اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء: أطفال غزة يتعرضون لإبادة ممنهجة من طرف الاحتلال الصهيوني

يتعرض جيل كامل من أطفال غزة المحاصرة الى حرب ابادة جماعية في محاولة لمحو النسل الفلسطيني خوفا من ميلاد جيل جديد من المقاومة الفلسطينية, الذي يعتبره الاحتلال الصهيوني "تهديدا ديموغرافيا" لكيانه الوهمي المقام على أشلاء الاطفال وعلى أساس انتزاع أرضهم وإفراغها منهم والسيطرة على ثرواتهم بالطرق غير المشروعة.
ويعيش أطفال غزة, وبتواطؤ المجتمع الدولي, أهوال الإبادة الممنهجة والمتعمدة التي فاقت مجازر حروب التاريخ البشري, فقد استباح الاحتلال دمائهم وأسقط 81 ألف طن من المتفجرات, أي ما يعادل 3 قنابل نووية على غزة, وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الحروب, إذا أخذت بعين الاعتبار مساحتها التي تبلغ 365 كم مربع, وعدد سكانها المرتفع حيث يعد القطاع واحدا من أكثر المناطق اكتظاظا بالسكان على مستوى العالم, و أن نحو نصف سكانه من دون سن ال18 ويشكلون 47% من أصل 2.23 مليون نسمة, بحسب تقرير الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لأواخر 2023.
ويشكل "جيل الحصار", الذي اغتال المحتل العنصري طفولته, 44 % من مجموع شهداء العدوان ويستشهد منهم 4 اطفال في كل ساعة, وفق جهاز الاحصاء, فيما يفوق عدد اليتامى منهم 40 ألف طفل ممن فقدوا والديهم أو احدهما, وعدد مبتوري أحد الاطراف 18 ألفا بحسب الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني, ويفقد أكثر من 10 أطفال في المتوسط إحدى ساقيهم أو كلتيهما كل يوم في غزة وفقا لمنظمة "أنقذوا الأطفال" الخيرية.
وتجري عمليات البتر الذي يلازمهم مدى الحياة من دون تخدير, لخروج المستشفيات عن الخدمة وانعدام الأدوية والمستلزمات الطبية في القطاع.
وتعاني الطفولة الغزاوية, في اليوم العالمي لضحايا العدوان من الاطفال الابرياء المصادف ل4 يونيو من كل عام, من التهجير القسري بحثا عن مكان آمن, و اضطر أكثر من 85% من سكان غزة الى النزوح, وهو ما يعادل 1.9 مليون شخص, جراء تدمير أكثر من 75 % من البنية التحتية و70 % من المباني السكنية في القطاع, وسط حرب التجويع والتعطيش التي يمارسها المحتل خاصة بين الأطفال دون الخامسة والرضع, الشيء الذي يزيد من معدل الوفيات, بحسب تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.
وقد استشهد 37 طفلا بسبب الجوع, فيما يمنع الاحتلال وصول المساعدات والمواد الأساسية إليهم.
ويحصل الأطفال النازحون في جنوب القطاع على ما بين 1.5 إلى لترين من الماء يوميا, وهو أقل بكثير من الحد الأدنى (ثلاثة لترات يوميا) الذي يتيح لهم البقاء أحياء. وقد يضطر البعض لسد عطشه إلى الشرب من مياه الأرض الملوثة, وفقا لتقديرات صندوق الامم المتحدة للطفولة "يونيسيف".
ووصف متحدث "اليونيسيف" جيمس إلدر, ما يحدث في غزة بأنه أصبح "حربا ضد الأطفال", و أن القطاع الفلسطيني "لم يعد مكانا مناسبا للأطفال في الوقت الحالي", لاسيما وأن القصف والاسلحة المحرمة دوليا لم تستثن حتى الاجنة في أرحام أمهاتهم.
وبالتزامن مع حرب الابادة على غزة, وسع جيش الاحتلال عدوانه العسكري بالضفة الغربية المحتلة التي ارتفع عدد المعتقلين فيها إلى 9 آلاف منذ السابع أكتوبر الماضي, كما يعد مخطط الاستيلاء على ينابيع المياه في الضفة الغربية, أداة من أدوات سيطرة المستوطنين على مساحات أوسع من الأراضي الفلسطينية, وتحويلها إلى مجال حيوي للنشاطات الاستيطانية.
ويسيطر الاحتلال على نحو 88 % من مصادر المياه الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة, كما جاء في تقرير أعده المكتب الفلسطيني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان.
ويتزامن احياء اليوم العالمي لضحايا العدوان من الاطفال الابرياء, ومحاولات الكيان الصهيوني الرامية إلى تصنيف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) "منظمة إرهابية", وتجريدها من حصانتها, بينما تعد أنشطتها ضرورية بالنسبة للفلسطينيين لمواجهة الوضع الإنساني المأساوي في قطاع غزة جراء حرب الابادة التي يتعرضون لها منذ قرابة ثمانية أشهر.
و أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في أغسطس 1982 في دورتها الاستثنائية الطارئة السابعة بشأن القضية الفلسطينية, اليوم العالمي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء, الذي أصبح يحتفل به في الرابع يونيو من كل عام, وذلك في أعقاب المجازر المروعة التي ارتكبها الكيان الصهيوني بحق الأطفال الفلسطينيين واللبنانيين الأبرياء خلال اجتياحه للبنان.
وبعد مرور 42 سنة من إقرار هذا اليوم, لا يزال الكيان الصهيوني يواصل جرائمه بحق الاطفال الفلسطينيين, في انتهاك صارخ للمنظومة القانونية الدولية وتقويض الثقة فيها, في ضوء "غياب الإرادة السياسية الدولية عن محاسبة الكيان الصهيوني وتهربها من التقارير والمعلومات التي تدينه بشكل مستمر, وتهرب المجتمع الدولي من مسؤوليته لأنه لا يريد مواجهة الحقيقة بل يريد أن يكمل الغطاء الكامل للجريمة الصهيونية الرامية إلى إبادة وتهجير الشعب الفلسطيني", كما أكد في وقت سابق, رئيس المرصد الأورو-متوسطي لحقوق الإنسان, رامي عبده.