سوق التجارة الالكترونية بالجزائر تجاوز 1,5 مليار دولار

أكد رئيس المجمع الجزائري للناشطين الرقميين, عبد الوهاب قاوة, أن حجم سوق التجارة الالكترونية في الجزائر, الذي عرف نموا متسارعا في السنوات الاخيرة, تجاوز 1,5 مليار دولار, سيما في اطار ارتفاع عدد بطاقات الدفع الالكتروني, و اوضح السيد قاوة, خلال منتدى "رقمنة" الذي نظمته مساء يوم امس الاربعاء ذات الجمعية بالتعاون مع اتصالات الجزائر, ان "التجارة الالكترونية في الجزائر, التي تلعب دورا محوريا في التحولات الاقتصادية عبر العالم, حققت اكثر من 1,5 مليار دولار فيما تم تجاوز عتبة 18 مليون بطاقة دفع الكتروني قيد التداول".
و جرت هذه الطبعة ال14 من المنتدى الذي نظم تحت شعار "التجارة الالكترونية : محرك للتحول الرقمي والشمول المالي والتنمية الاقتصادية", بحضور عدد كبير من المؤسسات و المتعاملين في مجال الرقمنة وتكنولوجيا الاعلام و الاتصال سيما المؤسسات الناشئة.
كما اشار رئيس المجمع الجزائري للناشطين الرقميين, الى ان التجارة الالكترونية كونها "محرك استراتيجي" لتسريع التحول الرقمي, تسهل على المؤسسات الوصول الى التكنولوجيات الرقمية سيما منها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع تفعيل الشمول المالي عبر توسيع عملية الاستفادة من خدمات مالية جديدة عبر حلول دفع سريعة و مؤمنة.
و اضاف ذات المتدخل ان "التجارة الالكترونية ضرورية في الحياة الاقتصادية اليوم, وهي قادرة على بعث التنمية الاقتصادية بما انها تسمح للمؤسسات بالولوج الى اسواق جديدة و تحسين تنافسيتها مع تنشيط النمو الاقتصادي".
و على الرغم من زيادة قيمة سوق التجارة الالكترونية في الجزائر والعرض الجد متنوع للمتدخلين, فان هناك تحديات تبرز امام المهنيين منها استمرار الدفع نقدا في اطار التجارة الالكترونية, حسبما اكده بعض المتدخلين.
الدفع الالكتروني: تحفيزات جديدة في آفاق 2025
و تشير المعطيات التي قدمها, انيس عبابسية, عضو في المجمع الجزائري للناشطين الرقميين, الى ان 95 % من المشتريات الالكترونية في الجزائر يتم دفعها نقدا, مما يخلق عديد الصعوبات لمتعاملي اللوجيستيك (شركات النقل والتسليم), مؤكدا في هذا الصدد على ضرورة توسيع شبكة المواقع الالكترونية الجزائرية المخصصة للتجارة الالكترونية, فيما يتم ممارسة هذا النشاط بشكل اساسي عبر الشبكات الاجتماعية.
من جانبه اكد, ابو بكر بلول, رئيس قسم مجمع المصالح الاقتصادية النقدية, ان السنة المقبلة ستشهد اطلاق طرق جديدة للدفع الالكتروني, مشيرا في هذا الخصوص الى الدفع الفوري عبر اجهزة الدفع الالكتروني وبدون لمس.
وبصفته منظم للنشاط النقدي في الجزائر, فان مجمع المصالح الاقتصادية والنقدية يعمل على مشروع بادر به بنك الجزائر بالتعاون مع فاعلين بنكيين محليين, منها شركة النقد الالي والعلاقات التلقائية بين البنوك "ساتيم", و البنوك, من اجل تجسيد الدفع الفوري.
و اضاف ان "هذا الاخير يتمثل في وضع احدى الحلول التي تسمح للتجار بتسديد الاموال على الفور خلال معاملات التسديد عبر اجهزة الدفع الالكتروني, عوض 48 او 72 ساعة حاليا, و هو مشروع سيرى النور في افاق 2025".
كما يعكف مجمع المصالح الاقتصادية و النقدية على اعداد النصوص والمراجع التي ستؤطر خدمة الدفع عبر البطاقات بدون لمس, وهي خدمة تتطلب يضيف ذات المصدر- اعدادات من حيث التشغيل والامن.
وجدد السيد بلول في هذا الخصوص, التزام المجمع بالمساهمة في التحسين المستمر لمجال الدفع الالكتروني, مؤكدا ان تحفيزات جديدة ذات طابع قانوني و جبائي سيتم اتخاذها قريبا, سيما عبر مشروع قانون المالية 2025.
يجدر التذكير ان المجمع الجزائري للناشطين الرقميين الذي انشئ في سنة 2020 هو جمعية تضم المتعاملين والمهنيين في مجال الرقمنة في الجزائر والتي تهدف الى "توحيد الفاعلين في المجال الرقمي الجزائري حول اشكاليات اعمال مشتركة عبر اقتراح حلول مستدامة".