عطاف: إجتماع مرتقب لمجلس الأمن في سبتمبر لبحث الأثار القانونية لإدانة الإحتلال الصهيوني

كشف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, السيد أحمد عطاف, يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, أنه تم الإتفاق مبدئيا على دعوة مجلس الأمن الدولي للإجتماع في سبتمبر المقبل لبحث الإستفادة من الرأي الإستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية للإحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية ولإدانة الكيان الصهيوني على رفضه لقيام الدولة الفلسطينية.
وأوضح السيد عطاف, في رده على سؤال لوأج خلال ندوة صحفية خصصت لبحث ملفات الساعة المرتبطة بالسياسة الخارجية, أن القضية الفلسطينية عرفت خلال الفترة الأخيرة تطورات خطيرة منها اقدام ما يسمى بالكنيسيت (البرلمان) الصهيوني, على التخلي عن حل الدولة الفلسطينية وبالتالي رفض قيام الدولة الفلسطينية كركيزة أساسية لإحلال السلام في الشرق الأوسط وانهاء الصراع الصهيوني-الفلسطيني.
وشدد الوزير على أن هذه الخطوة, بالنظر الى خطورتها, "لا يمكن أن تمر بدون مسائلة ولا محاسبة", مشيرا الى أن الفترة الراهنة عرفت من جهة أخرى خطوات إيجابية على رأسها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي اعتبره الوزير قرارا "غير مسبوق وهام, وهام جدا".
ونوه السيد عطاف في رده, بأن المشاورات بين السلطات الجزائرية والفلسطينية مستمرة, قائلا في السياق "كانت لي شخصيا مشاورات مع الاخوة الفلسطينيين في رام الله, حيث عقدت منذ أيام مشاورات مع ديوان الرئيس الفلسطيني, محمود عباس, حول متابعة, أولا, قرار ما يسمى بالكنيست الصهيوني برفض إقامة الدولة الفلسطينية كجزء من الحل وثانيا حول الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية", وهي المشاورات التي, كما قال, "توسعت إلى دول عربية أخرى".
واسترسل قائلا : "تم الاتفاق مبدئيا على دعوة مجلس الأمن للاجتماع في شهر سبتمبر المقبل, لأن الظرف الحالي لا يسمح بعقد اجتماع مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب العطل".
وأبرز الوزير بأنه في شهر سبتمبر ستتولى جمهورية سلوفينيا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي, مذكرا بأنها كانت مؤخرا من بين الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية.
كما لفت السيد عطاف إلى أنه ينتظر أن تلتئم في ذات الشهر "قمة المستقبل" والتي ستعرف بدورها مشاركة وازنة لرؤساء دول ووزراء الخارجية, وعليه, يقول السيد عطاف, فإن الظرف سيكون ملائما لاجتماع مجلس الأمن على المستوى العالي من التمثيل للدول.
وتابع السيد عطاف أن "هذا ما تم التوصل إليه من خطوات تحضيرا لترجمة قرارات محكمة العدل الدولية إلى قرارات أممية والاستفادة من الرأي الاستشاري للمحكمة لإدانة الكيان الصهيوني بالنظر إلى القرار الأخير الذي اتخذه بشأن رفضه لقيام الدولة الفلسطينية" .
وأضاف الوزير أن الجزائر, التي تتابع الملف بشكل يومي, كانت قد طالبت في العديد من المناسبات باجتماع مجلس الأمن حول الأوضاع في قطاع غزة, لافتا إلى أنه "عمل متواصل يأتي في إطار مجهوداتها الرامية إلى وقف اطلاق النار في غزة".
وأكد السيد عطاف أنه على الرغم من التعنت الصهيوني, فإن الجزائر تحاول تجاوز العقبات وستواصل العمل داخل مجلس الأمن من أجل الوصول إلى وقف تام لإطلاق النار.