اليوم الدولي للديمقراطية: رئاسيات 7 سبتمبر مرحلة أخرى من مراحل تكريس الممارسة الديمقراطية في الجزائر

أكد مكتب مجلس الأمة, اليوم السبت, أن رئاسيات السابع سبتمبر 2024, شكلت مرحلة أخرى من مراحل تكريس الممارسة الديمقراطية وبأن الجزائر الجديدة قد عززت تجربتها الديمقراطية بموجب التعديل الدستوري للفاتح من نوفمبر2020.
وفي بيان أصدره عشية الاحتفاء باليوم الدولي للديمقراطية المصادف ل 15 سبتمبر من كل عام, أوضح مكتب مجلس الأمة برئاسة السيد صالح قوجيل أن "الانتخابات الرئاسية المسبقة للسابع سبتمبر 2024 , شكلت مرحلة أخرى من مراحل تكريس الممارسة الديمقراطية, اختار فيها الشعب رئيسه بكل حرية وشفافية وسيادة وقرر بإنتخابه إستمرارية المشروع الوطني الذي باشره رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون سنة 2019, وإستكمال بناء الجمهورية الجديدة التي أينعت ثمارها خلال فترة وجيزة وشكلت بذلك نجاحا كبيرا مقارنة بالتحديات الصعبة التي واجهتها الجزائر".
وفي اليوم الدولي للديمقراطية, حيا مكتب المجلس برئاسة السيد صالح قوجيل, "محافظة الجزائر الجديدة بقيادة السيد عبد المجيد تبون, رئيس الجمهورية, على دورية تنظيم الانتخابات, وحرص قيادتها على إشراك الجزائريات والجزائريين في تسيير دولتهم عبر تمكينهم من التعبير الحر عن إرادتهم من خلال استحقاقات نزيهة وشفافة, ومساهمتهم في تكريس السلم وتعزيز مصداقية المؤسسات بقوة الشرعية".
كما حيا مكتب مجلس الأمة "إستجابة المواطنات والمواطنين لنداء الواجب, وتقديرهم للجهود المبذولة من أجل إنجاح التحولات العميقة التي تشهدها بلادنا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا, ووقوفهم إلى جانب قيم المواطنة وامتنانهم للإنجازات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المحققة في ظروف دولية وإقليمية عصيبة", مؤكدا أن التجربة الديمقراطية في الجزائر الجديدة المتجددة "تتميز بالقدرة على التقييم والتقويم, ولا تتجنب الاعتراف بالنقائص لتستدركها, ولا تكابر من أجل الواجهة بل تناضل من أجل المواجهة ورفع التحديات والتطوير وزيادة المكاسب.. وستخرج دوما منتصرة...".
ولم يفوت مكتب المجلس الفرصة ليؤكد في هذه المناسبة العالمية أن الجزائر الجديدة "قد عززت تجربتها الديمقراطية بموجب التعديل الدستوري للفاتح من نوفمبر2020, وقد نجحت في تغيير أنماط الحوكمة السياسية والاقتصادية عبر تجذير الديمقراطية فكرة وممارسة, وتجسيد أخلقة الحياة العامة سياسيا وإقتصاديا, علاوة على تعزيز الفصل المتوازن بين السلطات وتوسيع نطاق المواطنة وتكريس استقلالية القرار السياسي الوطني".
وبالنسبة لمكتب مجلس الامة فان اليوم الدولي للديمقراطية, "قد أضحى محطة سنوية لاستعراض واقع الديمقراطية في العالم, وتبيان ما تكتسيه من أهمية في أخلقة العمل السياسي, خصوصا في ظل ما يشهده العالم من حروب وصراعات واحتلال ونزاعات مسلحة", مشيرا الى أن هذا اليوم "أضحى سانحة للتذكير بأن الخطاب الديمقراطي الأصيل لا يقبل الترويج لازدواجية المعايير ولا التمييز بين الأمم والشعوب, وينبذ كراهية الآخر, ويكرس السلم والحرية وحقوق الإنسان وسيادة القانون.. وأن الديمقراطية الحقة ليست صندوقا في الداخل وسلاحا يخترق صدور الأبرياء في الخارج, ولا شعارا مناسباتيا يتم توظيفه وفق ما تقتضيه مصالح بعض الدول لتطمس ماضيها الاستعماري المشين, وليس ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول وتهديد استقرارها, ولا قناعا إيديولوجيا ساما سرعان ما تسقطه الوحشية والإبادة واستعمار الشعوب...".
وتابع البيان مؤكدا بأن الديمقراطية هي"مصفوفة قيمية تحترم خصوصيات الشعوب وترتكز على فكرة سيادة الشعب وحقه في الاختيار لما يراه مناسبا له, بعيدا عن الإملاءات والتدخلات, وهي ليست حكرا على أحد ويحق لكل الشعوب أن تحظى بها وفق ما يوائم خصوصيتها الثقافية, وهي أيضا مسار واقعي يكرس الحرية والعدالة والأمن والتنمية والسلام ويرتبط بتنظيم انتخابات دورية تميزها الشفافية وحرية الاختيار وسيادة القرار".
وجدد مكتب مجلس الأمة التأكيد في ختام بيانه أن الديمقراطية الفعلية هي "ممارسة متطابقة في الداخل والخارج, لا تكيل بمكيالين ولا تحابي من يخترق تعاليمها وينتهك الحقوق وينشر الرعب والقتل والعنصرية, ثم يتفاخر باطلا بنظام ديمقراطي زائف يقتات على نهب ثروات الشعوب ويقوم على الجدران العازلة.. مثلما هو الحال مع ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة, ونظيره المغربي في الصحراء الغربية المحتلة.. كما يحذر من انهيار المنظومة الديمقراطية في العالم, وتراجع قيمها جراء نفوذ الأوليغارشية الجديدة, وعودة الكولونيالية في طرح استبدادي جديد يعيد إحياء الماضي الاستعماري المكشوف ويدمجه بحاضر استغلالي يشيع الفوضى ويفكك الدول ويستنزف الشعوب".
تم إعتماد اليوم الدولي للديمقراطية بموجب القرار رقم 62/2007 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 7 سبتمبر 2007 , ويحتفل به هذا العام تحت شعار: "السلم والديمقراطية: صوت الصناديق ضد صوت الأسلحة".