العدوان الصهيوني : خبراء أمميون يدينون مجزرة "شارع الرشيد" بغزة

أدان خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان "إطلاق النار وأعمال القتل والعنف" التي شنتها قوات الاحتلال الصهيوني في "شارع الرشيد" بقطاع غزة, بحق الفلسطينيين الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات المساعدات, ما أدى إلى استشهاد 118 مواطنا على الأقل.
ووصف الخبراء في بيان, اليوم الثلاثاء, ما جرى الأسبوع الماضي ب"مذبحة الطحين" التي وقعت وسط ظروف من المجاعة الحتمية وتدمير وسائل الانتاج المحلي للغذاء في القطاع الفلسطيني المحاصر.
وقال الخبراء في البيان إن الكيان الصهيوني يقوم عمدا بتجويع الشعب الفلسطيني في غزة منذ السابع أكتوبر الماضي ويستهدف الآن المدنيين الذين يبحثون عن المساعدات الإنسانية والقوافل الغذائية, مطالبين الاحتلال بوضع حد لحملة التجويع واستهداف المدنيين.
وأشار البيان إلى أن الهجوم على حشود من الفلسطينيين الذين تجمعوا للحصول على الطحين في جنوب غرب مدينة غزة جاء بعد أن منع الكيان الصهيوني وصول المساعدات الإنسانية إلى المدينة وشمال غزة لأكثر من شهر.
وأوضح أن محكمة العدل الدولية أمرت في 26 يناير الماضي بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية التي تشتد حاجة الفلسطينيين إليها في قطاع غزة, لكن الكيان الصهيوني "لم يحترم التزاماته القانونية الدولية, وارتكب جرائم وحشية, ومنع وقيد بشكل منهجي دخول المساعدات إلى غزة من خلال اعتراض عمليات التسليم عند الحواجز العسكرية وقصف القوافل الإغاثية وإطلاق النار على المدنيين الذين يطلبون المساعدات الإنسانية".
وأشار البيان إلى استشهاد 15 طفلا بسبب سوء التغذية في مستشفى الشهيد كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة "وهناك مخاوف من أن تكون الأرقام أعلى في المستشفيات الأخرى".
ووقع على البيان, المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء مايكل فخري, والمقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 فرانشيسكا ألبانيز والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية, تلالينغ موفوكينغ, والمقرر الخاص المعني بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي بيدرو أروجو أغودو, والمقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه ريم السالم, ودومينيك داي وبينا دكوستا من فريق الخبراء العامل المعني بالسكان المنحدرين من أصل افريقي.
يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين, يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف, حيث يكلفون بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان الأممي.