المغرب: أوضاع "كارثية" يعيشها المعتقلون في سجون المخزن بسبب الإضطهاد

عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن قلقلها البالغ من الأوضاع "الكارثية" التي تعيشها سجون المملكة في ظل حرمان المساجين من أبسط الحقوق التي يكفلها القانون و منها الرعاية الطبية، موازاة مع تقارير إعلامية محلية و أجنبية توثق "المأساة اليومية" التي يعيشها المعتقلون السياسيون في "زنازين قاتمة" و "ظروف صحية رهيبة"، بينهم حقوقيون وصحفيون وسياسيون.
و قالت أكبر جمعية حقوقية في المغرب, في بيان لها, "إنها ما تزال تتوصل بشكاوى من العديد من السجناء, بسبب سوء المعاملة والحرمان من حقوقهم", مشيرة إلى أنها نبهت إلى الأمر في العديد من تقاريرها.
و ذكرت في هذا الإطار, أن فرعها بمدينة وجدة يتابع ملف قاصر بسجن المدينة تعرض للإعاقة, حسب ما أفادت به والدته, و هذا بعدما كان بصحة جيدة, مسجلة أيضا وفاة محبوس بالسجن المحلي بالعرائش يوم 3 مايو 2024, إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة حسب إدارة السجن.
و في سياق ذي صلة, وثقت تقارير إعلامية مغربية و اسبانية "المحنة اليومية" التي يعيشها المعتقلون السياسيون في المغرب, بما فيهم معتقلو الصحراء الغربية المحتلة, حيث يعيش هؤلاء المعتقلون في "زنازين قاتمة" و "ظروف صحية رهيبة", بينهم حقوقيون وصحفيون وسياسيون يعارضون سياسيات المخزن.
و أبرزت التقارير الصحفية أن "سبب مأساة هؤلاء المساجين المحكوم عليهم بالبقاء على قيد الحياة في زنازين يتفشى فيها الاكتظاظ والظروف غير الصحية و الحرمان من الحق القانوني في الزيارات العائلية و التعذيب الجسدي والنفسي, هو مناهضة سياسات النظام المخزني في ما يتعلق بالمغاربة و النضال من أجل الحرية و الاستقلال في ما يتعلق بمعتقلي الصحراء الغربية المحتلة".
و حسب ما استقته هذه التقارير من شهادات حول هذا "الواقع المأساوي", فان الصحفي الاستقصائي عمر الراضي, المحكوم عليه بالسجن لمدة ست سنوات بسبب كتاباته التي كانت تفضح الفساد المستشري في المملكة, "يعيش في زنزانة مكتظة, حيث لا يجد حتى مكانا للنوم, ناهيك على أن صحته محفوفة بالمخاطر, بسبب هذه الظروف و عدم توفر الرعاية الطبية اللازمة".
و توقفت ذات التقارير عند الوضع "المزري" للصحفي سليمان الريسوني, المعروف بافتتاحياته النارية ضد فساد و استبداد نظام المخزن, حيث يتواجد في سجن انفرادي و يجبر على النوم أرضا.
وبالإضافة إلى قضيتي الراضي والريسوني, تستشهد منظمة العفو الدولية, في حديثها عن معاناة المعتقلين السياسيين في المغرب, بحالة زعيم حراك الريف ناصر الزفزافي, المحكوم عليه بالسجن النافذ لمدة 20 عاما, مبرزة أن سجناء حراك الريف, البالغ عددهم ستة, محتجزون في زنزانات تبلغ مساحتها مترين على مترين.
المخزن يمارس الإضطهاد السياسي بحق معتقلي الصحراء الغربية المحتلة
و تؤكد منظمات حقوقية محلية و دولية أن المعتقلين السياسيين الذين تعج بهم سجون المخزن, أدينوا بالسجن بعد محاكمات استندت إلى "اعترافات" انتزعت تحت وطأة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة, حسب شهادة ناصر الزفزافي نفسه.
هذه الأوضاع, تضيف التقارير, أجبرت المعتقلين على اللجوء إلى الإضراب عن الطعام كأهم وسيلة للاحتجاج في سجون المملكة, للتنديد بمعاناتهم, مستدلة في هذا الإطار بإضراب المحامي و وزير حقوق الإنسان السابق محمد زيان (81 سنة).
و بلغة الأرقام, أضرب منذ عام 2021 , نحو 1158 سجينا في المغرب عن الطعام, بحسب المرصد المغربي للسجون, وهو منظمة غير حكومية, وكان أحد أسباب الإضراب عن الطعام هو حالة السجون.
و وثقت ذات التقارير الاكتظاظ الكبير في سجون المخزن, و انتشار الأمراض فيها, مشيرة إلى الزنازين الانفرادية ليست كثيرة, في المغرب, وهي مخصصة فقط لأولئك الذين تتم معاقبتهم, وبعضهم محكوم عليهم بالإعدام (..).
و حسب شهادات معتقلين صحراويين, "هناك غرف تتسع لثمانية أشخاص يعيش فيها ما بين 20 و 35 سجينا, دون توفير إدارة السجن لمواد التنظيف, ما تسبب في انتشار الأمراض, ناهيك عن الطعام الكارثي و الذي يتسبب في حالات تسمم".
و أوضحت بهذا الخصوص أن "أكثر المجموعات التي تتعرض للعقاب في المغرب هي على وجه التحديد مجموعة المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين الصحراويين", مشيرة إلى أن هؤلاء المساجين يتشكلون أساسا من معتقلي مخيم "أكديم إيزيك" (مخيم احتجاج تم تفكيكه بعنف من قبل سلطات الاحتلال المغربي في نوفمبر 2010), وهم معتقلون منذ أكثر من 13 عاما, ومجموعة من الطلبة الجامعيين المعتقلين منذ ثماني سنوات".
و حسب شهادات لحقوقيين صحراويين, يتم احتجاز هؤلاء المعتقلين مع سجناء الحق العام والمجرمين, الذين ينتهي بهم الأمر إلى العمل كمخبرين لإدارة السجن ويتورطون في المضايقات وسوء المعاملة. كما يتم نقلهم إلى سجون و معتقلات بعيدة عن عائلاتهم, كنوع من التعذيب النفسي.
و في الأخير, شددت المنظمات الحقوقية و التقارير الإعلامية على ضرورة أن ينصاع المخزن للقانون الدولي و يضمن لجميع المساجين الحصول على الرعاية الطبية الكافية وعدم احتجازهم في الحبس الانفرادي لفترات طويلة وتمكينهم من الوصول بشكل منتظم ودون قيود إلى محاميهم وعائلاتهم وأن توافق ظروف الاحتجاز المعايير الدولية.