الميزان التجاري يسجل فائضا ب 42ر10 مليار دولار إلى غاية نوفمبر 2023

سجل الميزان التجاري للجزائر فائضا بقيمة 42ر10 مليار دولار خلال الفترة يناير-نوفمبر 2023، حسبما أفاد به وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة.
و أوضح السيد زيتوني, في جلسة استماع أمام أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني, ترأسها توفيق قراش, رئيس اللجنة, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار, أن قيمة الواردات بلغت في 2023 إلى غاية نوفمبر 32ر44 مليار دولار في مقابل صادرات بقيمة 75ر54 مليار دولار في نفس الفترة.
و يعكس الفائض المسجل "سياسة تنظيم وترشيد الواردات التي سمحت باستبدال الواردات بإنتاج وطني متنوع, وترقية الصادرات, والقضاء على ظاهرة تضخيم فواتير الاستيراد, تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية بخصوص ترقية أداة الإنتاج الوطني", يقول الوزير.
و بلغت الصادرات خارج المحروقات 07ر5 مليار دولار إلى غاية نوفمبر 2023, حسب السيد زيتوني الذي لفت بأن هذه البيانات هي أرقام أولية لا تشمل صادرات قطاع الخدمات.
و بخصوص قيمة الواردات المؤطرة من طرف وزارة التجارة وترقية الصادرات المتعلقة بالبيع على الحالة, فقد قدرت ب 1ر10 مليار دولار خلال نفس الفترة, منها 85ر1 مليار دولار تخص استيراد المركبات بمختلف أنواعها, وفقا للحصيلة التي عرضها الوزير والذي لفت إلى أن الفواتير محل الرخص الممنوحة خلال سنة 2023 بلغ 11246 رخصة لفائدة 7254 مستورد.
و أوضح السيد زيتوني, في جلسة استماع أمام أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني, ترأسها توفيق قراش, رئيس اللجنة, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار, أن قيمة الواردات بلغت في 2023 إلى غاية نوفمبر 32ر44 مليار دولار في مقابل صادرات بقيمة 75ر54 مليار دولار في نفس الفترة.
و يعكس الفائض المسجل "سياسة تنظيم وترشيد الواردات التي سمحت باستبدال الواردات بإنتاج وطني متنوع, وترقية الصادرات, والقضاء على ظاهرة تضخيم فواتير الاستيراد, تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية بخصوص ترقية أداة الإنتاج الوطني", يقول الوزير.
و بلغت الصادرات خارج المحروقات 07ر5 مليار دولار إلى غاية نوفمبر 2023, حسب السيد زيتوني الذي لفت بأن هذه البيانات هي أرقام أولية لا تشمل صادرات قطاع الخدمات.
و بخصوص قيمة الواردات المؤطرة من طرف وزارة التجارة وترقية الصادرات المتعلقة بالبيع على الحالة, فقد قدرت ب 1ر10 مليار دولار خلال نفس الفترة, منها 85ر1 مليار دولار تخص استيراد المركبات بمختلف أنواعها, وفقا للحصيلة التي عرضها الوزير والذي لفت إلى أن الفواتير محل الرخص الممنوحة خلال سنة 2023 بلغ 11246 رخصة لفائدة 7254 مستورد.