الاتفاقية التجارية الزراعية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الملغاة من محكمة العدل للاتحاد الأوروبي: نقابة المزارعين الإسبانية تدعو الاتحاد الأوروبي إلى "تعليقها الفوري"

دعا منسق منظمات الزراعة وتربية المواشي الإسبانية, أندريس غونغورا, الاتحاد الأوروبي إلى "التعليق الفوري" للاتفاقية التجارية الزراعية التي تربط الاتحاد الأوروبي بالمغرب, منتقدا فترة التمديد المقدرة ب12 شهرا المنصوص عليها في قرار محكمة العدل للاتحاد الأوروبي التي أبطلت هذا الاتفاق بشكل نهائي.
وخلال ندوة نظمت الاثنين الماضي بالغرفة السفلى للبرلمان الإسباني, قال المتدخل "إذا قضت المحكمة بأن الاتفاقية غير قانونية, فلا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يغض الطرف ويبقي الاتفاقية غير القانونية سارية لمدة 12 شهرا أخرى فقط خدمة لمصالح بعض الشركات عبر الوطنية".
وفي 4 أكتوبر الماضي, قررت محكمة العدل للاتحاد الأوروبي إبطال اتفاقيتين تجاريتين نهائيا أبرمتا بين المغرب والاتحاد الأوروبي في 2019 في مجال الصيد البحري والزراعة تشملان بشكل غير قانوني الصحراء الغربية المحتلة.
وفي قرارها, خلصت المحكمة إلى أن "الاتفاقيتين التجاريتين التين أبرمتا بين الاتحاد الأوروبي والمغرب سنة 2019 في مجال الصيد البحري والمنتجات الزراعية والتي لم يوافق عليها شعب الصحراء الغربية, تم إبرامهما في تجاهل لمبادئ تقرير المصير".
وفيما يتعلق بالاتفاقية الخاصة بتدابير التحرير في مجال المنتجات الفلاحية, قررت المحكمة إبقاء قرار المجلس الأوروبي ساريا "لمدة 12 شهرا".
كما طلبت نقابة المزارعين الإسبانية, التي انتقدت هذه الآجال, من حكومة بيدرو سانشيز الضغط على الاتحاد الأوروبي من أجل "الإلغاء الفوري" للاتفاقية الزراعية المبرمة في عام 2019.
بهذه المناسبة, ندد المنسق بنهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية من قبل المغرب, متهما هذا الأخير باستخدام "الابتزاز" وأوراق "الإرهاب والهجرة والمخدرات" للحصول على تعويضات.
من جهة أخرى, كشف أندريس غونغورا, مستشهدا بدراسة أعدتها النقابة التي يرأسها بالتعاون مع منظمة "مندوبات" غير الحكومية, عن وجود "منطقة ضخمة لإنتاج الطماطم" في الداخلة بالأراضي المحتلة من الصحراء الغربية, مؤكدا أنها "واحدة من أكبر مراكز إنتاج هذا المحصول في العالم والتي تستغلها خمس مجمعات تجارية كبرى, بعضها ملك لمحمد السادس ووزير الفلاحة المغربي السابق".
وتطالب هذه الدراسة "بتدخل فوري من الاتحاد الأوروبي من أجل تصحيح المعلومات المغلطة حول الوسم وضمان احترام المنتجات المغربية لمعايير الشفافية".
ويجدر الذكر أن أعلى هيئة قضائية أوروبية قد خلصت في حكم آخر, صدر أيضا في 4 أكتوبر الأخير, إلى أنه "باعتبارها منتجات مصدرة إلى الاتحاد الأوروبي, يجب أن يوضع أصل منشأ البطيخ والطماطم المستوردين من الصحراء الغربية, بموجب لوائح الاتحاد", مضيفة : "يجب أن تظهر هذه الإشارة بالضرورة على المنتجات ويجب ألا تكون مضللة".
وأشارت الهيئة في حكمها إلى أن "الإشارة إلى المغرب عوض الصحراء الغربية لتحديد أصل البطيخ والطماطم القادمة من الصحراء الغربية يغلط المستهلكين بخصوص منشئها الأصلي".
كما يجدر التذكير بأن كونفدرالية المزارعين الفرنسيين كانت قد طلبت من الإدارة الفرنسية منع استيراد البطيخ والطماطم القادمة من إقليم الصحراء الغربية بسبب وسمها المضلل كونه يشير إلى أن منشأها المغرب.
وقد اعتبرت الكونفدرالية صمت الادارة الفرنسية بمثابة قرار ضمني بالرفض, حيث قامت بإشعار مجلس الدولة الفرنسي الذي وجه أسئلة مختلفة إلى محكمة العدل للاتحاد الأوروبي لتفسير لوائح الاتحاد الأوروبي.
من جانبها, احتجت نقابة المزارعين الفرنسيين على قرار محكمة العدل للاتحاد الأوروبي الخاص بالإبقاء على الاتفاق الزراعي لمدة 12 شهرا, مطالبة بأن يكون الالغاء "فوريا".
وقالت في هذا الصدد: "نطالب بأن يصبح إلغاء الاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ساري المفعول بشكل فوري".