قانون المالية 2024 : إقرار العديد من الإعفاءات لبعث الاقتصاد ودعم المؤسسات

أكدت المديرة العامة للضرائب، أمال عبد اللطيف، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، ان مختلف الاعفاءات الجبائية التي تضمنها قانون المالية 2024 تهدف الى بعث الاقتصاد الوطني لا سيما القطاع المالي و دعم المؤسسات.
وأوضحت السيدة عبد اللطيف خلال اشغال يوم اعلامي حول قانون المالية 2024 أن "مختلف الاعفاءات التي تضمنها قانون المالية على غرار الضريبة على الدخل الاجمالي "IRG" أو الضريبة على أرباح الشركات "IBS" تهدف الى انعاش السوق المالي لا سيما من خلال الابقاء على العديد من الإعفاءات على مستوى البورصة لمدة خمس سنوات".
وفي كلمة لها خلال الحدث الذي نظمته الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية "ABEF" ذكرت المديرة العامة للضرائب أن هذه الإجراءات تهدف الى تشجيع اللجوء للسوق المالي بغرض انعاش كل العمليات المتعلقة بالمنتوجات المالية بما في ذلك البورصة و الصيرفة الاسلامية.
وتطرقت في ذات السياق الى الأحكام الجديدة التي تضمنها القانون لتشجيع التوفير من خلال الاعفاء من الضريبة على الدخل الاجمالي بالنسبة للمنتوجات المتعلقة بالتوفير في اطار السكن اضافة الى الغاء الرسم على النشاط المهني (TAP) ابتداء من الفاتح يناير و هو اجراء مخصص للمتعاملين الاقتصاديين.
وتابعت المسؤولة قائلة ان "هذه الضريبة كانت تشكل عبئا جبائيا له أثر سلبي على القدرات التمويلية للمؤسسات"، مذكرة بالعقوبات التي تضمنها القانون لفرض احترام المطابقة خاصة في حالة عدم التصريح بحالة الأجور.
وعليه أضافت السيدة عبد اللطيف أن المؤسسات التي لا تودع حالات الأجور ستتعرض لعقوبة تعادل 5% من كتلة الأجور، مشيرة الى العقوبات التي ستتعرض لها المؤسسات التي لا تودع تصريح الضريبة الجزافية الوحيدة (IFU) و التصريح برقم الأعمال المعفى.
أما فيما يتعلق بالضغط الجبائي، أكدت المسؤولة ادراج العديد من المواد منذ قانون المالية 2020 الى غاية 2024 من أجل الاخذ بعين الاعتبار جل انشغالات المتعاملين الاقتصاديين و المواطنين للتخفيف من العبء الجبائي.
ومقارنة مع ما يتم العمل به في دول اخرى، "نعتبر بناء على العديد من الدراسات انه لا يوجد ضغط جبائي"، حسب السيدة عبد اللطيف.
وبخصوص الضريبة على القيمة المضافة، ذكرت المديرة العامة للضرائب انها تقع على عاتق المستهلك النهائي و ليس المتعامل الاقتصادي.
وعرجت السيدة عبد اللطيف في كلمتها على "الاجراءات الجديدة المتعلقة بالمستهلك و التي من شأنها تخفيف الضغط الجبائي على المواطن و تدعيم القدرة الشرائية خاصة و ان الضريبة على القيمة المضافة غير مفروضة على العديد من المنتجات واسعة الاستهلاك".
وأكدت السيد عبد اللطيف أن قانون المالية 2024 يهدف ايضا الى ادماج المالية والجباية بهدف تخفيف وطأة السوق الموازية على الاقتصاد الوطني، مستشهدة في ذلك بنظام المقاول الذاتي الذي يتضمن مواد مبسطة و ضرائب رمزية تسمح للمقاول الذاتي بالتصريح للاستفادة من تغطية اجتماعية و معاش تقاعد.