الجزائر-الهند: تطور بيئة الاعمال بالجزائر تفتح المجال أمام تمتين روابط الشراكة الاقتصادية والتجارية

أكد رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, أن الجزائر والهند قادرتان على تحقيق المزيد من التقدم في تمتين روابط الشراكة الاقتصادية و التجارية, لا سيما على ضوء التطور الذي تشهده بيئة الاعمال في الجزائر, حاثا على استغلال الفرص الاستثمارية التي تتوفر في البلدين.
وقال السيد مولى خلال اشغال المنتدى الاقتصادي الجزائر الهندي, الذي حضرته رئيسة جمهورية الهند, السيدة دروبادي مورمو, ان البلدين اللذين ''عززا من روابطهما في قطاعات استراتيجية قادران على تحقيق المزيد في مجال التجارة حيث تقدر التبادلات فيما بينهما ب 1,9 مليار دولار ناهيك عن التطور الذي تشهده الشراكة في قطاعات حيوية, لاسيما الطاقة و الزراعة و التكنولوجيات".
واضاف السيد مولى, خلال هذا اللقاء الاقتصادي الاول من نوعه بين البلدين, و الذي عرف مشاركة ازيد من 300 متعامل اقتصادي من البلدين, ان المتعاملين الهنود مدعوون الى "مشاركة نظرائهم الجزائريين البيئة الاستثمارية في الجزائر التي تعرف تطورا من خلال تجميع الاستثمارات بين الطرفين لمواجهة التحديات الاقتصادية".
ولفت في ذات الصدد الى الاصلاحات الاقتصادية التي تشهدها الجزائر بمبادرة من رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, لاسيما من خلال سن قانون جديد للاستثمار وتعزيز الرقمنة بوصفها ''رافعة للحد من البيروقراطية'', مبرزا ان هذا المناخ سمح في الفترة الاخيرة بتسجيل ما لا يقل عن 9000 مشروع استثماري لدى الوكالة الجزائرية لتطوير الاستثمار.
واوضح السيد مولى ان هذه الاصلاحات مكنت من رفع جميع القيود التي كانت تعرقل عمل الشركات و المستثمرين, منوها بأن جهود الجزائر في تنويع اقتصادها يمنحها مميزات كثيرة تكمل المميزات الطبيعية و الجغرافية التي تتمتع بها.
كما شدد المتحدث على "استعادة الثقة" للنهوض بالتنمية الاقتصادية في الجزائر, حاثا في ذات السياق متعاملي البلدين على بناء "تحالف صناعي من شأنه الوصول الى منتجات توجه لسوقي البلدين و التصدير الى اسواق أخرى" في اطار السير على طريق النمو المستدام و الشامل.
وأكد مولى ايضا على وجود عديد القطاعات التي يمكن ان تشكل اساس التعاون و الشراكة بين مجتمعي اعمال البلدين على غرار الصيدلة و السياحة و المواد الأولية و البتروكيمياء وغيرها.