رفضا لمشروع قانون الإجراءات المدنية (المسطرة المدنية): هيئة المحامين بالمغرب تعتبره غير دستوري وتعلن الإضراب

أعلنت هيئة للمحامين بالمغرب عن خوض إضراب عام لمدة ثلاثة أيام بدء من ،أمس الثلاثاء، رفضا لمشروع قانون الإجراءات المدنية (المسطرة المدنية) الذي يعتبرونه "غير دستوري"ويشكل "تهديدا لاستقلالية المحاماة وحصانتها" و "تراجعا خطيرا" في مجال القضاء بالمملكة.
وتزامنا مع عرض مشروع قانون المسطرة المدنية اليوم الثلاثاء في جلسة عمومية بمجلس النواب للتصويت عليه، دعا مكتب "جمعية هيئات المحامين بالمغرب" المحاميات والمحامين إلى التوقف عن العمل في خطوة أولى (أيام 23 و 24 و25 يوليو الجاري)،مع دعوة النقباء و أعضاء مجالس الهيئات بتدبير قضايا المتقاضين خلال فترة التوقف "بما يحفظ حقوقهم".
وأكدت الجمعية،في بيان له،أن "تمرير مشروع القانون المذكور ستكون له آثار سلبية متعددة الأبعاد والنتائج", معربة عن استيائها من "الإصرار غير المبرر" للحكومة على تمرير مقتضياته "رغم مساسه الخطير بحقوق المتقاضين وبالمكتسبات الدستورية والحقوقية،وبالأمن القانوني والقضائي".
وقد اعتبر البيان أن"هذه التراجعات الخطيرة تضرب في العمق الدور الرئيسي والمركز الاعتباري للمحاماة واستقلالها وحصانتها", داعيا الحكومة إلى التراجع "الفوري" عن مقتضيات المشروع "غير الدستورية التي تمس بالمواطن وحقه في الدفاع وآثارها السلبية على الاقتصاد".
إلى ذلك، أعربت ذات الجمعية عن عزمها "اتخاذ كل الخطوات المناسبة في هذه الظرفية تصديا لهذه التراجعات الخطيرة بكل حزم ومسؤولية", معربة عن استعدادها للدخول في حوار "جاد" و "مسؤول" يفضي إلى "تحسين النصوص القانونية وتجاوز أزمة التشريع باحترام تام لمقتضيات الدستور و يسمح بالوصول الى صيغة قانونية تضمن حقوق جميع الأطراف" .
ولوحت ذات الهيئة ،التي ترى أن مهنة المحاماة هي "شريك في تحقيق العدالة وفي الإصلاح العميق والشامل للمنظومة القضائية"،بمزيد من التصعيد في وجه هذا المشروع بصيغته الحالية".
ويرى رئيس "جمعية هيئات المحامين بالمغرب"،الحسين الزياني،أن مشروع القانون المذكور الذي قدمه وزير العدل للبرلمان "يحمل تراجعات ويتضمن مساسا خطيرا بالموروث التاريخي لمهنة المحاماة ولمجال العدالة".
وتابع أنه :"لا يمكن أن نقبل أن يتم النظر إلينا كصفر في مجال العدالة ونحن كجمعية للمحامين مؤمنون بالحوار ولا صراع لنا مع أحد بل نبحث عمن لديه صراع معنا لأن المحاماة يمكنها أن تعاني من القرار السياسي.. فنحن لسنا ضد التجديد القانوني بتاتا ولذلك قدمنا مقترحات لم تجد للأسف آذانا صاغية".
من جهته, قال نقيب هيئة المحامين بالرباط، عزيز رويبح،أن مشروع القانون الجديد "ضد مهنة المحاماة ويبخس أدوارنا وتطلعاتنا وما نريده للعدالة في المغرب"،لافتا إلى أنه "في الأساس،لا يستجيب لكل الأصوات التي تريد إصلاح منظومة العدالة".