المغرب: وقفة احتجاجية وطنية أمام البرلمان غدا السبت رفضا لمشروع قانون يخص القضاء

أعلن مكتب "جمعية هيئات المحامين بالمغرب" عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام البرلمان بالرباط غدا السبت بالبذلة المهنية, رفضا لمشروع قانون الاجراءات المدنية (المسطرة المدنية) الذي صوت عليه مجلس النواب الأسبوع الماضي.
ودعت الجمعية, في بيان لها اليوم الجمعة, المحامين إلى المزيد من التعبئة لإنجاح هذه المحطة النضالية الأولية ووضع شارات احتجاج على البذل, بداية من يوم الاثنين 29 يوليو القادم.
وأوضحت "جمعية هيئات المحامين بالمغرب" أن استجابة المحامين للتوقف عن العمل خلال الأيام الثلاثة الماضية, رفضا لمشروع قانون الاجراءات المدنية (المسطرة المدنية) كانت واسعة, مضيفة أنها تستعد لتصعيد نضالها بالتنسيق مع الإطارات المهنية.وكانت ذات الجمعية قد أعلنت, الثلاثاء الماضي, عن خوض اضراب عام لمدة ثلاثة أيام رفضا لمشروع قانون الاجراءات المدنية الذي يعتبرونه "غير دستوري" ويشكل "تهديدا لاستقلالية المحاماة وحصانتها" و "تراجعا خطيرا" في مجال القضاء بالمملكة.
وتزامنا مع عرض مشروع قانون المسطرة المدنية في جلسة عمومية بمجلس النواب للتصويت عليه, دعا مكتب "جمعية هيئات المحامين بالمغرب" المحاميات والمحامين إلى التوقف عن العمل في خطوة أولى (أيام 23 و 24 و25 يوليو الجاري), مع دعوة النقباء و أعضاء مجالس الهيئات بتدبير قضايا المتقاضين خلال فترة التوقف "بما يحفظ حقوقهم".
وأكدت الجمعية, في بيان لها, أن "تمرير مشروع القانون المذكور ستكون له آثار سلبية متعددة الأبعاد والنتائج", معربة عن استيائها من "الإصرار غير المبرر" للحكومة على تمرير مقتضياته "رغم مساسه الخطير بحقوق المتقاضين وبالمكتسبات الدستورية والحقوقية, وبالأمن القانوني والقضائي".
واعتبر البيان أن "هذه التراجعات الخطيرة تضرب في العمق الدور الرئيسي والمركز الاعتباري للمحاماة واستقلالها وحصانتها", داعيا الحكومة إلى التراجع "الفوري" عن مقتضيات المشروع "غير الدستورية التي تمس بالمواطن وحقه في الدفاع وآثارها السلبية على الاقتصاد".
ولوحت ذات الهيئة -التي ترى أن مهنة المحاماة هي "شريك في تحقيق العدالة وفي الإصلاح العميق والشامل للمنظومة القضائية"- بمزيد من التصعيد في وجه هذا المشروع بصيغته الحالية".