراتهم, أن تتوقف عن ذلك حتى لا تعتبر شريكة في المسؤولية عن تلك الجرائم."
وأعرب المجلس عن تقديره للجهود القانونية التي تقوم بها جنوب افريقيا, بما فيها مقاضاتها الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بغزة, وحث الدول المحبة للسلام والمتمسكة بالقانون الدولي إلى الانضمام إلى تلك الجهود والمبادرات القانونية.
و أكد المندوبون الدائمون أن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة, هو نيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله بإنهاء الإحتلال لأرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967, بعاصمتها القدس الشرقية, وتمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها الكاملة على أرضها, وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة جميع حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف.